رفع المجلس العسكري في النيجر اليوم الخميس، الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي وأمر الشرطة بطرده من البلاد، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وذكر البيان إن المجلس العسكري أمهل السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة النيجر الأسبوع الماضي، وانتهى الموعد النهائي في 28 أغسطس دون أن تستدعي فرنسا إيتي.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة أنباء /أسوشيتد برس/، إن إيتي "لم يعد يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي بالسفارة".

وتقول الوثيقة أيضا إنه تم إلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لعائلات السفير، فيما لم ترد الحكومة الفرنسية على الفور على طلب التعليق على هذه الأنباء.

وكانت فرنسا قد رفضت يوم الجمعة الماضي مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها، معتبرة أن "الانقلابيين ليست لهم أهلية" لتقديم طلب كهذا الأمر الذي دفع وزارة الخارجية في النيجر لإصدار بيان فيما بعد يقضي بإمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وجاء ذلك في ظل خروج مظاهرات عديدة في عاصمة النيجر مطالبة برحيل السفير الفرنسي، حيث تجمع الآلاف من الأشخاص أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في البلاد مطالبين برحيل السفير وخروج القوات الفرنسية أيضا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النيجر فرنسا القوات الفرنسية فی النیجر

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان

الوطن|متابعات

عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.

وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.

وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.

وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.

الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة

مقالات مشابهة

  • ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. أمير منطقة الرياض يستقبل سفير فرنسا لدى المملكة
  • السفير السوري في موسكو: لم يكن لدينا نظام بل شبكة مافيا
  • المشير “حفتر” يلتقي المبعوث الفرنسي إلى ليبيا “بول سولير”
  • بعد قرار الشيوخ.. شروط رفع الحصانة عن نواب البرلمان
  • تشريعية النواب ترفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي
  • رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
  • بعد إطلاق سراح فرنسيين ببوركينافاصو.. المغرب يقود وساطة للإفراج عن رئيس النيجر السابق
  • تشاد: مغادرة 120 جنديا فرنسيا ضمن عملية سحب قواتها بعد تعليق الاتفاق العسكري
  • مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
  • فرنسا تدين بشدة الهجوم الذي استهدف سوق عيد الميلاد في ماجديبورج بألمانيا