محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تكثيف واستمرار الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع
جاء ذلك أثناء اجتماع عقده محافظ الغربية، لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك بحضور الاستاذ احمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الاستاذ محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الاستاذ خالد ابو شادي وكيل وزارة الزراعة ، الاستاذ احمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة
وشدد على عدم المبالغة في الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.
بالاضافة الى دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية مؤكدا أن صحة وسلامة المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضبط الأسواق تعد أحد الملفات المهمة التي توليها المحافظة أهمية بالغة.
وأكد رحمي خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتكثيف الحملات التموينية والرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، وأماكن تداول السلع الغذائية لضبط الأسعار، والتأكد من وزن رغيف الخبز، ومطابقته للاشتراطات والمواصفات الموضوعة.
وشدد المحافظ، على أهمية توعية الجمهور بالإبلاغ الفوري عن الأسعار المرتفعة وأماكن بيعها وكذلك مخازن محتكري السلع بهدف رفع أسعارها
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المختلف محافظ الغربي تضامن ا لتنمية المحلية وكيل وزارة الزراعة لحماية المستهلك إجتماعي ا مطابقة للمواصفات يدا هود للمواصفات القياسية تضامن الاجتماعى وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق الشهر الفضيل.. مبادرات حكومية لضبط الأسعار وخبير اقتصادي: التضخم سيد الموقف
تعكف الحكومة المصرية على ضبط الأسعار بالسوق المصري، مع اقتراب شهر رمضان، وذلك في محاولة للتخفيف على المواطن المصري مع أعباء الزيادات المتوقعة في تلك المناسبة الدينية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى قد اجتمع مع لجنة ضبط الأسعار الأسبوع الماضي، للتشديد على هذا الملف مع توعد المزايدين في أسعار السلع وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية وجميع التجار والقطاع الخاص؛ لضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في هذا السياق أكد على الإدريسي، خبير اقتصادي، المبادرات الحكومية تعد فاعلية ومحاولة لكبح التضخم ولكن فاعلية هذه المبادرات بسبب واقع السوق الذي يحتاج تحرك حازم لضرب الممارسات الاحتكارية.
واشار الإدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن ضبط الأسعار في الأسواق قبل شهر رمضان يتطلب مجموعة من الإجراءات لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
ووضع الإدريسي، 7 آليات منها زيادة المعروض من السلع الأساسية والتوسع في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية (مثل الأرز، السكر، الزيت، اللحوم) في الأسواق.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مراقبة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية من شأنه ضبط الاسعار أيضًا مع تكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب أو الاحتكار.
وشدد الإدريسي، على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة، مع توفير السلع عبر المنافذ التابعة لوزارة التموين مثل منافذ “أهلا رمضان” والمجمعات الاستهلاكية.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ضبط الأسعار يأتي من خلال دعم المبادرات والمعارض مع إقامة معارض مثل “أهلا رمضان” بالتعاون مع الغرف التجارية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، مع دعم مبادرات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية التي تستهدف تقديم تخفيضات حقيقية على السلع مع تشجيع المنافذ المتنقلة والثابتة والتوسع في إنشاء منافذ متنقلة في القرى والمناطق النائية لتوفير السلع بأسعار مناسبةوإشراك منافذ القوات المسلحة والشرطة لتخفيف الضغط على الأسواق التجارية.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة