عضو بالحوار الوطني: سنناقش تحالفات الأحزاب السياسية في الجلسات المقبلة
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ التحالفات داخل الأحزاب السياسية وتنظيمها صار أحد الظواهر المهمة والمرتبطة بالأحزاب في مصر، وذلك استناداً إلى الحرية الكبيرة للمناخ العام بشكل كبير.
فرحات: عدد كبير للأحزاب السياسيةوأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البعض ينظر إلى العدد الكبير للأحزاب السياسية كظاهرة غير صحية، وذلك من منظور أكثر اتساعاً وهو النظر إلى الخبرات الدولية في هذا المجال.
وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ موضوع النقاش المقبل بجلسات الحوار الوطني المحور السياسي ستتناول قضية تعدد الأحزاب السياسية وعددها وكيفية تسهيل الدمج والتحالفات.
دمج وتحالفات الأحزابويرى «فرحات»، أنه يأمل أن يثمر هذه الاجتماعات والجلسات الخاصة بتسهيل دمج وتحالفات الأحزاب السياسية، وينتج عنها خريطة أحزاب جديدة تتوافق مع كل خطوات الاصلاح التي تجري على المستوى السياسي بكافة محاوره أو حتى المستوى المجتمعي أو الاقتصادي أيضاً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأحزاب السياسية المحور السياسي الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
قال أشرف الشبراوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم الإرهاب ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة، يُجسد رؤية قيادية عميقة تهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة الشاملة والمساواة في المجتمع المصري.
وأكد «الشبراوي»، في تصريح لـ«الوطن»، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز الشفافية وسيادة القانون، مشددة على أن الدولة، بقيادتها الرشيدة، تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، مع ضمان أن تكون كل الإجراءات متسقة مع أسس العدالة.
مراجعة قوائم الإرهابوأشار «الشبراوي» إلى أن مراجعة قوائم الإرهاب تأتي في لحظة فارقة، تعكس التزام الدولة بمنهج إصلاحي مستدام يُرسخ احترام حقوق الإنسان، ويؤكد أن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو دليل قاطع على حرص القيادة على التدقيق والمراجعة المستمرة، لضمان حماية حقوق الأفراد، وتصحيح أي إجراءات قد تؤثر على حياتهم.
وأضاف عضو الحوار الوطني، أن هذه المبادرة تمنح الأفراد المشمولين فرصة حقيقية لإعادة الاندماج في المجتمع والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء قانوني، بل تعبير عن إرادة سياسية تسعى لإرساء مجتمع أكثر عدلًا وشمولية.
وأكد أن استجابة النيابة العامة لتوجيهات الرئيس وتنفيذها بفاعلية يُبرز التزام الدولة بتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل دعوة صريحة نحو تعزيز مفاهيم الشفافية، وترسيخ مبادئ الإنصاف في جميع القرارات والإجراءات، بما يُسهم في بناء دولة حديثة قائمة على العدل وتكافؤ الفرص.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة