أعلنت  “HEDG“  الناشئة للتكنولوجيا المالية عن إتمامها جولة تمويل ما قبل البذور بمشاركة مستثمرين مصريين وسعوديين من ذوي الخبرة. 

 

وتم تحقيق جمع أموال بستة أرقام، ولكن لم يتم الكشف عن القيمة المحددة للتمويل.

ويقصد بتمويل ما قبل البذور بانه الاليه الخاصة بالتمويل المبكر والمتوقع  و هو وسيلة للشركات الناشئة للوصول المبكر إلى الأموال من المستثمرين، وعادة ما يكون ذلك في شكل استثمار أولي

 

ويأتي ذلك إلى استهداف ثورة  في مجال التقنيات المالية بهدف تحسين جودة الحياة للعاملين في القطاع الخاص والمستقلين.

بالإضافة إلى  تقديم حلول تخطيط مالي مبتكرة تساهم في التخطيط للتقاعد واستثمار الدخل.

 

يذكر أن هناك اعتزاما استثمار السيولة المالية الحاصلة من التمويل الجديد لتقديم مفهوم جديد للادخار والاستثمار، متوافقًا مع التقنيات المالية الحديثة واهتمام الجيل الجديد بهذه التقنيات. 

 

وقال أحمد عبد المعطي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي ، "نهدف إلى تطوير نموذج تقني مالي يسهم في نشر ثقافة الاستثمار والتخطيط المالي لمساعدة طبقة العاملين في القطاع الخاص والمستقلين على بناء خطط تقاعد واستثمار مدخراتهم. 

أضاف نسعى أيضًا للانضمام إلى المختبر التقني للهيئة العامة للرقابة المالية  بعد الانتهاء من تطوير البنية التقنية، وذلك للاستفادة من فرص التوسع في السوق المصرية وإقليميًا."

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص

 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.

أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».

أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.

قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

 

مقالات مشابهة

  • مدبولي: إعلان حزمة تمويل ضخمة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة
  • «مدبولي»: الإعلان عن حزمة تمويل ضخمة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة
  • محمد فريد: الرقابة المالية دشنت أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق دون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • المشاط: النمو الاقتصادي المستدام لن يتحقق بدون شراكة فعالة مع القطاع الخاص
  • المنتدى الدولي للقضايا الاستراتيجية يناقش التقنيات الناشئة في مجال الدفاع
  • تحيا مصر: نواصل جهودنا لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بمشاركة ألف متطوع
  • كيف تساهم زيوت الطهي في زيادة خطر سرطان القولون بين الشباب؟
  • الرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
  • صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص