تمديد تفويض "اليونيفيل" في لبنان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، لمدة عام تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقت في جنوبي لبنان "اليونيفيل".
وكان التصويت مقررا الأربعاء، لكن جرى إرجاؤه إلى الخميس لإتاحة المجال أمام المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن لتسوية الخلافات فيما بينهم.
واعتمد القرار بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين.
تفاصيل القرار
ينص القرار الذي صاغته فرنسا على "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2024"، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية الحركة لهذه القوات، وفق "فرانس برس".يدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها". أكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها"، لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
الولايات المتحدة تعلق
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس "قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري".
وأضافت: "لدينا مخاوف مستمرة منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة".
الموقف اللبناني
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة، لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد: "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا".
معلومات عن "اليونيفيل"
تشكلت هذه القوة عام 1978، وتنتشر على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، للفصل بين الدولتين اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية النظرية. يبلغ قوام هذه القوة 10 آلاف جندي. يجري تمديد تفويض هذه القوات سنويا.جرى توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن روسيا الصين أخبار لبنان مجلس الأمن لبنان وإسرائيل اليونيفيل مجلس الأمن روسيا الصين أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
ناشط مصري: منع حرية التعبير والاحتجاج لا يبرر الخضوع الشعبي
قال الناشط السياسي المصري أحمد دومة إن التقاعس عن مناصرة الشعب الفلسطيني في ظل الإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة لا يرتبط بالاحتلال الإسرائيلي، بل يعكس حالة من التخاذل العربي العام.
وأوضح أن تحميل النظام وحدها مسؤولية هذا الوضع ليس دقيقاً، مشيرًا إلى أن منعه لحرية التعبير والاحتجاج واقع قائم، لكنه لا يبرر الخضوع الشعبي لهذا القمع، قائلاً إن "التعامل مع هذا المنع كأمر مسلم به أوقف أي محاولة لتجاوزه".
مضيفًا: "وإذا كان قمع السلطة يحمل سمات الاحتلال، فإن استجابتنا له تُعد شكلاً من أشكال الاستسلام".
وتأتي ذلك في ظل تواصل الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، السبت، ارتفاع عدد الشهداء منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 50 ألف و669 شهيداً، إضافة إلى 115 ألف و225 إصابة.
وأفادت الوزارة بأن 60 شهيداً و162 إصابة وصلت إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، فيما بلغ عدد الشهداء منذ استئناف العدوان في 18 آذار/مارس الماضي نحو 1309 شهداء، و3184 مصاباً.
وأكدت الوزارة أن هناك العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر والحصار.
وفي ظل هذه المأساة، تتجه الأنظار إلى مصر، باعتبارها المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي، حيث تتصاعد الدعوات من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي للمطالبة بإعادة فتح معبر رفح وإنهاء الإبادة الجارية.
وقد دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة إلى إضراب شامل وفعاليات ضاغطة على الاحتلال الإسرائيلي وداعميه، لوقف المجازر المرتكبة بحق سكان القطاع.
ويكثف الاحتلال من غاراتها الجوية منذ 18 آذار/مارس مستهدفا بشكل أساسي منازل المدنيين ومخيمات النازحين.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" والاحتلال قد انتهت مطلع آذار/مارس بعد أن بدأ تنفيذها في 19 كانون الثاني/يناير الماضي بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي.
وفي حين التزمت "حماس" بكامل بنود الاتفاق، تراجع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، استجابة لضغوط من شركائه المتطرفين في الائتلاف الحاكم، بحسب تقارير إعلامية عبرية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي