جبهة الخلاص التونسية تدعو للإفراج عن قيادي معارض تدهورت صحته
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دعت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس -اليوم الخميس- السلطات إلى إطلاق سراح محمد بن سالم، عضو الهيئة السياسية للجبهة، والقيادي في حزب العمل والإنجاز، إثر تدهور خطير طرأ على صحته.
وحمّلت جبهة الخلاص -في بيان- "المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للرئيس التونسي قيس سعيد" عن تدهور صحته في السجن بما يهدد حياته.
وقالت الجبهة، -عبر صفحتها في فيسبوك- "تحمّل جبهة الخلاص الوطني المسؤولية السياسية والأخلاقية والقانونية كاملة للسيد قيس سعيد وللقضاء المتعهد بالقضية، عما قد ينال صحة وحياة السيد محمد بن سالم من ضرر".
وأضافت أنها "تساند مطلب عائلته بإطلاق سراحه فورا، في انتظار محاكمته محاكمة عادلة"، مناشدة "كل القوى الحية الوقوف إلى جانب الحرية ودولة القانون".
وأوضحت الجبهة أن "بن سالم ناهز السبعين من العمر، ويعاني من أمراض مزمنة عرّضته أثناء إيقافه إلى العديد من النوبات أوجبت نقله إلى المستشفى".
وأشارت إلى أن عائلته "أصدرت نداء عاجلا لإطلاق سراحه في انتظار محاكمته على إثر التدهور الخطير الذي طرأ على صحته.
وفي 8 مارس/آذار الماضي، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن بن سالم، إن "حاكم التحقيق في محكمة قابس (جنوب) أصدر بطاقة إيداع في السجن بحقه بتهم المشاركة في تسهيل اجتياز الحدود (مع ليبيا) دون رخصة، ومخالفة قوانين الصرف (حيازة عملة صعبة دون رخصة)، والإثراء دون سبب". وهي اتهامات نفى المحامي صحتها.
وكانت تونس شهدت حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، اتهم بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، وهو ما تنفي المعارضة صحته.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية، منها: حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.
وترى قوى تونسية تلك الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما قال سعيّد، الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024، إنها كانت "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: جبهة الخلاص بن سالم
إقرأ أيضاً:
ترقب للإفراج عن 110 أسرى فلسطينيين في دفعة التبادل الثالثة
من المقرر أن تفرج إسرائيل اليوم الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بعيد إطلاق 3 أسرى إسرائيليين في غزة ضمن دفعة التبادل الثالثة في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد عمليا ولوجستيا لعملية إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وفقا لإطار صفقة التبادل.
وأضافت أن "مقاتلي وحدة ناحشون" سينقلون المعتقلين إلى نقاط الاستقبال المركزية في سجني "عوفر" قرب رام الله في الضفة الغربية و"كتسيعوت" في النقب، وسيتعرّف عليهم ممثلو الصليب الأحمر الدولي في نقاط الاستقبال حيث سينتظرون حتى وصول الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة.
وأوضحت مصلحة السجون الإسرائيلية أن الصليب الأحمر سينقل المعتقلين من سجن عوفر إلى نقطة الإفراج في الضفة الغربية.
أما البقية فسينقلون إلى معبر كرم أبو سالم على حدود قطاع غزة، وفق المصدر نفسه.
وقد حصلت الجزيرة على قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم الخميس، إذ يرتقب أن تفرج إسرائيل عن 110 من الأسرى الفلسطينيين في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، وفق القائمة التي تسلمتها حركة حماس.
إعلانووفق القائمة، فإن من بين الأسرى المفرج عنهم 32 أسيرا من ذوي الأحكام المؤبدة، و48 من ذوي الأحكام العليا، و30 من الأطفال.
وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية، من بينهم زكريا الزبيدي، أحد أبرز أسرى حركة فتح وأحد الأسرى الستة الذين تحرروا في عملية نفق الحرية من سجن جلبوع.
وقالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الجيش سيمنع الزبيدي من العودة إلى مخيم جنين الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي.
كذلك سيتحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس المحتلة، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة.
أما الأسرى الذين سيبعدون إلى خارج فلسطين عبر مصر من ذوي الأحكام المؤبدة فيبلغ عددهم 21.
وقبل ساعات من بدء عملية التبادل الجديدة، حذر جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ذوي الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من الاحتفال.
وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن قوات الاحتلال تدهم منذ مساء أمس الأربعاء منازل عائلات هؤلاء الأسرى بالقدس المحتلة، كما أنها استدعت عائلات أخرى للتحذير من إقامة أي مظاهر للفرح.
وخلال الدفعتين السابقتين، أُفرج عن 290 أسيرا فلسطينيا مقابل 7 أسرى إسرائيليين كانوا لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث