القبولات في الكليات الطبية: أين المشكلة؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صراحة نيوز- د عبدالله سرور الزعبي
كنت قد نشرت مقالا بعنوان الابتعاث وجودة التعليم الطبي في صحيفة «الغد»، وأشرت فيه إلى إن المشكلة كانت قد بدأت في عام 2019، عندما تم قبول جميع الطلبة الذين كان قد تم تسجيلهم في السنة التحضيرية عام 2018، حيث زادت أعداد الطلبة بواقع 1528 طالباً عن السنة السابقة لها (من 2813 طالبا تم قبولهم عام 2018 إلى 4341 عام 2019 (حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي)، كما قفزت أعداد طلاب طب الأسنان من 345 عام 2018 إلى 985 عام 2019.
في لقاء لرؤساء الجامعات مع معالي وزير التعليم العالي عام 2020 تم الاتفاق بأن يتم معالجة الوضع غير الطبيعي في الكليات الطبية في الجامعات الأردنية وتخفيض الأعداد للوصول إلى الوضع الطبيعي. نجح معالي الوزير في ذلك العام بتخفيض الأعداد إلى 3764 طالبا، إلا أن الكارثة كانت في الأعوام 2021 بعد تولي وزير التعليم العالي السابق لمهامه في شهر تشرين الأول 2021، حيث بدأ بممارسة الضغوط لزيادة أعداد المقبولين ليرتفع العدد الى 4608 في كليات الطب (رغم معارضة جامعة البلقاء لمثل ذلك الإجراء وصمت بقية الجامعات وهيئة الاعتماد) و1245 في طب الأسنان (إحصائيات وزارة التعليم العالي)، ووصلت اعداد المقبولين عام 2022 إلى 5888 طالب في كليات الطب في الجامعات الحكومية ويضاف لها 35 طالبا في كليات الطب في الجامعات الخاصة، و 1019 طالبا في تخصص طب الأسنان.
إن القفزات في قبول الطلبة في تخصص الطب عام 2021 و2022، جاءت بفترة وزير كان قد ترأس اللجنة الوطنية لإعداد الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وهو نفسه الذي كان يقاتل لتخفيض الأعداد ويوقع اللوم على رؤساء الجامعات، عندما كان رئيساً للجنة التربية في مجلس الأعيان. إلا أنه لمن المستغرب أن يكون نفس مجلس التعليم العالي الذي وافق الوزير السابق على قبول تلك الأعداد ويقرر قبول 640 طالبا فقط لهذا العام، وفي حال تم الالتزام بقبول 30 ℅ من هذا العدد على النظام الموازي (حسب قرارات مجلس التعليم العالي) فيصبح إجمالي العدد 832 مقعداً، يضاف إليها أعداد أبناء العاملين وتنفيذ الاتفاقيات مع الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة وغيرها فإن إجمالي العدد سيصل في أحسن حال إلى 1250 مقعداً، مما يكون أقل من 22 ℅ من اجمالي الاعداد التي قبلت العام الماضي، مما جعل الكثير من وسائل الإعلام تتطرق لهذا الموضوع بين مؤيد ومعارض، وأدى إلى اعتصام عدد من الطلبة أمام وزارة التعليم العالي يوم الأحد الموافق 27/8/2023 مطالبين برفع الأعداد والعودة عن قرار مجلس التعليم العالي.
إنه لمن الملاحظ بأن قرار قبول أعداد غير مسبوقة في الأعوام 2021 و2022 بقرار غير مسؤول في السنتين الماضيتين (مع عدم تشكيكنا في جودة مخرجات التعليم الطبي، وذلك لكفاءة الأساتذة القائمين عليه)، وضعت الوزير الحالي في موقف لا يحسد عليه من حيث تخفيض الأعداد بنسبة لا تتجاوز 25 ℅ من مجموع الأعداد المقبولة في العام الماضي. إلا أن المشكلة الأكبر والتي ستعاني منها المؤسسات الوطنية ذات العلاقة سيكون اعتباراً من عام 2026 في إيجاد مقاعد لهؤلاء الخريجين في برامج الامتياز والإقامة.
لقد سبق وأن قامت جماعة عمان لحوارات المستقبل في حزيران من هذا العام بعقد ندوة خاصة لمناقشة مواضيع تخص الشأن الصحي ومنها موضوع التعليم الطبي في الأردن، حيث بين الدكتور عبدالرحمن شديفات في الورقة المقدمة من قبله وتحت عنوان «تعليم الطب في الأردن: المدخلات والمخرجات» بأن هناك 2300 طبيب في سجلات ديوان الخدمة المدنية ينتظرون التوظيف (رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء صرح بان هناك 1500 طبيب لا يجدون فرصة عمل، التاج الاخباري 28/8/2023)، وهناك 22134 طالباً في تخصص الطب على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية (منهم من تخرج صيف هذا العام)، وأضيف أنه لمن المستغرب أن يتم قبول 10496 طالبا خلال الأعوام 2021 و 2022 لوحدهما وبنسية تتجاوز 47 ℅ من إجمالي العدد الموجود على مقاعد الدراسة والذي أشار إليه الدكتور شديفات في ورقته النقاشية (وهذا خلل واضح في قطاع التعليم الطبي في الأردن، ستعاني منه مؤسسات الدولة لسنوات) وتشير ورقة الشديفات، أيضاً، إلى أننا أمام مشكلة كبيرة في استيعاب أعداد الخريجين في برامج الامتياز والإقامة في المستشفيات المهيئة لذلك في الوقت الحاضر، فكيف سيكون الوضع اعتباراً من العام 2028 عندما يتخرج ما لا يقل عن 4200 طبيب في الجامعات الأردنية وحدها في حين أن عدد مقاعد الإقامة المتاحة لا يتجاوز 1100 مقعد (حسب الشديفات).
وهنا يبرز التساؤل، ماذا ستفعل وزارة الصحة عندها لمعالجة نتائج القرارات غير المسؤولة عن قبول كل تلك الأعداد في الأعوام القليلة الماضية، ومن سيتحمل مسؤولية ذلك، وأين كان مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد كجهة رقابية من كل ما حصل في السنوات 2021 و2022.
إنني كمراقب ورئيس جامعة سابق ومطلع على مشاكل التدريب الطبي وتأمين أعضاء هيئة تدريسية، اتفق مع الإجراء الذي اتخذه معالي وزير التعليم العالي الحالي بتخفيض أعداد المقاعد المخصصة لتخصص الطب، إلا أنني أرى بأنه أصبح لزاماً التسريع بنقل موضوع قبول الطلبة للجامعات، ولتكن الخطوة الأولى في الكليات الطبية، وأن يتم الأخذ بما ورد بتوصية الورقة النقاشية المقدمة من الدكتور شديفات في جلسة جماعة عمان لحوارات المستقبل في حزيران الماضي، بتخفيض الأعداد إلى النصف كخطوة أولى أو أقل من النصف بقليل لهذا العام، مع الاستمرار بذلك للوصول إلى حالة التوازن المنشود، والتي تحقق الرؤى الملكية في مخرجات تعليم عالي الجودة ومنافس إقليميا ودوليا.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة مجلس التعلیم العالی التعلیم الطبی فی الجامعات إلا أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: دور بارز للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في رصد الأهلة
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور الذي تلعبه المراكز البحثية في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أنها تمثل جسرًا بين البحث العلمي والتطبيق العملي، مما يسهم في إيجاد حلول فعالة للتحديات التي تواجه مختلف القطاعات. كما ثمّن الأدوار الحيوية التي تقدمها المراكز البحثية في العديد من المجالات ذات الصلة بتخصصاتها العلمية، والتي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الأبحاث التي تساعد في تحسين الإنتاجية، وتطوير الصناعات، وتطوير التكنولوجيا والابتكار.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن رصد الأهلة يعد من أبرز المهام الخدمية التي يضطلع بها المعهد، حيث يعتمد على أحدث التقنيات العلمية والحسابات الفلكية الموثوقة، مما يسهم في تحديد بدايات الأشهر الهجرية بدقة.
وأوضح أن الحسابات الفلكية الدقيقة تُجرى لتحديد إمكانية رؤية الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم 29 من كل شهر هجري، وذلك وفقًا للأسس العلمية التي تعتمد على عدة عوامل، أبرزها حساب وقت الاقتران بين الشمس والقمر والأرض، حيث يكون القمر في طور المحاق عند اجتماع الأجرام الثلاثة في خط واحد، وهي مرحلة يصعب تحديدها بالأرصاد العملية، ولكن يمكن حسابها بدقة كبيرة عبر الحسابات الفلكية.
وأضاف أن المعهد يُجري عمليات رصد الهلال الجديد باستخدام أحدث المناظير الفلكية من مواقع مختارة بعناية، تتميز بصفاء الجو وبعدها عن مصادر التلوث البيئي والضوئي، لضمان أفضل ظروف للرصد.
كما يعمل المعهد بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، حيث يرسل تقارير شهرية عن ظروف رؤية الهلال الجديد، ويشارك في عمليات استطلاع الأهلة، لضمان توافق الرؤية الشرعية مع الحسابات الفلكية، مما يُسهم في الحد من حالات الاختلاف في تحديد بدايات الأشهر الهجرية.
ومن خلال بروتوكول التعاون مع دار الإفتاء المصرية، يتم تنفيذ عمليات الرصد من عدة مواقع في مصر، أبرزها مرصد القطامية، المجهز بمنظار عاكس قطر مرآته الرئيسية 74 بوصة (1.88 متر)، والذي تم تشغيله خلال الفترة من 1961 إلى 1964، ليكون واحدًا من أكبر المناظير الفلكية في المنطقة. كذلك يتم الرصد من مرصد حلوان، الذي يضم منظارًا عاكسًا قطر مرآته 30 بوصة (75 سم)، وكان يُعد واحدًا من أكبر المناظير في العالم عند تركيبه عام 1905، إلى جانب نقاط رصد أخرى في أسوان والخارجة وقنا وسوهاج ومرسى مطروح، حيث توفر هذه المواقع بيئة مناسبة للرصد الفلكي بعيدًا عن التلوث الضوئي والبيئي.
وتعد رؤية الهلال الجديد من أصعب الأرصاد الفلكية، حيث يولد بعد فترة من حدوث الاقتران تتراوح بين 6 و16 ساعة، ويكون موضعه على صفحة السماء بالقرب من قرص الشمس، مما قد يجعله غير مرئي بسبب إضاءة الشمس. لذلك، يعتمد الفلكيون على حساب فترة بقاء الهلال على صفحة السماء بعد غروب الشمس، وكذلك على تحديد موقعه الدقيق بالنسبة لقرص الشمس، لتوجيه المناظير الفلكية بشكل أكثر دقة. كما تعتمد إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات على عدة شروط، من بينها ولادته قبل غروب الشمس بفترة كافية، وهو أمر تحدده الحسابات الفلكية، إضافة إلى السطوع النسبي للهلال مقارنة بلمعان الشفق، حيث قد يؤدي توهج الشفق إلى طمس الهلال، مما يجعل رؤيته صعبة أو مستحيلة.
وأضاف الدكتور طه توفيق أن المعهد تبنّى برامج بحثية متقدمة لتطوير معايير رؤية الهلال، كما شارك في مؤتمرات محلية وإقليمية تهدف إلى توحيد معايير تحديد أوائل الأشهر الهجرية على مستوى العالم الإسلامي، في إطار تأكيد التزام المعهد المستمر بتطوير أدواته البحثية ورصد الظواهر الفلكية بدقة، بما يضمن تقديم خدمات علمية موثوقة تخدم المجتمع وتساعد في اتخاذ القرارات الشرعية بناءً على أسس علمية دقيقة.
ويذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية له تاريخ طويل في مجال الرصد الفلكي، حيث لعب دورًا بارزًا في تتبع الظواهر الفلكية الكبرى، مثل رصد مذنب هالي في عامي 1910 و1986، والمشاركة في رصد كوكب بلوتو عام 1930، وتتبع الكسوف الكلي للشمس في الخرطوم عام 1952، ثم في مدينة السلوم عام 2006، حيث جرى تصوير الهالة الشمسية بوضوح أكبر بعشرة أضعاف مقارنة برصد عام 1952.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها