مؤرخ: بعض القوانين الدولية وُضعت لحماية سرقة الآثار المصرية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال المؤرخ الدكتور مجدي شاكر، إن الآثار المصرية لها بريق خاص، وتظل أكثر غموضا وسحرا ولها بريق، ومن ثم فإن المنظمات الدولية والمنظمات الإرهابية وغيرها تعتبرها كنزا مهما جدا، وبالتالي فإنها تدفع مبالغ طائلة للاستيلاء عليها، مشيرًا إلى أن مصر استردت 29 ألفا و300 قطعة أثرية خلال السنوات السبع الأخيرة.
وأضاف «شاكر»، في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج «مطروح للنقاش»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «قانون اليونيسكو والقوانين الدولية الأخرى سنتها دول مثل فرنسا وإنجلترا حيث تريد حماية سرقاتها، إذ وضعت في هذه القوانين ما يحميها».
وتابع: «قانون يونيسكو الصادر في عام 1970 جاء فيه عبارة خطيرة جدا، وهي أن الدول التي تريد استرداد آثارها لابد لها أن تقدم سندات ملكية، أي أن هناك مشكلة كبيرة جدا في هذه القوانين».
بعض الشيوخ تبيح تجارة الآثاروأشار، إلى أن يونيسكو، أكدت في قانونها أن أي أثر خرج من موطنه قبل توقيع اتفاقية يونيسكو لا يمكن المطالبة به، كما أن هناك مشكلة أخرى في قانون يونيسكو، وهي أن الأثر يجب أن يكون مسجلا، مع العلم أن معظم الآثار التي خرجت من مصر كانت نتيجة الحفر خِلسة.
وواصل: «مصر كبيرة ومساحتها ضخمة وبعض الشيوخ تبيح تجارة الآثار، والقوانين الدولية عاجزة، وبعض الدول غير موقعة على اتفاقية يونيسكو، وهناك بعض الدول التي تسمى دول العبور والمنشأ مثل أمريكا اللاتينية وسويسرا وإنجلترا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة الإخبارية اليونيسكو الآثار المصرية فرنسا
إقرأ أيضاً:
مصادر نيابية: إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية في “سلة واحدة”!
آخر تحديث: 20 يناير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر نيابية، يوم الاثنين، عن نتائج اجتماعات زعماء الكتل السياسية والنيابية للوصول إلى اتفاق يقضي بالتصويت على القوانين الجدلية بـ”سلة واحدة”، خلال جلسة من المقرر عقدها غداً الثلاثاء.وذكرت المصادر، ، أن “جلسة يوم غد الثلاثاء، من المؤمل أن تعقد بنصاب كامل لتمرير القوانين الجدلية الثلاثة ومن بينها التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها (التعديل الثاني المشمول بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل)، وأيضا التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.وأشارت المصادر، إلى أن “القوانين الجدلية سترى طريقها للتصويت في جلسة الغد، بعد اتفاق جميع الأطراف السياسية والنيابية على ذلك”.