تمديد تفويض قوة يونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بيروت - مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعد مناقشات صعبة تمحورت خصوصا على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا امس الأربعاء 2023-8-30، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات اليوم الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسميا.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024" مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".
وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل" لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
وكانت الإمارات العربية المتحدة سعت إلى اقتراح تعديل اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يزيل الإشارة إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية كما هي الحال في قرار 2022 لكنها لم تطرح التصويت على تعديل كهذا في نهاية المطاف.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب قبل فترة قصيرة عن أسفه لاستمرار عدم تمكن اليونيفيل من "الوصول بشكل كامل" إلى بعض الأماكن، ولا سيما مواقع المنظمة غير الحكومية اللبنانية "أخضر بلا حدود" التي تتهمها الولايات المتحدة خصوصا بأنها "غطاء" لنشاطات حزب الله.
وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022.
وتساءل نصرالله "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟".
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا".
وأضافت "أجل، يجب احترام حرية التنقل، لكن يجب أن يتضمن ذلك ضوابط لأسباب عدة" مشيرة خصوصا إلى أمن طواقم الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ميقاتي: الحكومة اللبنانية تتابع باهتمام قضية المخفيين قسرا أو المسجونين في سوريا
لبنان – أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن الحكومة ترعى باهتمام قضية المخفيين قسرا أو المسجونين في سوريا من مواطني لبنان.
وقال نجيب ميقاتي خلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر امس الثلاثاء في السرايا، إن بيروت “لن تتأخر بتقديم كل جهد ومساعدة في هذه القضية الإنسانية والوطنية، آملين التوصل إلى ما يضع حدا لهذه المعاناة القاسية”.
وأفاد بأنه عقد اجتماعا يوم الاثنين مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ووزير العدل هنري خوري، وأنهما أبلغاه أن كل المعطيات موجودة لديهم بشأن هذا الملف.
وأوضح أنهم أكدوا سعيهم مع السلطات السورية الجديدة لكشف كل الملابسات والتأكد ما إذا كان في السجون السورية من هو موجود على اللوائح اللبنانية.
وبالنسبة للتطورات السياسية في سوريا، قال ميقاتي “نتمنى للشعب السوري كل التوفيق والخير بما يتوافق مع خيارات الشعب ويضمن حسن العلاقة مع لبنان”، مشيرا إلى أن “كل ما تطلبه بيروت هو الاحترام المتبادل بين الدولتين واحترام حسن الجوار”.
وعن ملف المفقودين اللبنانيين والمخطوفين في السجون السورية، صرح وزير الإعلام زياد المكاري بأن المعطيات التي وردت حتى الآن غير مشجعة، مشيرا إلى وجود لجنتين لبنانيتين تتوليان متابعة هذا الملف.
وقال المكاري إن “هيئة تحرير الشام” اجتمعت مع الأمن العام اللبناني للبحث في الإجراءات المطلوبة.
المصدر: RT