مندوب المغرب بالجامعة العربية: نسعى للوصول إلى 48% من موارد الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد السفير أحمد التازي سفير دولة المغرب بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية اجتماعات أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وأهمية الموضوعات التي ناقشتها الاجتماعات.
وأضاف سفير المغرب في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، أنه من بين الموضوعات التي ناقشتها الاجتماعات موضوعات الامن الغذائي والذكاء الاصطناعي، ومنطقة التجارة العربية الكبرى، والاتفاقية العربية الجديدة للاستثمار، وكلها مسائل ذات أهمية في العمل العربي المشترك.
ونوه بأنه من بين الموضوعات الهامة التي شهدتها اجتماعات اليوم هو إضافة المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وبعضها البعض، حيث يتم وضع معايير جديدة لتقديم المشروعات الاقتصادية، لافتا إلى أنه لا يعقل أن تعرض موضوعات على المجلس الاقتصادي وهى غير مكتملة، إضافة إلى وجود معايير جديدة من أجل أحداث هيئات جديدة يشرف عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت التازي، إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي انكب على إعداد المراحل الأولى للموضوعات التي ستعرض على القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها العاصمة الموريتانية نواكشوط في شهر نوفمبر القادم.
وأشار سفير المغرب إلى ما حققته دولة المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقا لخطة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، لافتا إلى أنه تم البدء في هذا المسار منذ مدة وتم تجميع الخبرات وعقدت بلاده العزم على أن تكون نسبة كبيرة من موارد الطاقة في المغرب من الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن المغرب تأمل في الوصول إلى 48% من موارد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة، في غضون السنوات العشر القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة للجامعة العربية التعاون الاقتصادى التجارة العربية الذكاء الاصطناعي الطاقة الجديدة والمتجددة العمل العربي المشترك المجلس الاقتصادي والاجتماعي جامعة الدول العربية ملك المملكة المغربية مقر الأمانة العامة الاقتصادی والاجتماعی
إقرأ أيضاً:
6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة بالشبكة القومية للكهرباء
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة، وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60% بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4، 2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح / شمسي).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية