أخبار مهمة للمستأجرين.. تجميد زيادة أسعار الايجارات لمدة 3 سنوات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
جاءت أخبار مهمة تُنتظر في عالم العقارات في ألمانيا، حيث يُعتزم تطبيق قانون جديد يهدف إلى تخفيف العبء عن المستأجرين الذين يعانون من ارتفاعات كبيرة في أسعار الإيجارات. يأتي هذا الإجراء بعد أن أصبحت الإيجارات تشكل عبءًا ماليًا ثقيلًا على الأسر في البلاد، حيث يعيش نحو 60٪ من الأسر البالغ عددها 41.6 مليون في شقق مستأجرة.
يعمل حزب الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان (SPD)، الشريك الرئيسي في الحكومة الائتلافية، على تنفيذ مشروع قانون يُقيِّد زيادة أسعار الإيجارات لمدة ثلاث سنوات. وتهدف هذه الخطوة إلى منح المستأجرين فترة استراحة من الزيادات القاسية في الإيجارات التي كانت تحدث بانتظام. وفي حال تم الموافقة على هذا القانون، ستتجمد أسعار الإيجارات لمدة ثلاث سنوات، مما يتيح للمستأجرين التخطيط والتأقلم مع الأوضاع المالية.
وفقًا لتفاصيل المشروع المقترح، سيتم تحديد حد أقصى لزيادة الإيجارات في المدن ذات الطلب العالي بنسبة 6٪ فقط خلال هذه الفترة، بينما سيتم تجميد الإيجارات في المدن الأخرى لمدة ثلاث سنوات دون أي زيادات. ومع ذلك، لم يُحدَّد بعد أي المدن تُعتبر “ذات طلب عالي” وما هي المعايير التي ستُستخدم لتحديد ذلك.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار الايجارات اسعار الايجارات المانيا
إقرأ أيضاً:
في 6 سنوات | الوزير: تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية على ثلاث مراحل
استعرض الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة لتنمية الصناعية في 130 يوما.
وأشار إلى أن هذه الخطة جاءت على أسس واقعية وحقيقية أولها احتياجات السوق المصرى من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية، وحجم المواد والخامات الأولية المتوفرة بالسوق المصرى والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء القطاع الخاص أو الحكومي أو الحربي والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو للجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة على أسلوب علمي.
التحديات الداخلية والخارجيةوأكد أن الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأهم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغيير السياسات المالية والنقدية وتنوع وحوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق و الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي الصناعات الهندسية - الصناعات الكيماوية صناعة الأثاث - الصناعات الغذائية - الصناعات النسيجية - الصناعات الطبية - الصناعات الجلدية -الحاصلات الزراعية - الطباعة والتغليف ).
أضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030 )، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان