مدبولي: الدولة مستعدة لتقديم محفزات للإسراع بتوطين صناعة السيارات وتشغيل المصانع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم /الخميس/، لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن الرئيس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر.
وأكد في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة، لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب إفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات، لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.
وأشار "عبد العزيز" إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففي فبراير 2023 انعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.
كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي انتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق، واستعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.
وأوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناعة السيارات مدبولي مصانع السيارات توطین صناعة السیارات عضو المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
مدبولي يلتقي رئيس أكبر شركة صينية لتصنيع إطارات السيارات لإقامة مشروعين بمصر
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها، و سون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
كما حضر الاجتماع وفد شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات. وضمّ الوفد كلًا من عُمر مهنا، رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، ويون ليان، نائب رئيس "شركة بروميتون للإطارات".
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولي شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت"، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم في السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات في مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولي الحكومة أهمية قُصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلي على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في استثماراتها القائمة.
وأضاف رئيس الوزراء أن شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت" المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها في العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفي فرصة عمل.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة في توسيع نشاطها في السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكي، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة في وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.
و رحّب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت" تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.
وأضاف : توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولي الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم في العامرية، لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالي من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم في تغطية الطلب المحلي بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.
رئيس الوزراء للتنمية الصناعيةوأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها في دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.
وخلال الاجتماع، تقدّم وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التي تمت اليوم بين مسئولي الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.
وقال وانج جي جون إن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكي، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات في مصر والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات في القطاعات المختلفة.
وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا في توسيع أنشطتنا في السوق المصرية.
وتابع: موقفنا إيجابي للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكي على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالي في العامرية.
وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة في مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم، أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.
و قال وانج جي جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة في مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.
وأوضح عمر مهنا، رئيس شركة "بروميتون للإطارات إيجيبت" أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالي مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية حوالي 1,1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التي تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة في مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكي، في ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازي، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.
وأضاف:نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين في أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا.
وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التي سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزراة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.