الإعلان عن دعم مالي بقيمة 150 ألف ريال لمجموعة محددة من السعوديين
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أعلنت السلطات السعودية منح كل مواطن مستفيد من برنامج “سكني” دعم مالي فوري وغير مسترد، يصل إلى 150 ألف ريال.
وقد أعلن برنامج “سكني” عن إطلاق برنامج الدعم السكني المحدث، الذي يهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين بمختلف قدراتهم التمويلية وحاجتهم للسكن الملائم.
ومن خلال البرنامج المحدث، تم توفير مجموعة متنوعة من المزايا والخيارات التمويلية والسكنية التي تناسب جميع شرائح المستفيدين بشكل عام، وتهدف خصوصًا إلى تحقيق احتياجات الفئات الأشد حاجة للتملك.
وأوضح البرنامج في بيان صحفي، أن الدعم السكني المحدث يشمل دعماً ماليًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى دعم عيني لوحدات سكنية قيد الإنشاء، وإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السعودية السعوديين السلطات السعودية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية وتدعم بمنحة بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني
أعلنت بريطانيا مبادرة لدعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية، من خلال إطلاق أمانة شركاء المانحين، ضمن الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك.
ودعت المملكة المتحدة المجتمع الدولي للانضمام إلى مبادرة دعم رؤية الحكومة اليمنية للقدرات التقنية لتقديم الدعم السياسي والمالي لها.
وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البريطاني "هاميش فالكونر" خلال الاجتماع الوزاري الدولي في نيويورك، أن المبادرة تشمل نشر مستشارين تقنيين لدعم برنامج الإصلاح الحكومي اليمني في القطاعات السياسية.
وأعلن الوزير عن دعم جديد لليمن يتمثل في زيادة بقيمة خمسة ملايين جنيه إسترليني في المساعدات الإنسانية، مما سيتيح لعشرات الآلاف من اليمنيين الحصول على الغذاء والمأوى والصحة، مؤكدا دعم بلاده لخفر السواحل اليمني.
وتعهد الاجتماع الوزاري الدولي الذي عقد أمس الاثنين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة اليمنية وأولوياتها، لتحسين الظروف المعيشة، مرحّبا بالالتزام بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وأكد على حشد الدعم لحكومة اليمن بمشاركة أكثر من خمس وثلاثين دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع بريطانيا، أكد أن الشراكة الأقوى بين حكومة اليمن والشركاء الدوليين أساسية لتحقيق يمن أكثر استقرارًا وازدهارًا.
وجدد البيان الختامي الدعم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة ورؤيتها طويلة المدى للتعافي الاقتصادي، مشددا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وممارسة سلطتها الكاملة على الأرض.
وأكد ضرورة تبني نهج أكثر توازنا بين المحاور الإنسانية والتنموية والسلمية، والانتقال نحو دعم التنمية المستدامة.
من جهته دعا رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، الشركاء الإقليميين والدوليين إلى زيادة دعمهم الفني والمالي في الفترة المقبلة، لدعم برامج الاستقرار الاقتصادي للحكومة وتمكينها من إعادة تصدير النفط.
وأوضح في كلمة له خلال الاجتماع الدولي في نيويورك، أن الحكومة قامت بوضع خطة قصيرة المدى لعامي ألفين وخمسة وعشرين وألفين وستة عشرين لتحقيق التعافي الاقتصادي.