«الموارد البشرية»: 101 مركز معتمد لاستقدام العمالة المساعدة على الإمارات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حدثت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة مراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها لتشمل 101 مركز على مستوى الدولة، توزعت بواقع 37 مركزاً في إمارة أبوظبي و26 مركزاً في دبي، و14 مركزاً في عجمان، و11 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الشارقة، و6 مراكز في الفجيرة، و مكتب واحد في أم القيوين.
ووفقاً للقائمة تضم إمارة أبوظبي النسبة الأكبر لعدد المراكز ب 37 مركزاً توزعت بواقع 20 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركزاً واحداً في منطقة الظفرة.
ودعت الوزارة الراغبين في استقدام عامل مساعد من مكتب مرخص من الوزارة زيارة صفحة مراكز الخدمة المعتمدة على الموقع الإلكتروني الرسمي وللاطلاع على قائمة أسماء المكاتب المعتمدة وأرقام هواتفهم المسجلة لدى الوزارة.
وتتيح الوزارة من خلال صفحة التوجيه (العمالة المساعدة) التعرف إلى كل ما يتعلق بالعمالة المساعدة من القوانين والقرارات والإجراءات ومكاتب الاستقدام المعتمدة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه الصفحة توفير منصة متكاملة للتوعية والتوجيه للفئات المعنية لتحقيق وضمان استقرار العلاقة بين الفئات المعنية مع القدرة على تحديد احتياجات كل فئة ورفع المقترحات التطويرية.
وحددت الوزارة من خلال صفحة التوجيه 7 التزامات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة قبل استقدام العامل المساعد إلى الدولة تشمل «إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات».
وتتضمن الالتزامات أيضاً «تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، وتقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، وتقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أية مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت