اعتراضًا على هدم المقابر.. تفاصيل استقالة رئيس لجنة حصر مباني الطراز المعماري بالقاهرة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن الدكتور أيمن ونس، استقالته من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز - شرق القاهرة، احتجاجا على التدمير الذي يحدث لمقابر القاهرة التاريخية، بحسب ما جاء في نص الاستقالة.
وذكر "ونس"، في نص استقالته الموجهة إلى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة: أتقدم إليكم باستقالتي من رئاسة اللجنة الدائمة لحضر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمنطقة الشرقية.
وذكر ونس أن السبب في الاستقالة، هو عدم جدوى عمل اللجنة من التسجيل للمباني المتميزة ذات القيمة التراثية بغرض الحفاظ عليها نظرا لقيمتها المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 وهذا في ظل ما يحدث الآن من أعمال هدم وإزالة للمقابر التراثية ذات القيمة المعمارية والعمرانية والتاريخية بالقاهرة.
وتابع رئيس اللجنة المستقيل، أن ما يحدث الآن ليس فقط إهدار لمباني المقابر التاريخية التراثية فحسب ولكنه إهدار لنسيج عمراني تاريخي وذو قيمة متفردة على مستوى العالم ويمثل جزءا مهما من التراب العالمي، ووصفه بإهدار لتراث مصر التاريخية ذات القيمة والتي لا يمكن تعويضها وهو الأمر الذي لا يستقيم ع الاستمرار في عملي كرئيس للجنة.
وتوصل "مصراوي" مع الدكتور أيمن ونس للتأكد من صحة الاستقالة، وهو ما أكده بالفعل، شارحا الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من عمله كرئيس للجنة.
وقال ونس، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إن الأسباب التي دفعته للتقدم باستقالته أنه يقوم بتسجيل مباني في قوائم التراث ولا يستقيم مع مجهودهم في تسجيل هذه المباني هدر المباني الأخرى ذات القيمة، فهذا يشير إلى عدم جدوى ما يقوم به.
وأضاف رئيس اللجنة المستقيل أن اللجنة يصدر قرار تشكيلها من جانب محافظ القاهرة، وتضم في عضويتها عدة جهات مختلفة مختصة بعمليات تسجيل التراث والقيمة والطابع المعماري وجهاز التنسيق الحضاري يرشح أحد أعضائه لعضوية هذه اللجنة وبالتبعية يكون مرشح التنسيق الحضاري هو رئيس اللجنة، والتي تضم في عضويتها: أستاذ تاريخ وأستاذ آثار ومهندسين من المحافظة ومن الأحياء وغيرهم.
وأوضح أن اللجنة ضمن مجموعة لجان مشكلة في القاهرة وليست لجنة واحدة على مستوى المحافظة، متابعا: اللجنة التي أتولى رئاستها مهمتها رصد المباني المميزة وذات القيمة أو المميزة ونصوص التميز موجودة في القانون رقم 144 والتي توضح مفهوم المباني المميزة ذات القيمة.
وأشار إلى أنه ليس من الضروري أن يكون مر على المباني مدة زمنية طويلة لتدخل قوائم التراث: اللجنة سجلت مبنى حديث في الفيوم بسبب طرازه المعماري المتميز، والمباني اللي سكنها شخصيات تاريخية بتدخل في حكم المباني المميزة وذات القيمة فما بالك بمدفن هذا الشخص بعد وفاته.
وواصل: في شقين للموضوع، الأول مباني ذات تراث معماري والثاني منطقة ذات نسيج عمراني وطابع عمراني متميز ويتم تسجيل هذه المناطق بشكل رسمي من أجل المحافظة عليه ولا يمكن هدمها من أجل إقامة طريق.
واستطرد: القاهرة التاريخية أو القاهرة الإسلامية محتفظة بالطابع العمراني الخاص بها رغم هدم مباني كثيرة بها لكنها تظل محتفظة بطبيعتها المتميزة كما هي لأنها تمثل قيمة والدليل أن منظمات مثل اليونسكو والمنظمات المهتمة بحماية التراث تسعى لتسجيل مناطق كاملة ذات قيمة وطراز مميز، وكمان المناطق بتاع صحراء المماليك وغيرها اعتبرتها منظمة اليونسكو مناطق تراثية.
وبسؤاله عن تسجيل منطقة الإمام الشافعي تحديدا أم لا، رد قائلا: الإمام الشافعي شخصية تاريخية معروفة للجميع وهو ما يشير إلى أن المنطقة ذات قيمة وطابع مميز، ولكن معرفة عدد المقابر المسجلة في القوائم بشكل دقق أمر يحتاج إلى البحث في قوائم التراث برقم القطعة وعنوانها، والمباني المسجلة كطراز موجودة في قوائم معروفة ومحددة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال رقم المبنى وعنوانه، وهذه المباني تدخل في المباني التراثية ذات القيمة وتختلف عن قوائم مباني الآثار.
وفي سياق متصل، تواصل "مصراوي" مع مصدر مطلع داخل محافظة القاهرة، لكنه رفض التعقيب على الاستقالة نافيا علمه بها.
كما حاول "مصراوي" التواصل مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضاري، دون رد.
وكانت محافظة القاهرة أصدرت منذ يومين بيانا للرد على الصورة المنتشرة التي توضح بدء هدم مقبرتي أمير الشعراء أحمد شوقي ومقبرة الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم.
وذكرت المحافظة في بيانها، أنها تنفي ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرتي الإمام ورش صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم، وأمير الشعراء أحمد شوقي ضمن أعمال التطوير التي تجرى بالمنطقة.
وأكدت محافظة القاهرة، في بيانها، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن عار تمامًا عن الصحة، مهيبة بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها.
وتنفذ محافظة القاهرة أعمال إزالة في منطقة مقابر الإمام الشافعي بنطاق حي مصر القديمة من أجل إنشاء محور يحمل اسم صلاح سالم.
وبعد إثارة ضجة سابقة مع بدء أعمال الإزالة وخاصة وأن المنطقة تضم مقابر أهم الشخصيات التاريخية في مصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق بإنشاء "مقبرة الخالدين" من أجل نقل المقابر التاريخية الموجودة بالمنطقة للحفاظ عليها في مكان واحد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مقابر القاهرة التاريخية هدم المقابر حصر المباني محافظة القاهرة ذات القیمة من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: تحصيل المتأخرات الضريبية سيخفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أن صافي الدين العام بلغ 82,1% من إجمالي الناتج الإجمالي في العام المالي 2023/2024، مقارنة بنسبة 85% من العام المالي السابق 2022/ 2023.
أهمية تحصيل المتأخرات الضريبيةوأكد أن تحصيل هذه المتأخرات الضريبية سيؤدي إلى خفض العجز الكلي للحساب الختامي إلى 47 مليار جنيه بدلا من 505 مليار جنيه.
واستعرض الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة، والذى تضمن عددا من الملاحظات على الحساب الختامي، فضلا عن تقديم مجموعة من التوصيات لتلافي أي سلبيات في الموازنة.
ملاحظات بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة.وقال الفقي: إن أبرز ملاحظات اللجنة تمحورت حول استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات، منها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني، مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار. مخالفة مبدأ وحدة وشمول النظام الموازني بوزارة النقل وأضاف، أن وزارة المالية أفادت بأنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل، حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
وقال: أكدت لجنة الخطة والموازنة ضرورة تنفيذ توصيتها، وأنها تتابع تنفيذ كتاب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في هذا الشأن. مطالب بدمج بعض الهيئات الاقتصادية.
وتابع: توجد هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى، حيث تمت التوصية بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة وانتهاء عمل اللجنة المشكلة لذلك. عدم استفادة بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية.
وأضاف أيضا: أن من بين الملاحظات، استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها.
الالتزام بمواعيد تنفيذ المشروعات بقروضوأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة ضرورة الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ والعمل على تلافي ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن.
ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الموازنة العامة للدولةوكشف رئيس اللجنة عن استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة.
وطالب بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن وتفعيل اللجنة المختصة بذلك.
تفعيل دور لجنة حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجوروأوضح الدكتور فخري الفقي أنه سبق وأن طلبت اللجنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.
وأشار إلى ظهور أرصدة بمبالغ كبيرة بحسابات الدفعات المقدمة سواء الجارية أو الاستثمارى وعدم سرعة تسوية المنفذ منها لتأخر ورود المستندات الدالة على الصرف وعدم انعكاس ذلك على أصول الدولة.
وأكد أنه تبين إظهار المستوى الفني المتدني لبعض ممثلي بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز الماليةوشدد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، مع إجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.
وقال: في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، فقد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ۲۰۲۱/۲۰۲۰.
وأكد أنه تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، مطالبة بسرعة تفعيل هذه اللجنة لظهور خلاف في الرأي حول بعض المعالجات في حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
الاهتمام بأصول الدولة الثابتةوأوصت لجنة الخطة والموازنة، بضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.
كما طالبت بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة، والتي تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة %٥٧,٦% من جملة الأصول وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذي يشير إلى عدم التوازن بينهما، وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبان وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.
وأوصت اللجنة الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.
وكشفت اللجنة عن عدم إظهار الحسابات الختامية لبعض الجهات بالمنفذ الفعلى للاستثمارات نتيجة تأخر ورود المستخلصات أو ورودها للجهة بعد إقفال حسابات السنة المالية؛ الأمر الذي يظهر الحسابات الختامية لهذه الجهات على غير حقيقتها، وكذلك الحجم الحقيقى لأصول هذه الجهات.
وشددت اللجنة، على ضرورة انعكاس المنفذ الفعلي على الحسابات الختامية لإظهارها على حقيقتها.
حجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوكوكشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قيام بعض الهيئات بحجز مبالغ ضخمة بحساب النقدية والبنوك للاستفادة من عوائد البنوك، وكذلك قيام بعض الهيئات باستثمار أموالها في شكل أذون والسندات وعدم الاستفادة من أموالها في الأغراض المنشأة من أجلها وخاصة هيئات القطاع الصحى.
وأوصت اللجنة هذه الهيئات باستثمار مواردها في الغرض المنشأ من أجله، فضلا عن ضرورة قيام الجهات بتنمية إيراداتها للحد من الاعتماد على التمويل بعجز يمول من الخزانة وإلقاء العبء على الخزانة والاقتراض وتحمل الأعباء الكبيرة نتيجة هذا الاقتراض.
انخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية للهيئاتوقالت اللجنة في تقريرها: نظرا لانخفاض العائد على بعض الاستثمارات المالية لبعض الهيئات، فضلًا عن عدم وجود أي عوائد من البعض الآخر منها، لا بد من دراسة استثماراتها المالية والعائد المحقق منها للوصول إلى الوضع الأمثل لهذه الاستثمارات.
ضرورة اعتماد الهيئات الاقتصادية على مواردها الذاتيةوشددت اللجنة على كافة الهيئات الاقتصادية، بالاعتماد على مواردها الذاتية في تنفيذ خططها الاستثمارية وأن يتم إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية في ضوء تلك الموارد بعيدًا عن الخزانة العامة، حتى لا يتم إلقاء أعباء مالية على الخزانة العامة تزيد من مديونيات الخزانة وتحمل أعباء هذه المديونيات من فوائد وأقساط وزيادة حجم الدين الحكومي.
وطالبت اللجنة بضرورة محاسبة الجهات التي لم تلتزم بموافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة وخلال المدد المحددة في الاجتماعات كذلك مراعاة التزام الجهات بردود تتفق مع ما تم إثارته من مناقشات أثناء الاجتماعات.
اختلالات في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصاديةوكشفت اللجنة عن وجود اختلالات مالية في المراكز المالية لبعض الهيئات الاقتصادية، وتوصي بسرعة قيام اللجنة المشكلة لدراسة الهيئات الاقتصادية بالانتهاء من تقريرها وتقديم نسخة للجنة خاصة ما يتعلق بطلب إجراءات تشريعية.
كما طالبت اللجنة بإعطاء الاهتمام الكامل لملاحظات الجهاز والعمل على تلافيها مستقبلًا، ومراعاة دقة التقديرات أثناء إعداد الموازنات السنوية حتى يكون التنفيذ الفعلى متفقًا مع الموازنة الصادرة.