مختصون يوضحون.. ماهي عقوبات مخالفي نظام الضمان الاجتماعي؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد مختصون أن نظام الضمان الاجتماعي، يهدف إلى ضمان حد بسيط من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مُستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجًا.
وأشاروا لـ "اليوم " إلى أهمية متابعة وضبط ومعاقبة المخالفين والمتنفعين والمستغلين أموال الضعفاء والمعوزين بغير وجه حق.
أخبار متعلقة دعم الضمان الاجتماعي لحليب الأطفال.. تعرف على شروط الاستحقاقالضمان الاجتماعي.. تعرف على شروط استحقاق دعم حليب الأطفاللمستفيدي الضمان.. دعم حليب الأطفال حديثي الولادة إلى عمر سنتينمعاقبة المخالفين لنظام الضمان الاجتماعي
وقال أستاذ القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة المؤسس د. يوسف غرم الله الغامدي، إن "دعم الدولة السخي لذوي الاحتياجات الخاصة والمتعثرين في حياتهم، د يوسف الغامدي - اليوموالذين تدعمهم بلادنا العزيزة المملكة العربية السعودية ببرامج الدعم الكريم ومنها الضمان الاجتماعي هو خصيصة حبانا الله بها في بلادنا.
أضاف: للأسف يوجد قلة قليلة استغلوا هذه البرامج وهم غير مستحقين لها مستغلين كرم وسعة عطاء الدولة بغير وجه حق مما ألحق الضرر الواضح بالمحتاجين الفعليين مما استشعرته جهة حفظ حقوق المواطنين متمثلة في يد الشعب المحاسبة المحققة النيابة العامة المرتبطة بالقائد الأعلى خادم الحرمين الشريفين الذي أصدر أوامره بحفظ حقوق الضعفاء والمتعثرين في حياتهم، من المستفيدين من برامج الدعم وعلى رأسها الضمان الاجتماعي.
وأكمل: ولذلك شددت النيابة العامة بقيادة النائب العام فضيلة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب وقيادة النيابة العامة في المملكة العربية السعودية على المتنفعين والمستغلين أموال الضعفاء والمعوزين بغير وجه حق وذلك بالتعزير والتنكيل بالسجن عام كامل، وغرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف ريال، بالإضافة إلى رد المبالغ المالية المتحصلة بدون وجه حق ولذلك وجب علينا التواصي بالحق والصبر والعمل الصالح والاجتهاد فيما يعزز بنياننا المتين في بلادنا المباركة؛ وختاما حفظ الله بلادنا وولاة أمورنا وأدام الله علينا نعمه الظاهرة والباطنة ووفقنا لشكرها.
نظام الضمان الاجتماعي في السعوديةآلاء الحمد - اليوممن جهتها قالت المحققة الجنائية آلاء الحمد، إن نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد بسيط من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مُستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً.
وأضافت: كما اعتدنا من دولتنا بإحقاق الحق دائمًا وهذه العقوبات لها أهمية كبيرة لردع كل من يتجاوز هذه القوانين ولكي لا تذهب لمن لا يستحقها بالرغم من أن هنالك الكثير من المستحقين لها، مضيفة: "شكراً لحكومتنا على العدل الدائم المطبق في المملكة العربية السعودية".
أموال الضمان الاجتماعي
وقال رئيس مجلس جمعية الملك عبدالعزير الأهلية النسائية (عون) هياء الغريب إن قرار معاقبة ومحاسبة من يحصلون على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق قرار رائعهياء الغريب - اليوم يساهم الحد من التجاوزات ويعد حل رادع لعدم التلاعب وتجنب الاستغلال ومنح كل ذي حقاً حقة، ولا يخفى على الجميع ما تقوم به الجمعيات من معاناة وذلك لعدم وجود أيقونة مرتبطة بالضمان للاطلاع والإفصاح عن الاستحقاق وعدم الاستحقاق.
وكانت النيابة العامة شددت على معاقبة كل من تثبت إدانته بالحصول على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق وذلك بالسجن سنة وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال ورد المبالغ التي حصل عليها بدون وجه حق
وأوضحت بان نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقًا، لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس نظام الضمان الاجتماعي حقوق المواطنين الضمان الاجتماعي نظام الضمان الاجتماعي السعودية نظام الضمان الاجتماعی النیابة العامة وجه حق
إقرأ أيضاً:
الضمان: صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة لسنة 2024 في الجريدة الرسمية
#سواليف
(24) شهراً بشكل متصل أو متقطع المدة المحددة لاستفادة #الحضانات من دعم الكلف التشغيلية
الضمان: التوسع في برامج #الحماية_الاجتماعية يسهم في حماية المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صادر عن مركزها الإعلامي عن صدور نظام #الحماية_الاجتماعية المرتبط بتأمين #الأمومة لسنة 2024، والذي بدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 17/11/2024.
مقالات ذات صلة الحكومة تعفي المركبات المنتهي ترخيصها لأكثر من عام من رسوم التَّرخيص والغرامات 2024/11/19وبينت المؤسسة إن النظام الجديد توسع في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إذ ستوفر المؤسسة بالإضافة إلى البرامج القائمة والمتمثلة في برنامج رعاية الطفل من خلال دور الحضانة، وبرنامج رعاية الطفل من خلال المنزل، وبرنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية لدور الحضانة، برامج أخرى تتمثل في برنامج توفير معدات تسهيل الرضاعة الطبيعية، وبرنامج بدل الرعاية الصحية للمؤمن عليها الحامل في مراكز وزارة الصحة، كما أجاز النظام إضافة برامج أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان، على أن تطبق هذه البرامج بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس إدارة الضمان وعلى أن يُحدد بالقرار الأحكام والشروط المتعلقة بهذه البرامج.
وأشارت المؤسسة إلى أن توسعها في برامج الحماية الاجتماعية يُسهم في توسيع مجالات الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتعزيز استقرارها في سوق العمل، ودعم مشاركتها الاقتصادية كون هذه البرامج تدعم بيئة العمل اللائقة والآمنة للمرأة.
وأوضحت المؤسسة أنه يُصرف للمؤمن عليها دعماً عن بدل رعاية المولود لمدة (6) أشهر وفقاً لأجرها الشهري الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة سواء كانت الرعاية من خلال دور الحضانة أو المنزل، ويشترط لاستفادتها من هذا الدعم أن يتم تقديم طلب بدل الرعاية من قِبل المؤمن عليها في أي وقت بعد انتهاء إجازة الأمومة وعلى أن يوقف هذا البدل عند إكمال الطفل (56) شهراً من عمره حيث يُعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً للطفل عند إكماله (56) شهراً من عمره، وأن تكون المؤمن عليها عند تقديم الطلب مشمولة بتأمين الأمومة وطيلة فترة الاستفادة من البدل، بالإضافة إلى أن تكون دار الحضانة مرخصة من الجهات المختصة، وأن لا تكون المنشأة التي تعمل بها المؤمن عليها ملزمة بتأمين حضانة أو بدائل عنها.
وبيّنت المؤسسة أن المؤمن عليها تنتفع من بدل رعاية الطفل مهما بلغ عدد ولاداتها، بحيث يبدأ احتساب هذا البدل من الشهر التالي من انتهاء إجازة الأمومة، حيثُ يصرف عن بدل رعاية طفل المؤمن عليها في المنزل دعم نقدي مقداره (25) ديناراً بشرط ألا يزيد أجرها الخاضع للضمان عند بدء إجازة الأمومة على (1000) دينار شهرياً.
وأفادت المؤسسة أنها تتحمل دفع بدل رعاية طفل المؤمن عليها في الحضانة وفقاً لعلاقة عكسية تتوافق مع أجرها الشهري، بحيث إذا كان الأجر الشهري (300) دينار فأقل يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (60) دينار شهرياً للطفل الواحد، وإذا كان الأجر الشهري أكثر من (300) دينار ولغاية (500) دينار يصرف لها بدل الرعاية بحد أعلى (50) دينار شهرياً، أما إذا كان الأجر الشهري أكثر من (500) دينار ولغاية (1000) دينار يصرف بدل الرعاية بحد أعلى (40) دينار شهرياً.
ونص النظام أنه يشترط لإستفادة الحضانة من برنامج المساهمة في دعم الكُلف التشغيلية لدور الحضانة، أن تتقدم الحضانة بطلب لمؤسسة الضمان بذلك، وأن يكون العاملون في دار الحضانة جميعهم مشمولين بالضمان، وأن تكون الحضانة معتمدة وفقاً للأسس والمعايير المحددة من قبل المؤسسة .
كما أشار النظام إلى إن للمؤسسة المساهمة في الكلف التشغيلية لدار الحضانة بقرار من مديرها العام أو من يفوضه لهذه الغاية، وتتمثل في دفع جزء من رواتب العاملات على أن لا يزيد عن نصف الحد الأدنى للأجور المعتمد، وكذلك مساهمة المؤسسة بمبلغ (15) ديناراً من الاشتراكات التي تؤديها المنشأة عن العاملات بموجب أحكام قانون الضمان، على أن لا تزيد مساهمة المؤسسة في الكلف التشغيلية للحضانة وفقاً للحد المقرر من المؤسسة ولمدة لا تتجاوز (24) شهراً بشكل متصل أو متقطع.
وبيّنت المؤسسة أن دور الحضانة المستفيدة حالياً من برنامج المساهمة في دعم الكلف التشغيلية وتجاوزت استفادتها المدة المقررة وهي (24) شهراً ستُمنح مدة إضافية لثلاثة أشهر، أما بالنسبة للحضانات التي لم تستكمل هذه المدة وكانت المدة المتبقية للإستفادة من البرنامج أكثر من ثلاثة أشهر فتكمل المدة المتبقية لها للإستفادة من هذا البرنامج اما إذا كانت المدة المتبقية للإستفادة أقل من ثلاثة أشهر فتمنح ثلاثة أشهر إضافية للإستفادة من البرنامج.
وذكرت المؤسسة أنه وفقاً للنظام تتشكل لجنة في المؤسسة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق البرامج الواردة فيه أو ايقافها والبت بالاعتراضات على قرارات مديري إدارات فروع المؤسسة والتوصية للمدير العام بتعديل النظام والنظر بأي أمور أخرى لها علاقة بهذا النظام.