إنهاء قضية قتل بين آل الحيلة في أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الثورة نت|
أنهى صلح قبلي في أمانة العاصمة اليوم، قضية قتل بين آل الحيلة في منطقة الحشيشية بمديرية شعوب، راح ضحيتها محمد صالح الحيلة وضيف الله قائد الحيلة.
وخلال الصلح الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام وعضوا مجلسي النواب عبده العدلة والشورى عادل الحنبصي ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب ووكيل الأمانة يحيى جميل وعضوا محلي الأمانة علي الرحبي ومحسن هارون، وأعضاء لجنة الوساطة المشايخ يحيى الرحبي وعامر سعدان ومحمد جارالله ومحمد الحيلة وجميل جارالله وعايش المضفري، أعلن أولياء الدم العفو والتنازل عن القضية لوجه الله وتشريفاً للحاضرين.
وأشاد الحاضرون، بالموقف المشرف لآل الحيلة في العفو والتنازل عن القضية وإغلاق ملفها، ما يعكس الحرص على لم الشمل وإنهاء قضايا الخلافات والثارات بطرق أخوية.
وثمنوا جهود لجنة الوساطة وكل من ساهم وسعى لتقريب وجهات النظر وصولاً إلى حل القضية التي دامت 12 عاماً .. داعين إلى تعزيز جهود إصلاح ذات البين وترسيخ قيم الإخاء والتسامح بين أبناء اليمن.
وأكد المشايخ الحاضرون، أهمية استمرار الجهود لحل قضايا الخلافات والثارات والنزاعات وتعزيز التلاحم المجتمعي ووحدة وتماسك الجبهة الداخلية والصمود والثبات في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.
حضر الصلح عدد من مشايخ ووجهاء بني الحارث وشعوب وأرحب وبني حشيش ونهم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية