السجن 5 سنوات عقوبة تمكين الأجنبي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة أن المنظم السعودي عزز من أوجه الحماية الجزائية للأنشطة الاقتصادية في شأن كل أشكال التعدي، ووضع التدابير اللازمة لذلك عبر تقرير المساءلة عن أي ممارسة أو سلوك من شأنه الجناية عليها.
وأوضحت النيابة أنه يحظر قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطاً اقتصادياً في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال اسمه أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو نحو ذلك.
وأضافت: يعاقب من يخالف ذلك وفقاً لنظام مكافحة التستر بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة قدرها 5 ملايين ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة نشاط اقتصادي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يرتقي إلى مستوى استراتيجي شامل
علق الخبير الاقتصادي محمد أنيس على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي وخطوط الائتمان في البنوك المصرية التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي، بحسب وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وأهمية تنمية القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتطلب الاستثمارات.
وذكر محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا المؤتمر هو تفعيل لترقية العلاقة المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية الشاملة التي تمت في مارس الماضي.
خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي دائما هو الشريك التجاريوأضاف أنه تاريخيًا على مدار العقود الماضية، كان الاتحاد الأوروبي دائما هو الشريك التجاري، ويأتي في المركز الأول أو المركز الثاني مع مصر، وهو المقصد رقم واحد للصادرات المصرية إلى العالم الخارجي وبالتالي السوق الأوروبية مهم جدًا بالنسبة لمصر.
وتابع الخبير الاقتصاد بأنه بعد الترقية الجديدة لمستوى العلاقات هسيكون هناك تدفق من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، في قطاعات محددة ومتمركزة بشكل أساسي في قطاعات الطاقة المتجددة مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الشمس ومن طاقة الرياح، والصناعات المبنية على الطاقة المتجددة أي الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء والقطاعات أو الصناعات التي يتم استبدال بها الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة مثل البتروكيماويات والأسمنت والحديد والصلب، وغيرهم.
الاستثمارات الأوروبية في مصروشرح أنيس أن الاستثمارات الاوروبية التي تأتي إلى مصر تكون كاستثمارات قطاع خاص في معظمها، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي بالتالي تخلق فرص الاستثمار والتمويل لهذه المشروعات التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في استيراد هذه المنتجات.
وأوضح الخبير الاقتصادي «بعدما ابتعد الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي يسعى للحصول على الغاز من أي مصادر أخرى الغاز الطبيعي بالإضافة إلى التحول السريع إلى الطاقة المتجددة وبالتالي يريد أن يستورد هذه الطاقة الكهربائية المتجددة بشكل مباشر من خلال كابلات أو على أقل تقدير المنتجات المنتجة بالطاقة النظيفة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومنتجات البتروكيماويات المنتجة بالطاقة الخضراء أو الحديد والصلب المنتج بالطاقة المتجددة والأسمنت وباتالي يكون هناك استفادة كبيرة للقطاع الخاص للحصول على فرص الشراكة مع الاستثمارات الأوروبية المتوفقة في مصر مع هذه القطاعات».
تمويل مشروعات تنمويةأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك الدولي هو بنك يعمل على تمويل مشروعات تنموية، ويركز على أمرين أما مشروعات تنموية تنفذها الدولة ولها منفعة تنموية مباشرة للمجتمع مثل المدارس والقطاع الصحي، والصرف الصحي ومشروعات المياه النظيفة ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى توفير فرص تمويلات جيدة وكبيرة وفرص للتوسع للقطاع الخاص ولتصدير هذا الإنتاج، لأن مشروعات التحول الرقمي أو المرتبطة بالتحول الرقمي والبرمجة وخلافه يمكن تشغيل منتجاتها بسهولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا