تمديد تفويض قوة يونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بيروت - مدد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس لمدة عام تفويض قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) بعد مناقشات صعبة تمحورت خصوصا على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا امس الأربعاء 2023-8-30، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات اليوم الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسميا.
ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024" مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.
ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".
وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل" لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".
وكانت الإمارات العربية المتحدة سعت إلى اقتراح تعديل اطلعت عليه وكالة فرانس برس، يزيل الإشارة إلى التنسيق مع السلطات اللبنانية كما هي الحال في قرار 2022 لكنها لم تطرح التصويت على تعديل كهذا في نهاية المطاف.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعرب قبل فترة قصيرة عن أسفه لاستمرار عدم تمكن اليونيفيل من "الوصول بشكل كامل" إلى بعض الأماكن، ولا سيما مواقع المنظمة غير الحكومية اللبنانية "أخضر بلا حدود" التي تتهمها الولايات المتحدة خصوصا بأنها "غطاء" لنشاطات حزب الله.
وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله مطلع الأسبوع من تمديد تفويض قوة يونيفيل بصيغة العام 2022.
وتساءل نصرالله "قوة مسلحة أجنبية تتحرك على الأرض اللبنانية من دون إذن الحكومة ومن دون إذن الجيش اللبناني، من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، أين السيادة؟".
ودعت الحكومة اللبنانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إلى تمديد تفويض القوة لكن على أساس القرار المعتمد في 2021 الذي لا يشدد بهذا الشكل على حرية تنقل الجنود الدوليين.
وقالت مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة جان مراد "للأسف لا يعكس النص كل هواجسنا".
وأضافت "أجل، يجب احترام حرية التنقل، لكن يجب أن يتضمن ذلك ضوابط لأسباب عدة" مشيرة خصوصا إلى أمن طواقم الأمم المتحدة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
لتفادي تداعيات الحرب التجارية.. شركات صينية تنقل نشاطها إلى أمريكا
ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن شركات صينية تعمل في مجالات متعددة بدأت بنقل نشاطها إلى الولايات المتحدة، وذلك تفاديًا للآثار السلبية لحرب الرسوم والتصعيد التجاري بين البلدين.
ونقلت الصحيفة عن تشو نينغ، مدير شركة استشارية تساعد الشركات الصينية على توطين الإنتاج في الولايات المتحدة، قوله إنه تلقى أكثر من 100 استفسار في الأشهر الأربعة الماضية فقط، وهو ما يعادل العدد الإجمالي للاستفسارات في العام الماضي بأكمله.
من جهته، قال ريان تشو، صاحب مصنع هدايا في شرق الصين: “الولايات المتحدة تمثل ما يقرب من 95% من طلباتنا. هذا سوق لا يمكننا تحمل خسارته”.
وكشف تشو أنه يحاول الآن افتتاح مصنع جديد في مدينة دالاس الأمريكية، مشيرًا إلى أن لوائح العمالة هناك أكثر صرامة بكثير من الصين، وأنه يخطط لتصنيع المنتجات التي تتطلب حدًا أدنى من العمالة اليدوية فقط في الولايات المتحدة.
وأضاف: “المصنع الجديد في الولايات المتحدة يقتصر على مرحلتين أو ثلاث مراحل إنتاجية، على عكس الصين حيث قد يمر المنتج من 8 إلى 10 مراحل، هذا ببساطة غير ممكن في أمريكا… لكننا واثقون أنه طالما ظل الدولار الأمريكي مهيمنا في العالم، ستظل الولايات المتحدة أكبر سوق استهلاكي.”
من جانبه، أشار إي ينمين، مؤسس شركة “Chem1” الاستشارية في بكين، إلى أن بناء مصانع في الولايات المتحدة يعد خطوة منطقية بشكل خاص للشركات الصينية العاملة في صناعة تكرير النفط والبتروكيماويات في ظل الظروف الحالية.
وقال: “في صناعة تكرير البتروكيماويات، حيث تمثل المواد الخام 80% إلى 90% من التكاليف الإجمالية، حتى التعريفة البالغة 10% تؤثر بشكل كبير”.
في السياق، انتقد المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة تشين شو، السياسات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية، واصفا إياها بـ”الأنانية ولا تليق بدولة عظمى”.
وأضاف تشين في تصريحات وكالة “نوفوستي” الروسية: “إذا كانت الولايات المتحدة تريد معالجة مشكلتها المتعلقة بالعجز التجاري، فعليها أن تتبنى موقفا جادا وصادقا، بدلا من التصرف كما لو أنها مصابة بنزلة برد وتنتظر من الآخرين أن يخضعوا للعلاج نياابة عنها، هذا النهج مرفوض”.
وقال: “ما تمارسه الولايات المتحدة ضغط اقتصادي صريح: إما الخضوع والتفاوض وفقا لشروطهم وحيتها سيكون لديك فرصة، أو اختيار المواجهة وتلقي العواقب، هذه العقلية لا تخدم التعاملات التجارية العالمية، وبصراحة، هي سلوك أناني لا يعكس صورة الدولة الكبرى التي يفترض أن تكون عليها”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2 أبريل فرض رسوم جمركية على منتجات 185 دولة وإقليمًا، وفي 9 أبريل، أعلن ترامب تعليق العمل بالرسوم الجمركية الإضافية المستندة إلى مبدأ المعاملة بالمثل على عدد من الدول والأقاليم لمدة 90 يومًا، وأوضح البيت الأبيض أن هذه المهلة مرتبطة بإجراء مفاوضات تجارية، وخلال هذه الفترة سيتم تطبيق تعريفة عامة بنسبة 10%.
وتبلغ إجمالي الرسوم الأمريكية على البضائع الصينية حاليًا 145%، رداً على إجراءات إدارة ترامب، رفعت الصين الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية إلى 125% اعتبارًا من 12 أبريل.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة