إيران.. وفاة سجين موقوف على خلفية الاحتجاجات
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توفي سجين في إيران كان القضاء حكم عليه بداية بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي على خلفية وفاة، مهسا أميني، قبل أن تلغي المحكمة العليا الحكم، وفق ما أعلنت السلطة القضائية، الخميس.
وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن، جواد روحي، وهو في الثلاثينات من العمر، توفي في مستشفى بمدينة نوشهر (شمال) بعد معاناته "نوبة صرع" في وقت مبكر.
وكان القضاء حكم بالإعدام على روحي في يناير لإدانته بتهم "الإفساد في الأرض" و"الردة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".
وقال "ميزان" في حينه إن روحي "كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في نوشهر وحرض المواطنين وشجعهم على الشغب".
لكن في مايو، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن روحي تعرض لأعمال "تعذيب" خلال فترة توقيفه في السجن.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وتأتي وفاة روحي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واندلعت منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة، تراجعت حدتها بشكل شبه كامل قبل أواخر العام.
ونفذت السلطات حكم الإعدام بحق سبعة مدانين في قضايا على صلة بالاحتجاجات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نيابة الحديدة تقر الافراج عن 53 سجين
وأوضح رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي هادي عيضة أن قرار الإفراج جاء تنفيذا لتعليمات النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
وأشار إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي عن السجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بليغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، وتقويم وإصلاح وتأهيل نفسي.
وكانت لجنة الإفراج الشرطي بالمحافظة في اجتماع لها برئاسة القاضي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور عبدالرحمن الصايغ، ومدير الإصلاحية المركزية العقيد منصور الحسني، استعرضت تقارير الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية للسجناء المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025