رئيس البرلمان اللبناني يدعو الكتل إلى حوار لسبعة أيام لانتخاب رئيس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الخميس الكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة سبعة أيام كحد أقصى خلال الشهر المقبل، تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية بعد عشرة أشهر من شغور المنصب.
وقال بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الحزب الذي يترأسه، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، “تعالوا في شهر أيلول (سبتمبر) لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى سبعة أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية”.
ودعا القوى السياسية إلى انجاز الاستحقاق الرئاسي “قبل فوات الأوان”.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2022، فشل البرلمان 12 مرة في انتخاب رئيس على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.
وترفض كتل برلمانية رئيسية اقتراح بري بالجلوس حول طاولة حوار، والذي سبق أن طرحه مراراً، من أجل التوافق على شخصية رئيس، قبل التوجّه الى البرلمان لانتخابه. وتفضل تلك الكتل الاحتكام الى اللعبة الانتخابية الديموقراطية وأن يفوز المرشّح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.
وجدد بري دعوته الكتل البرلمانية الى الحوار مع اقتراب عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان الى بيروت، والذي تقود بلاده منذ أشهر جهوداً بلا جدوى لإنهاء الشغور الرئاسي.
وفي ختام زيارة أجراها الى بيروت، قالت الخارجية الفرنسية في بيان في 27 تموز/يوليو، إن لودريان “اقترح على كافة الأطراف الفاعلة في عملية انتخاب رئيس للجمهورية دعوتهم في أيلول/سبتمبر لعقد لقاء في لبنان هدفه التوصل إلى توافق على القضايا والمشاريع ذات الأولوية التي ينبغي على الرئيس المقبل أن يتولاها”.
وأضاف البيان أن “الهدف من هذا اللقاء هو خلق مناخ من الثقة يتيح للبرلمان الاجتماع في ظل ظروف مؤاتية” لانتخاب رئيس.
ويزيد الشغور الرئاسي الحالي في لبنان الوضع الاقتصادي سوءاً في بلاد تشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي المزمن.
وجاءت مواقف بري خلال إحياء ذكرى تغييب الإمام الصدر ورفيقيه. وتحمل الطائفة الشيعية في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر الذي شوهد للمرة الاخيرة في ليبيا في 31 آب/أغسطس 1978 بعدما وصل اليها بدعوة رسمية في 25 آب/أغسطس مع رفيقيه.
لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة مؤكدا ان الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين الى ايطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها.
وقال بري في كلمته الخميس إنّ “السلطات الليبية القائمة حالياً (…) تتحمل القدر نفسه من المسؤولية” التي تتحمّلها السلطات السابقة “إذا ما استمرت في عدم تعاونها مع القضاء اللبناني”.
وكان لبنان أوقف عام 2015، نجل القذافي، هانيبال. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” حول قضية الصدر.
وفي حزيران/يونيو، أعلن فريق الدفاع عن القذافي أنه بدأ إضراباً عن الطعام. لكن مصدرين أمنيا وقضائيا أكدا لوكالة فرانس برس في وقت سابق أنه قلّص الوجبات من دون الانقطاع عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه.
وهانيبال القذافي كان لاجئاً سياسياً في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان من قبل مجموعة يقودها النائب الأسبق حسن يعقوب الذي خُطف والده الشيخ محمد يعقوب مع الصدر.
المصدر أ ف ب الوسوملبنان نجيب ميقاتيالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: لبنان نجيب ميقاتي
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: نباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن العلاقات مع سوريا بدأت تأخذ منحى إيجابياً، كما أعلن أن إدارته ستباشر اتخاذ خطوات لتطوير العلاقات مع سوريا، وذلك أثناء لقائه وفداً عراقياً، نقلاً عن وسائل إعلام لبنانية محلية.
جاء هذا بعدما أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، أنه وضمن إطار مكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية، أغلقت وحدة من الجيش معبرين غير شرعيين في منطقتي «الدورة - الهرمل» و«مشاريع القاع».
وكانت الحدود الشرقية بين البلدين قد شهدت في مارس الفائت اشتباكات على الجانبين انتهت باتفاق بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري على وقف إطلاق النار، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، من خلال التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية، للحيلولة دون تدهور الأوضاع مجدداً على الحدود بين البلدين.
فيما عمد الجيش اللبناني إثر هذا الاتفاق إلى إغلاق أكثر من 10 معابر غير شرعية في مناطق مشاريع القاع والقصر - الهرمل، والمشرفة والدورة - الهرمل، المطلبة، الفتحة والمعراوية وشحيط الحجيري، وحوش السيد علي والقبش - الهرمل.
وفي 28 مارس، وقع وزيرا الدفاع اللبناني والسوري اتفاقاً، في مدينة جدة غرب السعودية، أكدا فيه الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية، خاصة فيما قد يطرأ على الحدود بينهما، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة في السعودية خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن الحدود بين لبنان وسوريا، الممتدة على 330 كيلومتراً، والمتداخلة في نقاط عدة، تضم عشرات المعابر غير الشرعية، التي غالباً ما تستخدم لتهريب الأفراد والسلع والسلاح.
كما أكد الرئيس اللبناني، أمس، أهمية اتخاذ بلاده إجراءات ضرورية من شأنها إعادة الثقة مع الدول العربية.
وقال عون، أمس، خلال استقباله وفد نقابة مستوردي ومصدري الخضار والفاكهة في لبنان إنه «يقوم بجهود لمعالجة موضوع الصادرات اللبنانية ككل بشكل جذري»، لافتاً إلى أنه «لقي تجاوباً عندما طرح موضوع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية».
وشدد «على أهمية أن يتخذ لبنان إجراءات ضرورية من شأنها أن تسهل هذا الأمر وتعيد الثقة مع الدول العربية»، مشيراً إلى أن «العالم العربي يشكل رئة ومتنفساً للبنان اقتصادياً، وعلى رأسه المملكة العربية السعودية».
في السياق، استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الحكومية، بعد ظهر أمس، حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، وبحث معه الأوضاع النقدية، وضرورة المضي قدماً في خطة الإصلاح.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي