«الموارد البشرية»: 101 مركز معتمد لاستقدام العمالة المساعدة على الإمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها لتشمل 101 مركز على مستوى الدولة، توزعت بواقع 37 مركزاً في إمارة أبوظبي و26 مركزاً في دبي، و14 مركزاً في عجمان، و11 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الشارقة، و6 مراكز في الفجيرة، و مكتب واحد في أم القيوين.
ووفقاً للقائمة تضم إمارة أبوظبي النسبة الأكبر لعدد المراكز ب 37 مركزاً توزعت بواقع 20 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركزاً واحداً في منطقة الظفرة.
ودعت الوزارة الراغبين في استقدام عامل مساعد من مكتب مرخص من الوزارة زيارة صفحة مراكز الخدمة المعتمدة على الموقع الإلكتروني الرسمي وللاطلاع على قائمة أسماء المكاتب المعتمدة وأرقام هواتفهم المسجلة لدى الوزارة.
وتتيح الوزارة من خلال صفحة التوجيه (العمالة المساعدة) التعرف إلى كل ما يتعلق بالعمالة المساعدة من القوانين والقرارات والإجراءات ومكاتب الاستقدام المعتمدة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الصفحة توفير منصة متكاملة للتوعية والتوجيه للفئات المعنية لتحقيق وضمان استقرار العلاقة بين الفئات المعنية مع القدرة على تحديد احتياجات كل فئة ورفع المقترحات التطويرية.
وحددت الوزارة من خلال صفحة التوجيه 7 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة قبل استقدام العامل المساعد إلى الدولة تشمل «إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات».
وتتضمن الالتزامات أيضاً «تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
«المالية» وجامعة أبوظبي تعزّزان التعاون البحثي والتدريب
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي، لتعزيز التعاون في البحوث والدراسات، والتدريب والتأهيل الوظيفي، وفرص التدريب والتعيين في المنظمات المالية الدولية، والمسؤولية المجتمعية.
وتأتي المذكرة في إطار تفعيل منظومة الشراكة والتكامل الحكومي التي أطلقتها الوزارة، والرامية إلى تنظيم شراكات استراتيجية مع الجهات والمؤسسات الرائدة محلياً ودولياً، حيث يعكس هذا التعاون حرص الوزارة على بناء شراكات استباقية تسهم في تحقيق الريادة العالمية في المالية العامة والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في القطاع المالي.
ووقع المذكرة من وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، وكيل الوزارة، ومن الجامعة البروفيسور غسان عواد، مدير الجامعة، بحضور سالم الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في الجامعة، وعزة الجسمي، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، وعدد من المختصين في الجانبين.
وقال يونس الخوري «تجسد المذكرة التزام الوزارة بتطوير بيئة مالية متقدمة، تعتمد على الابتكار والمعرفة، بتعزيز التعاون البحثي والمهني مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة، إن هذه الشراكة تفتح آفاقاً جديدة أمام الكوادر الوطنية لصقل مهاراتها وقدراتهم واكتساب الخبرات اللازمة التي تعزز من جاهزيتهم للمستقبل وتسهم في تحقيق رؤية الإمارات الطموحة في القطاع المالي».
وقال البروفيسور غسان عواد: «تعكس هذه الشراكة التزام الجامعة بتقديم برامج أكاديمية وبحثية متطورة تسهم في تلبية احتياجات القطاع المالي سريع النمو، ودعم سوق العمل برفده بالكوادر الوطنية المتمكنة بالمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لمواجهة التحديات المستقبلية، في إطار التوجه الوطني لتحقيق التنمية المستدامة والتحول الرقمي. ونعمل في الجامعة على تقديم برامج أكاديمية تواكب هذه التحولات، مثل بكالوريوس المالية والتكنولوجيا المالية، وماجستير في التكنولوجيا المالية، وماجستير في التحول الرقمي الاستراتيجي».
وتسهم المذكرة في تعزيز الدور المحوري للمؤسسات الأكاديمية في تطوير منظومة العمل المالي في الدولة، حيث ستمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، وتقديم برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص التعيين والتدريب في المؤسسات المالية الدولية، ما يسهم في إعداد كوادر وطنية متميزة تمتلك المهارات والخبرات العالمية اللازمة، لمواكبة التحديات المستقبلية في القطاع المالي.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال