استشاري مناعة: التصنيع المحلي للأدوية يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
كشف الدكتور حسن بسيوني، رئيس مؤسسة الروماتيزم الحديثة وأستاذ الأمراض الروماتيزمية بكلية الطب جامعة الأزهر، تفاصيل إطلاق المشروع الوطني لبدء توطين صناعة أدوية علاج الأمراض المناعية محليا، موضحا أن المشروع يساهم في تحقيق الأمن الصحي، من خلال توطين صناعات الأدوية والمستلزمات الطبية التي كانت تستورد من الخارج بالعملة الصعبة.
وتابع رئيس مؤسسة الروماتيزم الحديثة، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي انعقد منذ قليل، بإحدى الشركات الوطنية لصناعة الدواء والمسؤولة عن المشروع الوطني لإنتاج الأدوية الخاصة لعلاج الأمراض المناعية، أن التصنيع المحلي سيعمل علي توفير الأدوية للمريض، دون النظر إلى الأوضاع الاقتصادية.
وأشار إلى أن التصنيع المحلي للأدوية في مصر، يتم بجودة عالمية وبسعر أقل من المستورد بكثير، موضحا أن ذلك يعود إلى المريض، من خلال مساعدته في انتظام الحصول على الدواء والتخفيف عن آلامهم.
الأدوية المصنعة محليا تتم بجوده عالية ووفقا للمعايير الدوليةأوضح «بسيوني»، أن الأدوية المصنعة محليا حديثا التي تعالج مرضى الروماتيزم والذئبة الحمراء خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع المرضى إلى اللجوء للأدوية البديلة، مؤكدا أن توطين التصنيع المحلي للأدوية، يتماشى مع رؤية الرئيس نحو الجمهورية الجديدة، ومرضى الروماتيزم والذئبة الحمراء، يمثلون قرابة 1% من عدد سكان مصر، وهذه الأمراض تحدث نتيجة العوامل البيئية أو العوامل الجنينية.
كما شدد على أهمية الكشف المبكر للمرض، حيث يساهم في رفع معدلات الشفاء، مشيرا إلى أن علاج الأمراض المناعية متوفر من خلال وزارة الصحة، حيث يتم على نفقة الدولة والتأمين الصحي.
وأكد «بسيوني» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤمن جيدا بأن الصحة حق من حقوق الإنسان، وأن بناء الإنسان يأتي من الصحة أولا، مشيدا بما تم من إنجازات في الملف الصحي، وتشجيع الرئيس للتعاون مع القطاع الخاص في الملف الطبي، بما يعود بالنفع على المواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة استشارى مناعة الأدوية الروماتيزم التصنیع المحلی
إقرأ أيضاً:
رئيس الجمهورية يقر عفوا رئاسيا لصالح 2471 محبوسا بمناسبة السنة الجديدة
قرّر اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح المصدر ذاته، إجراءات العفو الرئاسي تشمل عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا، وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.
كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.
وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.
كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.
كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام.
بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس