السعودية.. الداخلية تصدر بيانا بشأن إعدام مواطن قتل امرأة وابنها
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصا (إعدام) بحق سعودي قتل مواطنة وابنها في نجران.
وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية السعودية: "أقدم حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - على قتل كل من غادة بنت مسفر القحطاني، وابنها بدر بن مسفر بن سعيد آل مونس - سعوديي الجنسية - وذلك بقيامه بالتخطيط والترصد لقتل بدر بسبب خلافات سابقة بينهما، وعند مشاهدته له ومعه والدته، أطلق النار عليهما عدة طلقات من سلاح رشاش مما أدى إلى وفاتهما".
وأضاف بيان الداخلية: "بفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعًا، وأيد من مرجعه".
وتابعت الداخلية: "وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني حسن بن خالد بن حسين الخيواني - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 15 صفر 1445 هجري الموافق 31 أغسطس 2023 بمنطقة نجران".
وأردف البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر جرائم شرطة غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع