مجلس الأمن يمدد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان عاما آخر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قرارا بتمديد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان (اليونيفيل) عاما آخر، ودعا جميع الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.
وصوتت13 دولة لصالح قرار مجلس الأمن القاضي بتمديد مدة عمل قوات حفظ السلام في لبنان، فيما امتنعت دولتان عن التصويت عليه هما روسيا والصين.
ودعا مجلس الأمن في قراره الحكومة اللبنانية إلى تسهيل وصول قوات حفظ السلام في لبنان الفوري والكامل للمواقع التي طلبتها.
وجاء في القرار "نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان."
وحث القرار حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق.
وأدان قرار المجلس كل الانتهاكات على الخط الأزرق جوا وبرا وندعو كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية.
"القرار لا يعكس مشاغل لبنان"
وخلال مداخلتها في الجلسة قالت جان مراد مندوبة لبنان في مجلس الأمن إن القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي. وقالت إن لبنان لم يرفض يوما حرية حركة يونيفيل لكن يطالب بضوابط من أجل سلامة حركتها. وأكدت في مجلس الأمن على التزام بلادي بتنفيذ القرار الدولي 1701.
من جهتها حثت ليندا توماس غرينفيلد المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحكومات على الامتثال الكامل للقرار ومنح قوات يونيفيل الحرية الكاملة. وقالت إن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن اليوم يؤكد حرية قوات اليونيفيل في التنقل بشكل علني أو سري.
وكانت رويترز قد نقلت عن دبلوماسيين قولهم إن الجلسة التي كان مقررا انعقادها أمس الأربعاء لتجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان تأجّلت بسبب خلاف بين فرنسا والولايات
المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.
وكانت لبنان تتوجّس من عدم التجاوب مع مطلبها الرافض لمنح اليونيفيل صلاحية التحرك دون مواكبة الجيش اللبناني، أو التنسيق معه.
وسعى لبنان إلى إلغاء فقرة من التفويض الممنوح ليونيفيل تتيح لها تنفيذ مهماتها دون مرافقة الجيش اللبناني. ويتزامن ذلك مع توتر بين لبنان وإسرائيل على طول الحدود بينهما لاسيما بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) عام 1978 استنادا إلى القرار الدولي رقم 425، وجرى تعزيزها بعد حرب صيف 2006 بين حزب الله وإسرائيل للسهر على تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل شكوى لبنان ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، بأن وزارة الخارجية اللبنانية قدمت شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، سواء لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وكان من المقرر انتهاؤه في 26 يناير الماضي، قبل التوافق على تمديده بين لبنان وإسرائيل، أو انتهاكات القرار 1701.
وأضاف «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء، أنّ الدولة اللبنانية رصدت سلسلة من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي سواء من خلال العدوان البري أو الجوي على الأراضي اللبنانية، وتحديدا في الجنوب ومنطقة البقاع شرقي لبنان، مشيرا إلى أنّ هناك انتهاكات جسيمة كما وصفت وزارة الخارجية اللبنانية، إذ تمثلت في إقدام جيش الاحتلال على خطف عدد من المواطنين بالجنوب اللبناني من بينهم عسكريين، فضلا عن إطلاق النيران على المواطنين والمسيرات التي تحاول العودة إلى المنازل.
وتابع: «هذه الانتهاكات أدت إلى استشهاد ما يقرب من 24 شخصا وإصابة 124 آخرين جراء هذا العدوان الإسرائيلي».
ولفت إلى أن وزارة الخارجية اللبنانية ذكرت في شكواها أن لبنان يتعرض إلى انتهاكات جسيمة لسيادته من خلال قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بنزع عدد من العلامات الدولية في في الخط الأزرق، ما يعني أن جيش الاحتلال يعتدي على القرار الأممي 1701 كما يعتدي على السيادة اللبنانية.