مدبولي: الدولة مستعدة لتقديم محفزات للإسراع بتوطين صناعة السيارات وتشغيل المصانع
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن الدولة مستعدة لتقديم حزمة محفزات بشرط سرعة توطين صناعة السيارات، وتشغيل مصانع السيارات المطلوبة ضمن استراتيجية توطين الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد التام لتوفير الأراضي، بل وبناء المصانع ضمن اتفاق مع مستثمرين جادين في صناعة السيارات، يتولون تشغيل هذه المصانع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم /الخميس/، لاستعراض تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، ومناقشة آليات برنامج توطين هذه الصناعة في مصر، وذلك بحضور المهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والدكتور أحمد فكري، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والمهندس إيهاب عوض، عضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى قيامه بالاجتماع بعدد كبير من مستثمري صناعة السيارات، في جنوب إفريقيا، على هامش مشاركته مؤخرا في اجتماعات القمة الـ 15 لتجمع البريكس نيابة عن الرئيس، لافتًا إلى ما استعرضه خلال هذا الاجتماع من خطوات اتخذتها الدولة المصرية من أجل توطين صناعة السيارات في مصر.
وأكد في هذا الصدد، ما لفت إليه من استعداد كامل لتوفير أي تيسيرات أو تحفيزات، بهدف الإسراع بتوطين هذه الصناعة المهمة.
وفي غضون ذلك قال رئيس الوزراء: يجب أن يكون هناك خريطة طريق بتوقيتات محددة، لإنشاء مصانع للسيارات في مصر، على غرار ما شهدناه في جنوب إفريقيا.
وطالب رئيس الوزراء الحضور بالتواصل المستمر مع مستثمري صناعة السيارات، لاستكمال هذه الخطوات، وتحقيق ما نطمح إليه من توطين هذه الصناعة المهمة.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس حسام عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للسيارات، تطورات الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الاستراتيجية هو إقامة صناعة مستدامة ترتكز على جدوى اقتصادية حقيقية ومزايا تنافسية عالمية بدعم فني من الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وأن يكون هذا البرنامج متوافقا مع قواعد التجارة العالمية، ويعزز من اقتصاديات الكم وتعظيم القيمة المضافة المحلية، ويعظم الفائدة من البنية التحتية الصناعية واللوجيستية المصرية، وخلق فرص عمل لائقة، واستقرار ميزان المدفوعات.
وأشار "عبد العزيز" إلى مراحل تطور إعداد الاستراتيجية، ففي فبراير 2023 انعقد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، وتم توقيع 3 اتفاقيات إطارية بين الحكومة المصرية وشركات نيسان وستيلانتس ومجموعة المنصور للسيارات، وفي يونيو 2023 عُقد الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى لصناعة السيارات بحضور وفد الاتحاد الإفريقي لمصنعي السيارات، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في وحدة صناعة السيارات بشأن الدعم الفني لخطة تطوير صناعة السيارات.
كما تمت الإشارة إلى انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي انتهى إلى إدراج مبلغ 500 مليون جنيه من الموازنة العامة للدولة للصندوق، واستعرض الاجتماع مراحل وتوقيتات تطبيق وتفعيل استراتيجية تطوير صناعة السيارات.
وأوضح الدكتور أحمد فكري، أن العامين الماضيين شهدا خطوات ملموسة في ملف توطين صناعة السيارات، ولكن يجب استكمال هذه الخطوات، مستعرضًا عددًا من الإجراءات المهمة المطلوبة في هذه الفترة في هذا الإطار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناعة السيارات مدبولي مصانع السيارات توطین صناعة السیارات عضو المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
نتنياهو قد يطلب تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس الشاباك
قالت القناة 13 الإسرائيلية إن المتوقع أن يطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار حتى الأحد المقبل.
ووفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت، فإن منتصف ليل اليوم الخميس هو الموعد النهائي لنتنياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك.
ووفقا للصحيفة، فإنه إذا قدم نتنياهو إفادته سيتعين على قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن كتابة الحكم النهائي في القضية، أما إذا لم يقدم إفادته فهو بذلك يمهد الطريق لقضاة المحكمة لقبول ادعاءات رئيس الشاباك.
وأضافت أن القضاة قد يحددون جلسة لمناقشة إفادات بار ونتنياهو، أو يحاولون التوصل إلى حل وسط.
وكان نتنياهو قد طالب، مساء الثلاثاء الماضي، المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) بإلزام بار بالإعلان عن الموعد الذي ينوي فيه تقديم استقالته.
ووصف مسؤولون قانونيون كبار لصحيفة يديعوت أحرونوت طلب نتنياهو بأنه محاولة واضحة منه للتهرّب من تقديم إفادته الخطية، ردا على ادعاءات خطيرة وُجّهت إليه من قبل رئيس الشاباك، ومحاولة لكسب الوقت من المحكمة العليا، التي رفضت طلبا مشابها قبل أيام قليلة فقط.
وليس من الواضح على وجه اليقين إذا ما كان نتنياهو يخطط لتقديم إفادة خاصة إلى المحكمة العليا من المفترض أن يوضح فيها روايته عما أورده رونين بار في إفادته، وفق المصدر ذاته.
إعلانوكان رئيس الشاباك قد أثار جدلا واسعا وتراشقا داخل إسرائيل بعد شهادته الخطية أمام المحكمة العليا، وكشف فيها عن ضغوط مارسها عليه رئيس الوزراء لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية. وجاءت شهادة بار ردا على قرار الحكومة في 20 مارس/آذار الماضي بإقالته من رئاسة الشاباك.
وفي إفادته الاثنين الماضي للمحكمة العليا، كشف بار، من بين أمور أخرى، عن أن نتنياهو طلب منه ملاحقة المحتجين ضده، والاستخدام السياسي للشاباك، ومحاولة تأجيل محاكمته في قضايا فساد بذرائع أمنية.
كما قال بار في إفادة مكتوبة للمحكمة إنه ينوي الاستقالة من منصبه في تاريخ مستقبلي، من دون أن يحدده.
وقد أقر نتنياهو -في بيان لمكتبه مساء الثلاثاء- بأنه طلب من رئيس الشاباك اتخاذ إجراءات بحق نشطاء في الاحتجاجات ضد حكومته وصفهم بالمخالفين للقانون.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري أمرا مؤقتا يمنع الحكومة من إقالة بار، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، أو إصدار تعليمات للمسؤولين الخاضعين لسلطته، وذلك بعد بحث التماسات قدمتها المعارضة ضد إقالته.
ومن الجدير بالذكر أن نتنياهو مثل أول أمس الثلاثاء للمرة الـ24 أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم فساد موجهة له، حيث تنعقد المحكمة مرتين أسبوعيا للاستماع لردوده في تلك التهم.