تمديد تفويض "اليونيفيل" في لبنان
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، لمدة عام تفويض قوات الأمم المتحدة المؤقت في جنوبي لبنان "اليونيفيل".
وكان التصويت مقررا الأربعاء، لكن جرى إرجاؤه إلى الخميس لإتاحة المجال أمام المفاوضات بين أعضاء مجلس الأمن لتسوية الخلافات فيما بينهم.
واعتمد القرار بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين.
تفاصيل القرار
ينص القرار الذي صاغته فرنسا على "تفويض اليونيفيل حتى 31 أغسطس 2024"، مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية الحركة لهذه القوات، وفق "فرانس برس".يدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها". أكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها"، لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
الولايات المتحدة تعلق
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد للمجلس "قدرة أفراد اليونيفيل على تنفيذ مسؤولياتهم بدون أي قيود أمر ضروري".
وأضافت: "لدينا مخاوف مستمرة منذ وقت طويل تتعلق بأفعال بعض الجهات لتقييد حرية حركة المهمة".
الموقف اللبناني
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة، لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد: "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا".
معلومات عن "اليونيفيل"
تشكلت هذه القوة عام 1978، وتنتشر على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل، للفصل بين الدولتين اللتين لا تزالان في حالة حرب من الناحية النظرية. يبلغ قوام هذه القوة 10 آلاف جندي. يجري تمديد تفويض هذه القوات سنويا.جرى توسيع تفويض اليونيفيل في عام 2006 للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن روسيا الصين أخبار لبنان مجلس الأمن لبنان وإسرائيل اليونيفيل مجلس الأمن روسيا الصين أخبار لبنان
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبة الجولاني بإعادة النظر فيه .. ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
دعا أحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد العمليات العسكرية في سوريا، إلى إعادة النظر في قرار مجلس الأمن 2254 "نظراً للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي".
وأوضحت إدارة العمليات العسكرية في سوريا في بيان، أن الشرع أكد للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، أهمية التعاون الفعال والتركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار، خلال زيارته إلى دمشق أمس الأحد.
وطالب الجولاني بتوفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
ما هو قرار مجلس الأمن 2254 ؟
قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا، صدر في 18 ديسمبر 2015، هو قرار مهم يتعلق بجهود المجتمع الدولي لحل النزاع السوري، يتمثل الهدف الرئيسي لهذا القرار في إيجاد حل سياسي شامل وسلمي للنزاع المستمر في سوريا منذ عام 2011.
وأبرز بنود هذ القرار هو:
وقف الأعمال القتالية: يدعو القرار إلى وقف فوري للأعمال القتالية بين جميع الأطراف في سوريا، مع استثناء الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة مجلس الأمن مثل "داعش" و"جبهة النصرة".
العملية السياسية: يشجع على بدء مفاوضات بين الأطراف السورية (الحكومة والمعارضة) تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى تسوية سياسية.
إعداد دستور جديد: يطالب القرار بإعداد دستور جديد لسوريا من خلال عملية سياسية شاملة، مع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
انتخابات حرة ونزيهة: يحدد القرار إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقًا للدستور الجديد، بحيث تكون انتخابات حرة ونزيهة لجميع السوريين.
دعم العملية الإنسانية: يدعو إلى تحسين الوصول الإنساني إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع في سوريا، ويحث جميع الأطراف على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
تشكيل لجنة دستورية: يشمل القرار تشكيل لجنة للتفاوض على الإصلاحات الدستورية وإجراء الحوار بين الأطراف السورية.
هذا القرار يعكس التوافق الدولي على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل في سوريا، مع الإشارة إلى أن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن تسهيل هذه العملية إلا أن التنفيذ الفعلي للقرار واجه العديد من التحديات والصعوبات بسبب تعقيدات النزاع السوري والمصالح المتضاربة للأطراف المختلفة.