الحق فى الدواء منتقدا أسعار الدواء: يؤثر على إتاحته للمرضى ما يخالف حقوق الإنسان.. زيادة أسعار الأدوية المحلية من 30 إلى 100% والأصناف المستوردة 250%.. "فؤاد": أرسلنا مذكرة لرئيس الوزراء ولم نتلق رد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استنكر المركز المصري للحق في الدواء ما آلت إليه أسعار الدواء، والتسعير المبالغ فيه تحت حجج واهية واعتبرها أنها لا تسنيد إلى أية معايير علمية أو دولية، وذكر في بيان رسمي للمركز، فإن المجتمع المدني كان يأمل أنه منذ سنوات في ظهور هيئه خاصه بالدواء في مصر حتي تنتظم وتستقر أمور صناعة الدواء في مصر إلا أنه بعد مرور 3 سنوات يبدو أن الأ مر مخيب للآمال ويضر بحقوق المواطنين في فعليه ( الإتاحه ) كحق من حقوق الانسان.
يري الخبراء بأن الدواء أمن قومي وعلي الجهات المختصة أن تتخذ كافة التدابير للسيطرة على أسعاره بخلاف البحث عن حلول مثل الاسراع في تصنيع المادة الخام والعمل على تقليل بند الدعايا وتمثيل المجتمع المدني أثناء لجان التسعير.
جدير بالذكر فمنذ يناير ٢٠٢٣ يشهد المركز المصري عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدويه وجود زيادات متتاليه لأسعار الأدويه مما أدي لوجود أعباء إضافيه علي المريض وقد تبين للمركز عن زياده نحو ( 2278) صنف بنسب تبدأ من 35% إلى 100% للأدويه المحليه بينما وصلت الزياده للأدويه كامله التصنيع بالخارج لاكتر من250% خاصة الأصناف الاكثر أهميه.
ويسجل المركز في هذا البيان ( اندهاشه ) الشديد من زياده بعض الأصناف الواحده أكثر من ثلاث مرات في المده من يوليو ٢٠٢٢ الي يوليو ٢٠٢٣ مما أنتج عنه تشوه سعري لسلعه مسعره جبريًا بحسب القانون ما أنتج عن خلافات شديده بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب ايضا شكل هذا تضخم كبير في اقتصاديات80 ألف صيدلية.
وبحسب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، فإن المركز أرسل مذكره للسيد رئيس مجلس الوزراء بصفه أن هيئه الدواء تقع تحت مسئوليته المباشره أيضا مع لجان مجلس النواب والشيوخ وقام عدد منهم بطرح أسئله لم تجد رد من اي من المسؤولين حتي الآن.
ويضيف "فؤاد": تأثير الأوضاع الاقتصاديه لصناعه يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباط وثيق بأسعار الصرف لايجب أن يتحملها المستهلك وحده وعليه يجب تقديم حلول نظرا لان هذا التسعير العشوائي يقابله نقص كبير في الأصناف الدوائيه سواء البراند أو المثيل والبديل ويكفي أن أدويه الغده منذ ثلاث شهور لم تستطيع هيئه الدواء التعامل مع الأزمه والخروج منها حتي وصل الأمر للأدويه المحليه حسبما ذكر السيد رئيس غرفه صناعه الدواء في 8 أغسطس الجاري، أن الشركات المحليه تعاني حتي تتمكن من الانتاج. وهنا ننبه المسؤولين ان هناك ضغوط كبيره علي مخزون المواد الخام بسبب الاستيراد مما سيشكل امر مزعج كما صرح به للمركز المسئولين ببعض الشركات الأجنبيه والمصرية أن منتصف اكتوبر قد يكون فارق في امر صناعه الدواء.
وبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، بأن الدواء أمن قومي وتوفيره حق من حقوق الإنسان، سواء دوليا أو في مصر الذى أقر الدستور المصري في مادته رقم 18 الذى مفاده للمواطنين الحق فى الرعاية الصحية وبجودة عالية للأدوية من خلال مناسبة الأسعار وهنا يجدر الإشارة بأ بتوافر الأدوية بدون قدرة المواطن على شراؤها ما يقلل الاتاحة.وللأسف الغالبية العظمي التي تصل إلى 80% من السكان غير قادرين على شراء الأدوية مثل أدوية الضغط والسكر العادية فما بالما بالروشتات غالية الثمين والأورام.
ويضيف "عز العرب": علينا تدعيم شركات قطاع الأعمال لأنها الضمانة الوحيدة لاحداث نوع من الاستقرار وعلينا البحث عن حلول حقيقة للسيطرة على الدوءا من خلال اشتراط وجود ممثل من المجتمع المدني أثناء لجان التسعير ولا تتم في بدون حضور ممثل علاوة عن العمل على توفير المادة الخام بخلاف تقليل بند الدعايا.
ويواصل " عزب العرب": على صناع القرار والمسئولين الأخذ فى الاعتبار أن الدواء سلعه أساسيه لا يمكن الاستغناء عنها وأن هناك ملايين من عمال الزراعه والباعه الجائلين والعمال بدون عقود ليس لهم اي تأمين صحي يضمن لهم الخصوص علي حقوقهم المشروعه بحسب نص الماده 18 من الدستور المصري وعليه أصبحت الروشته الطبيه تشكل لهم رعبا شديدا واصبحت اسعار الدواء التي ترتفع يوميا أمر مزعج وعبء كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
"دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
ونظمت الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس ندوة عنوانها "حقك"، تحدث خلالها الدكتور أحمد إسحاق مدير وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود.محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية. وأدارها الدكتور عبد المنعم محمد سعيد مدير عام مركز تاريخ المعاصر.
جانب من الندوةجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وعدد من العاملين بالهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/12/2024بمقر الهيئة بكورنيش النيل.
مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفةوتناولت الندوة مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وتفاوته في السياقات الثقافية المختلفة. وتحدث الدكتور أحمد إسحق عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية مثل اتفاقية السيداو لحقوق المرأة.
كما ركز على حقوق متحدي الإعاقة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وسعيها لإدماجهم في المجتمع، وتفعيل ذلك في الجامعات والمؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى دور المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي مع قضايا متحدي الإعاقة.
جانب من الندوةوركز الدكتور محمد فخر الدين، على مفهوم الحق وضرورة الوعي بطبيعة التوازن بين الحقوق والواجبات في العلاقات التعاقدية جميعا بحيث لا يمكن المطالبة بحق دون القيام بالواجبات المرتبطة به وإلا اختل ميزان العدالة وانفلت النظام. ونفس الشيء ينطبق على النظام الكوني كله.
وتجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل سنويًا في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948، والذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم، ولهذا فإنه الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية:
الحقوق السياسية والمدنية.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.حقوق المرأة والطفل.حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.جانب من الندوةوأصدرت مصر العديد من التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل قانون المسنين وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز. وتعمل مصر بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف المرأة بشكل خاص.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا الآن"، فحقوق الإنسان قادرة على تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، ومن خلال تبني القوة الكاملة لحقوق الإنسان والثقة بها باعتبارها الطريق إلى العالم الذي نريده، يمكننا أن نصبح أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء