بمشاركة مستثمرين مصرين وسعوديين.. ماذا يعني تمويل ما قبل البذور؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت “HEDG“ الناشئة للتكنولوجيا المالية عن إتمامها جولة تمويل ما قبل البذور بمشاركة مستثمرين مصريين وسعوديين من ذوي الخبرة.
وتم تحقيق جمع أموال بستة أرقام، ولكن لم يتم الكشف عن القيمة المحددة للتمويل.
ويقصد بتمويل ما قبل البذور بانه الاليه الخاصة بالتمويل المبكر والمتوقع و هو وسيلة للشركات الناشئة للوصول المبكر إلى الأموال من المستثمرين، وعادة ما يكون ذلك في شكل استثمار أولي
ويأتي ذلك إلى استهداف ثورة في مجال التقنيات المالية بهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع الخاص والمستقلين.
بالإضافة إلى تقديم حلول تخطيط مالي مبتكرة تساهم في التخطيط للتقاعد واستثمار الدخل.
يذكر أن هناك اعتزاما استثمار السيولة المالية الحاصلة من التمويل الجديد لتقديم مفهوم جديد للادخار والاستثمار، متوافقًا مع التقنيات المالية الحديثة واهتمام الجيل الجديد بهذه التقنيات.
وقال أحمد عبد المعطي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ، "نهدف إلى تطوير نموذج تقني مالي يسهم في نشر ثقافة الاستثمار والتخطيط المالي لمساعدة طبقة العاملين في القطاع الخاص والمستقلين على بناء خطط تقاعد واستثمار مدخراتهم.
أضاف نسعى أيضًا للانضمام إلى المختبر التقني للهيئة العامة للرقابة المالية بعد الانتهاء من تطوير البنية التقنية، وذلك للاستفادة من فرص التوسع في السوق المصرية وإقليميًا."
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي