معارض دولية.. روشتة برلمانية لزيادة حجم السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك من المقومات والثروات التي يمكن أن تضعها على قائمة الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية والتي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بمثيلاتها من الدول.
وأكد “العسال” لـ"صدى البلد"، أن التخطيط الجيد لاستغلال الموارد المتاحة والتي تزيد عن 1346 عينا للمياه الكبريتية والمعدنية موزعة على أكثر من 15 منطقة بأنحاء الجمهورية وذلك بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وأسوان والفيوم وغيرها، إضافة إلي الأعشاب الطبية التي تزخر بها مدينة سانت كاترين بما يجعلها تعالج الكثير من الأمراض، ستزيد عوائد هذا النمط من السياحة وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة والسياحة والتنمية المحلية والنقل لوضع خطة تسهم في النهوض بكافة أنواع السياحة العلاجية سواء الاستشفائية أو الطبية والتأهيلية.
حجم السياحة العلاجية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، ما يجعلنا نتطلع للحصول على نصيب مناسب من تلك النسبة تدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وشدد النائب على أهمية النظر في إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط هذا النمط من السياحة سواء العلاجي أو الاستشفائي ودعم أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، بإعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة، إضافة إلى إقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين من خلال وضع حزم سياحية بأسعار مناسبة وتحديد الأسواق المستهدفه وطبيعتها.
ولفت "العسال"، إلى أنه لابد من الاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجانب المواقع الفريدة للاستشفاء، والعمل على إقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها في العالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة والمتميزة من الأطباء، مطالبا بأهمية تعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج السياحي وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم داخليا وخارجيا للترويج بمميزاتها، فضلا عن التدريب المتكافئ لكافة العاملين في هذا المجال والتنسيق مع المستشار الطبى فى سفارات الدول المستهدفه لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، لأهمية إقامة معرض دولى للسياحة العلاجية كل عام، مقترحا التعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحى بالخارج لتوفير حزمة علاجية واستشفائية لعملائها من برنامج متكامل ومع مراكز طبية تتمتع بمستوى عالي للجودة العالمية، بجانب تمهيد وتأمين الطرق وإتاحة المرافق اللازمة لتسهيل الوصول للمناطق الاستشفائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية السياحة العالمية السياحة العلاجية الرعاية الصحية السياحة الوافدة السياحة العالمي السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
اخترعت قصة وهمية لزيادة المتابعين.. عقوبة نشر الشائعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول منشور على أحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإدعاء بإنتشار العديد من إعلانات الوظائف الوهمية والتى تستهدف الفتيات والسيدات والزعم باختطاف 25 سيدة عقب توجههن لإجراء مقابلات عمل .
بالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من تحديد وضبط القائمة على النشر مالكة مكتب للدعاية والإعلان مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.
وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد زيادة عدد المتابعين على صفحتها لتحقيق ربح مادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الشائعاتحذر القانون من جرائم بث الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر الاخبار الكاذبة، واضعا لمرتكبيها عقوبات رادعة.
ونصت المادة 188 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب.