98 بالمئة نسبة الإنجاز بمشروع جمرك عمان الجديد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
المشروع سيسهم بإحداث نقلة تنموية كبيرة شرق العاصمة عمان
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير النقل المهندس ماهر أبو السمن أهمية المضي قدماً في استكمال أعمال مشروع جمرك عمان الجديد الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 98 بالمئة.
اقرأ أيضاً : وزارة النقل: الانتهاء من أعمال طريق السلط-العارضة العام المقبل
وقال أبو السمن خلال استقباله في مكتبه أمس مدير عام دائرة الجمارك المهندس جلال القضاء، أن الوزارة حرصت على تشييد المشروع وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وأضاف، أن المشروع المقام في منطقة الماضونة سيسهم بإحداث نقلة تنموية كبيرة شرق العاصمة عمان، وسينعكس إيجابا على الاستثمار في مختلف المجالات، كما يسهم في تنشيط التبادل التجاري مع دول الجوار، وتوفير فرص العمل بالعديد من الوظائف وسيعمل على تخفيف العبء المروري داخل العاصمة.
من جهته، قال القضاة، إن المشروع يسهم بتحسين سرعة وبيئة العمل الجمركي ويسهم في إنعاش منطقة جنوب وشرق عمان وتشكيل منطقة جذب استثماري، خاصة في مجالات النقل والخدمات المساندة ويعزز من حركة التبادل التجاري ما بين الأردن ومختلف دول العالم.
و يعد المشروع جزءا من المخطط الشمولي على طريق عمان التنموي، وهو أحد أكبر مشاريع وزارة الأشغال العامة إذ تبلغ مساحة أرض المشروع 1350 دونماً وكلفته الإجمالية 94 مليون دينار، ويقام بتمويل من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي على نظام التأجير التمويلي.
وتبلغ مساحة المنشآت المعدنية والخرسانية نحو 88 ألف متر مربع، ويضم المشروع 9 مبانٍ خرسانية، وهناجر معدنية، وإنشاء طرق وساحات.
ويقع موقع الجمرك الجديد على تقاطع طريق عمان الدائري مع طريق الماضونة ويشمل الساحات الجمركية والمظلات والمباني الخاصة بالأجهزة الجمركية وشركات التخليص والقطاع الخاص وغيرها من الخدمات المساندة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: عمان الأردن وزارة الأشغال
إقرأ أيضاً:
شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
يعقد مجلس النواب جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وبعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1 - تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2 - إلا يكون قد اتخذت أية إجراءات فى مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
و يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها ١٥ مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير