مدبولي: الدولة مستعدة لتقديم محفزات للإسراع بتوطين صناعة السيارات وتشغيل المصانع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم /الخميس/، لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن الرئيس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر.
وأكد في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة، لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب إفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات، لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.
وأشار "عبد العزيز" إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففي فبراير 2023 انعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.
كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي انتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق، واستعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.
وأوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناعة السيارات مدبولي مصانع السيارات توطین صناعة السیارات عضو المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
مؤقت ومهدد بالاعتقال .. من هو هان داك سو رئيس كوريا الجنوبية الجديد ؟
تولى رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو، منصب رئيس الدولة بالإنابة بعد إقالة يون سوك يول اليوم السبت، وفقا لمقتضيات المسئولية السياسية التي يفرضها دستور الدولة.
ويعتبر هان داك سو تكنوقراطي محترف يتمتع بخبرة واسعة النطاق وسمعته بالعقلانية التي قد تخدمه كثيراً في منصبه الأخير.
ومع تصويت البرلمان على عزل يون بعد محاولته القصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، تم إيقاف يون بسبب ممارساته واستغلاله السلطات الرئاسية، ويلزم الدستور رئيس الوزراء بتولي المسؤولية بالنيابة.
وفي بلد منقسم بشدة بسبب الخطاب الحزبي، كان هان مسؤولا نادرا تجاوزت حياته المهنية المتنوعة الخطوط الحزبية.
ويواجه هان داك سو مهمة صعبة تتمثل في الحفاظ على أداء الحكومة خلال أخطر أزمة سياسية تشهدها منذ أربعة عقود، بينما يتعامل أيضًا مع تهديدات من جارتها كوريا الشمالية المسلحة نوويًا، وتباطؤ الاقتصاد في الداخل.
وقد تكون فترة ولايته كرئيس بالنيابة مهددة أيضًا بسبب دوره، وفقا للتحقيقات الجنائية، في إقرار الأحكام العرفية.
وشغل هان البالغ من العمر 75 عاما مناصب قيادية لأكثر من ثلاثة عقود في عهد خمسة رؤساء مختلفين، محافظين وليبراليين.
وشملت أدواره سفيرًا لدى الولايات المتحدة، ووزيرًا للمالية، ووزيرًا للتجارة، والسكرتير الرئاسي لتنسيق السياسات، ورئيسًا للوزراء، وسفيرًا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورئيسًا لمختلف مراكز الفكر والمنظمات.
ومع حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في الاقتصاد، فإن خبرة هان في الاقتصاد والتجارة والدبلوماسية بالإضافة إلى سمعته بالعقلانية والسلوك المعتدل والعمل الجاد جعلت منه رجلًا منتظمًا في السياسة الكورية الجنوبية.
ويتولى هان منصب رئيس الوزراء منذ أن بدأت ولاية يون في عام 2022، وهي المرة الثانية التي يخدم فيها هذا المنصب بعد فترة قضاها كرئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق روه مو هيون في الفترة 2007-2008.
وقال يون عند تعيينه هان في عام 2022: 'لقد خدم في مناصب رئيسية في شؤون الدولة فقط من خلال الاعتراف بمهاراته وخبراته، ولا علاقة له بالفصائل السياسية'، مرددًا الكلمات المستخدمة لوصفه عندما عينته الإدارات السابقة في مناصب رئيسية.
وأضاف ‘أعتقد أن هان هو المرشح المناسب للقيام بالشؤون الوطنية أثناء الإشراف على مجلس الوزراء والتنسيق معه، مع ثروة من الخبرة تشمل القطاعين العام والخاص.’
ويتمتع هان بخبرة في العمل مع الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لكوريا الجنوبية، حيث شارك بعمق في عملية التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
ويجيد اللغة الإنجليزية، وتم تعيينه سفيرا لكوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة في عام 2009، وعمل في واشنطن في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن نائبا للرئيس، وساهم في موافقة الكونجرس على اتفاقية التجارة الحرة في عام 2011.
كما شغل هان أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة S-Oil (010950.KS)، وهي وحدة تكرير كورية جنوبية تابعة لشركة أرامكو السعودية.
وقال مسؤول حكومي سابق رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته: 'إنه موظف حكومي بكل معنى الكلمة ولم يتخذ لونًا سياسيًا على الرغم من عمله تحت قيادة (خمسة رؤساء)'.
ومن المتوقع أن يستمر دور هان في القيادة لعدة أشهر حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستعزل يون أو تستعيد سلطاته.
وبعد إقالة يون، فيجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا، والتي سيبقى هان على رأسها حتى ذلك الحين.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي شكوى ضد هان لإدراجه في التحقيقات لفشله في منع محاولة يون تطبيق الأحكام العرفية.
وإذا قرر البرلمان عزل هان، فإن وزير المالية هو التالي في قائمة أعضاء مجلس الوزراء ليتولى منصب الرئيس بالنيابة.
ولا يحدد دستور كوريا الجنوبية مدى الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس الوزراء في القيام بالدور القيادي.
ويقول معظم الخبراء الكوريون في سيول، إن رئيس الوزراء يجب أن يمارس صلاحيات محدودة إلى الحد الذي يحول دون شلل شؤون الدولة وليس أكثر، رغم أن البعض يقول إنه يستطيع ممارسة جميع صلاحيات الرئيس، حيث لا يضع الدستور أي قيود.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟