عضو أمناء الحوار الوطني: مناقشة قانون الأحزاب السياسية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّه مع إعلان جدول جلسات الأسبوع المقبل للمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ومعرفة مسار الجلسات القادمة، صار هناك تقاليد للحوار الوطني وانعقاد عدد كبير من اللجان سواء بالجلسات العامة أو المتخصصة التي عملت على بلورة مخرجات «العامة».
وأضاف «فرحات» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني أصبح في الوقت الحالي له تقاليد مستقرة لإدارة الحوار، وتعقد الجلسات العامة خلال الأسبوع المقبل للمحاور الثلاث، كما هو معلن.
قضايا ستناقش داخل لجنة الأحزابوتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنَّ النقاش سيكون داخل لجنة الأحزاب السياسية ليتم التركيز على قضايا محددة مثل: قانون الأحزاب السياسية فيما يتعلق بإتاحة القانون وتنظيم قضية الدمج والتحالفات داخل الأحزاب لأنها أصبحت واحدة من الظواهر المهمة المرتبطة بـ الأحزاب السياسية في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الحوار الوطني محاور الحوار الوطني الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية