معارض دولية.. روشتة برلمانية لزيادة حجم السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قال هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، إن مصر تمتلك من المقومات والثروات التي يمكن أن تضعها على قائمة الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية والتي تتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة بمثيلاتها من الدول.
وأكد “العسال” لـ"صدى البلد"، أن التخطيط الجيد لاستغلال الموارد المتاحة والتي تزيد عن 1346 عينا للمياه الكبريتية والمعدنية موزعة على أكثر من 15 منطقة بأنحاء الجمهورية وذلك بمحافظات جنوب وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح والوادى الجديد وأسوان والفيوم وغيرها، إضافة إلي الأعشاب الطبية التي تزخر بها مدينة سانت كاترين بما يجعلها تعالج الكثير من الأمراض، ستزيد عوائد هذا النمط من السياحة وهو ما يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات المعنية وعلى رأسهم الصحة والسياحة والتنمية المحلية والنقل لوضع خطة تسهم في النهوض بكافة أنواع السياحة العلاجية سواء الاستشفائية أو الطبية والتأهيلية.
حجم السياحة العلاجية
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حجم السياحة العلاجية يمثل نسبة تتراوح ما بين 5 -10% من حركة السياحة العالمية، ما يجعلنا نتطلع للحصول على نصيب مناسب من تلك النسبة تدعم حركة السياحة الوافدة إلى مصر.
وشدد النائب على أهمية النظر في إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تنشيط هذا النمط من السياحة سواء العلاجي أو الاستشفائي ودعم أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، بإعداد قائمة بترشيحات المستشفيات المشاركة في برنامج السياحة العلاجية طبقًا للتخصصات المتميزة، إضافة إلى إقرار المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول إلى مصر، والإجراءات الخاصة بالمرافقين من خلال وضع حزم سياحية بأسعار مناسبة وتحديد الأسواق المستهدفه وطبيعتها.
ولفت "العسال"، إلى أنه لابد من الاستفادة مما تمتلكه مصر من خبرات في خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بجانب المواقع الفريدة للاستشفاء، والعمل على إقامة منتجعات علاجية وتأهيلية بالقرب من مناطق الاستشفاء، لتنافس مثيلاتها في العالم وتدعيمها بالكوادر اللازمة والمتميزة من الأطباء، مطالبا بأهمية تعظيم الفرص الاستثمارية لهذا المنتج السياحي وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم داخليا وخارجيا للترويج بمميزاتها، فضلا عن التدريب المتكافئ لكافة العاملين في هذا المجال والتنسيق مع المستشار الطبى فى سفارات الدول المستهدفه لجذب السياح لعلاجهم داخل البلاد بإمداده بقاعدة بيانات متكاملة.
وتطرق عضو مجلس الشيوخ، لأهمية إقامة معرض دولى للسياحة العلاجية كل عام، مقترحا التعاقد مع شركات سياحية دولية وشركات تأمين صحى بالخارج لتوفير حزمة علاجية واستشفائية لعملائها من برنامج متكامل ومع مراكز طبية تتمتع بمستوى عالي للجودة العالمية، بجانب تمهيد وتأمين الطرق وإتاحة المرافق اللازمة لتسهيل الوصول للمناطق الاستشفائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية السياحة العالمية السياحة العلاجية الرعاية الصحية السياحة الوافدة السياحة العالمي السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفي الشربيني يقدم روشتة للمصدرين المصريين للتعامل مع التشريعات البيئية الأوروبية المرتقبة
كشف السفير مصطفى الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسي العلمي للاستدامة والبصمة الكربونية بمنظمة الألكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ ، أنه توجد تهديدات وفرص كبيرة تمثل القوانين والتوجيهات البيئية الأوروبية، التي ستدخل حيز التنفيذ العام الحالى والسنوات المقبلة، خاصة للمصدرين المصريين .
وأوضح السفير مصطفى الشربيني فى تصريحات اليوم أن هذه التشريعات مثل قانون الإفصاح عن الاستدامة "CSRD"، آلية تعديل الحدود الكربونية "CBAM"، قانون المواد الكيميائية" REACH"، قانون الشفافية في سلاسل التوريد" Due Diligence Law"، بالإضافة إلى التوجيهات البيئية "EU Eco-design Directive" تلعب دورًا حيويًا في تحديد كيف يمكن للشركات المصرية التكيف مع هذه المتطلبات الجديدة.
واستعرض الشربينى، تأثير كل من هذه التشريعات على الصادرات المصرية، مع تقديم الحلول والتوجيهات البيئية اللازمة لمواكبة هذه المتطلبات ، مشيرا الى أنه يتطلب الامتثال لهذه القوانين تحسين ممارسات الاستدامة، تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الشفافية في سلاسل التوريد.
وأضاف أنه يجب على الشركات المصرية أن تستثمر في تقنيات حديثة وتقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة..مشيرا الى أن قانون الإفصاح عن الاستدامة "CSRD "هو توجيه أوروبي يفرض على الشركات الكبرى في الاتحاد الأوروبي الالتزام بالإفصاح عن أدائها في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويُعد هذا القانون أكثر صرامة من قانون التقارير المالية التقليدية، حيث يُلزم الشركات بتقديم تقارير حول التأثيرات البيئية والاجتماعية لأنشطتها، بما في ذلك إدارة الانبعاثات الكربونية، استهلاك الموارد، والممارسات العمالية.
ونبه أنه سيترتب على هذا القانون تأثر الشركات المصرية التي تصدر منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر حيث يتطلب القانون من الشركات المصدرة، خاصة في قطاعات مثل البتروكيماويات، الصناعات الثقيلة، الأسمدة، و المنتجات الزراعية، توفير تقارير شفافة ودقيقة حول التأثير البيئي والاجتماعي لمنتجاتها وسلاسل توريدها ، لذلك تحتاج الشركات إلى تحسين آليات جمع البيانات وإعداد التقارير حول انبعاثات الكربون، استهلاك المياه، والممارسات العمالية في سلاسل التوريد .
وأوصى السفير مصطفى الشربيني الشركات المصرية بالاستثمار في نظم إدارة البيانات وأنظمة الإفصاح البيئي لمواكبة المتطلبات المتزايدة بجانب تعزيز الشفافية والتعاون مع موردي المواد الخام لتحسين الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM هى آلية تفرض رسومًا على المنتجات التي تحمل انبعاثات كربونية مرتفعة، مثل الأسمنت، الأسمدة، والالومنيوم والحديد والصلب وغيرها، ويتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي، والهدف هو تعويض تكلفة الكربون في الأسواق الأوروبية وحماية الشركات الأوروبية من المنافسة غير العادلة من الدول التي لا تفرض قيودًا على الانبعاثات ، وأثرها على الصادرات المصرية هو زيادة التكلفة على المنتجات الثقيلة مثل الأسمنت، الفولاذ، و الأسمدة، حيث ستواجه هذه الشركات رسوماً إضافية تعتمد على مستوى الانبعاثات الكربونية في عملية الإنتاج، وسيكون على الشركات المصرية أن تقدم تقارير دقيقة عن الانبعاثات الكربونية في عمليات إنتاجها لضمان التوافق مع معايير CBAM،
وأوصى الشربينى الشركات المصرية بالاستثمار في تقنيات خضراء لتقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الطاقة في خطوط الإنتاج والتحول إلى الطاقة المتجددة ويمكن أن تساعد هذه الخطوة الشركات المصرية في تقليل الرسوم المفروضة وتوفير تكاليف طويلة الأجل.
وبالنسبة لقانون المواد الكيميائية" REACH" والذى يهدف إلى تنظيم استخدام المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي، أوضح الشربيني أن هذا القانون يفرض على الشركات التي تصدر مواد كيميائية أو منتجات تحتوي على مواد كيميائية تقديم إفصاحات دقيقة وشاملة عن المواد الكيميائية في المنتجات المصدرة وهو ما يفرض على الصادرات المصرية تسجيل جميع المواد الكيميائية التي تدخل في تصنيع المنتجات .
وأضاف أن بعض المواد الكيميائية قد تكون محظورة أو مقيدة بموجب REACH، مما قد يعوق تصدير بعض المنتجات المصرية التي تحتوي على هذه المواد لذلك يجب على الشركات المصرية إجراء فحص دقيق لموادها الكيميائية للتأكد من توافقها مع متطلبات REACH ، والاستعانة بخبراء في الكيمياء لضمان التزام المنتجات بتوجيهات REACH .
أما قانون الشفافية في سلاسل التوريد فيتطلب من الشركات إجراء تحليل شامل لسلسلة التوريد الخاصة بها لضمان أن مورديها يتبعون المعايير البيئية والاجتماعية والإنسانية، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق العمال ، لذلك سيكون على الشركات المصرية التأكد من أن مورديها يمتثلون للمعايير البيئية وحقوق الإنسان في عملية الإنتاج و إجراء تقييمات دورية لضمان امتثال الموردين لهذه المعايير والعمل مع مستشارين مختصين في إدارة سلاسل التوريد لضمان الشفافية والامتثال .
وفيما يتعلق بالتوجيهات البيئية ، قال السفير مصطفى الشربيني إنها "توجيه أوروبي يلزم الشركات بتصميم منتجات أكثر استدامة من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات وتقليل المواد الضارة ، لذلك ستحتاج الشركات المصرية التي تصدر منتجات إلكترونية أو استهلاكية إلى الامتثال لمعايير التصميم البيئي التي تشمل تحسين كفاءة الطاقة وتقليل النفايات" .
وأوصى بتركيز الشركات المصرية على تحسين تصميم منتجاتها لتحقيق كفاءة الطاقة وتقليل التأثير البيئي، كما أن الاستثمار في تقنيات مستدامة يمكن أن يساعد في تحسين قدرة الشركات المصرية على التصدير إلى السوق الأوروبية بجانب تقوية التعاون مع مورديها لضمان الالتزام بالتشريعات الأوروبية، مما يعزز قدرتها التنافسية ويقلل من المخاطر المالية المحتملة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها