الحق فى الدواء منتقدا أسعار الدواء: يؤثر على إتاحته للمرضى ما يخالف حقوق الإنسان.. زيادة أسعار الأدوية المحلية من 30 إلى 100% والأصناف المستوردة 250%.. "فؤاد": أرسلنا مذكرة لرئيس الوزراء ولم نتلق رد
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
استنكر المركز المصري للحق في الدواء ما آلت إليه أسعار الدواء، والتسعير المبالغ فيه تحت حجج واهية واعتبرها أنها لا تسنيد إلى أية معايير علمية أو دولية، وذكر في بيان رسمي للمركز، فإن المجتمع المدني كان يأمل أنه منذ سنوات في ظهور هيئه خاصه بالدواء في مصر حتي تنتظم وتستقر أمور صناعة الدواء في مصر إلا أنه بعد مرور 3 سنوات يبدو أن الأ مر مخيب للآمال ويضر بحقوق المواطنين في فعليه ( الإتاحه ) كحق من حقوق الانسان.
يري الخبراء بأن الدواء أمن قومي وعلي الجهات المختصة أن تتخذ كافة التدابير للسيطرة على أسعاره بخلاف البحث عن حلول مثل الاسراع في تصنيع المادة الخام والعمل على تقليل بند الدعايا وتمثيل المجتمع المدني أثناء لجان التسعير.
جدير بالذكر فمنذ يناير ٢٠٢٣ يشهد المركز المصري عن طريق الرصد الشهري لأسعار الأدويه وجود زيادات متتاليه لأسعار الأدويه مما أدي لوجود أعباء إضافيه علي المريض وقد تبين للمركز عن زياده نحو ( 2278) صنف بنسب تبدأ من 35% إلى 100% للأدويه المحليه بينما وصلت الزياده للأدويه كامله التصنيع بالخارج لاكتر من250% خاصة الأصناف الاكثر أهميه.
ويسجل المركز في هذا البيان ( اندهاشه ) الشديد من زياده بعض الأصناف الواحده أكثر من ثلاث مرات في المده من يوليو ٢٠٢٢ الي يوليو ٢٠٢٣ مما أنتج عنه تشوه سعري لسلعه مسعره جبريًا بحسب القانون ما أنتج عن خلافات شديده بين المواطنين والعاملين بالصيدليات من شكوك حول التلاعب ايضا شكل هذا تضخم كبير في اقتصاديات80 ألف صيدلية.
وبحسب محمود فؤاد، المدير التنفيذي للحق في الدواء، فإن المركز أرسل مذكره للسيد رئيس مجلس الوزراء بصفه أن هيئه الدواء تقع تحت مسئوليته المباشره أيضا مع لجان مجلس النواب والشيوخ وقام عدد منهم بطرح أسئله لم تجد رد من اي من المسؤولين حتي الآن.
ويضيف "فؤاد": تأثير الأوضاع الاقتصاديه لصناعه يتم استيراد معظم مكوناتها من الخارج وترتبط ارتباط وثيق بأسعار الصرف لايجب أن يتحملها المستهلك وحده وعليه يجب تقديم حلول نظرا لان هذا التسعير العشوائي يقابله نقص كبير في الأصناف الدوائيه سواء البراند أو المثيل والبديل ويكفي أن أدويه الغده منذ ثلاث شهور لم تستطيع هيئه الدواء التعامل مع الأزمه والخروج منها حتي وصل الأمر للأدويه المحليه حسبما ذكر السيد رئيس غرفه صناعه الدواء في 8 أغسطس الجاري، أن الشركات المحليه تعاني حتي تتمكن من الانتاج. وهنا ننبه المسؤولين ان هناك ضغوط كبيره علي مخزون المواد الخام بسبب الاستيراد مما سيشكل امر مزعج كما صرح به للمركز المسئولين ببعض الشركات الأجنبيه والمصرية أن منتصف اكتوبر قد يكون فارق في امر صناعه الدواء.
وبدوره يقول الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، بأن الدواء أمن قومي وتوفيره حق من حقوق الإنسان، سواء دوليا أو في مصر الذى أقر الدستور المصري في مادته رقم 18 الذى مفاده للمواطنين الحق فى الرعاية الصحية وبجودة عالية للأدوية من خلال مناسبة الأسعار وهنا يجدر الإشارة بأ بتوافر الأدوية بدون قدرة المواطن على شراؤها ما يقلل الاتاحة.وللأسف الغالبية العظمي التي تصل إلى 80% من السكان غير قادرين على شراء الأدوية مثل أدوية الضغط والسكر العادية فما بالما بالروشتات غالية الثمين والأورام.
ويضيف "عز العرب": علينا تدعيم شركات قطاع الأعمال لأنها الضمانة الوحيدة لاحداث نوع من الاستقرار وعلينا البحث عن حلول حقيقة للسيطرة على الدوءا من خلال اشتراط وجود ممثل من المجتمع المدني أثناء لجان التسعير ولا تتم في بدون حضور ممثل علاوة عن العمل على توفير المادة الخام بخلاف تقليل بند الدعايا.
ويواصل " عزب العرب": على صناع القرار والمسئولين الأخذ فى الاعتبار أن الدواء سلعه أساسيه لا يمكن الاستغناء عنها وأن هناك ملايين من عمال الزراعه والباعه الجائلين والعمال بدون عقود ليس لهم اي تأمين صحي يضمن لهم الخصوص علي حقوقهم المشروعه بحسب نص الماده 18 من الدستور المصري وعليه أصبحت الروشته الطبيه تشكل لهم رعبا شديدا واصبحت اسعار الدواء التي ترتفع يوميا أمر مزعج وعبء كبير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء هيئة الدواء المصرية
إقرأ أيضاً:
بوعياش تنتقد تدبير الحراسة النظرية وتدعو لضمان حقوق الدفاع
زنقة 20 | علي التومي
قدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضم أكثر من 100 توصية بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك في إطار سعيه إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وانتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس خلال عرض مضامين المذكرة، الممارسات المرتبطة بالحراسة النظرية، معتبرة أن من الضروري التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيهم دون إخضاعهم للحراسة النظرية مع ضمان حقهم في الدفاع منذ اللحظات الأولى للإيقاف.
وتضمنت المذكرة، حسب بلاغ رسمي للمجلس، 79 توصية خاصة تهم نصوصًا محددة في مشروع القانون، إلى جانب 24 توصية عامة تتناول قضايا بنيوية واستراتيجية غير منصوص عليها في النص، لكنها ضرورية لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية. وقد تمحورت التوصيات حول أربعة مبادئ أساسية: تكريس دولة الحق والقانون، ضمانات المحاكمة العادلة، التوازن بين أطراف الدعوى، ومراعاة الفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بتمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ لحظة التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري خلال مراحل التحقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية