الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة الغابون
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، مساء الخميس، تعليق مشاركة الغابون في كافة أنشطة الاتحاد ومؤسساته، بعد يوم من الانقلاب الذي وقع فيه.
ويعد هذا الإجراء متوقعا من الاتحاد الإفريقي، الذي تنص المادة 30 من قانونه التأسيسي على تعليق مشاركة الدول الأعضاء التي تصل فيها الحكومات إلى السلطة بطرق غير دستورية.
وجاء الإجراء بعد اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي في أديس أبابا، وهو مجلس يشبه في صلاحياته مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة.
ويدرس قادة أفارقة، وفقما تقول وكالة "رويترز"، سبل الرد على الانقلاب في الغابون، خاصة بعدما نصّب العسكريون رئيسا جديدا للبلاد.
ويعد انقلاب الغابون أحدث حلقة في مسلسل الانقلابات في غرب ووسط إفريقيا.
وفي السياق نفسه، نددت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس" بالانقلاب.
وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع "وشيك" لزعماء دول المنطقة لتحديد كيفية الرد. ولم تذكر موعدا لذلك.
وكان الجيش في الغابون قد انقلب على حكم الرئيس علي بونغو، الأربعاء، بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي منحته ولاية ثالثة، لكن المعارضة والجيش شككا في النتائج.
وعبر الاتحاد الإفريقي وفرنسا والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا عن مخاوفهم المتعلقة بالانقلاب، لكنهم لم يوجهوا مناشدات مباشرة لإعادة بونغو إلى منصبه.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاتحاد الإفريقي الغابون الغابون انقلاب الغابون الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي الغابون شؤون أفريقية
إقرأ أيضاً:
خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض