مجلس الأمن يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان عاماً آخر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة، وفق رويترز.
في السياق، أكدت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على ضرورة عدم وضع عراقيل بوجه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أثناء تنفيذ مهامها.
كما أضافت خلال جلسة لمجلس الأمن أن قرار تمديد مهمة اليونيفيل "يؤكد على حرية تنقلها"، داعية الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات إضافية لضمان تنفيذ مقتضيات ولاية القوة الأممية.
لم يعكس مشاغل البلاد بصورة كاملةوعقب التصويت، قالت المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة جان مراد إن نص قرار تمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لم يعكس مشاغل البلاد بصورة كاملة.
كما أردفت أن نص قرار التمديد "لم يأخذ بالاعتبار أيضاً خصوصية واقع الحال في لبنان".
كذلك جددت التزام لبنان بالقرار 1701، الذي وضع نهاية للحرب بين إسرائيل وحزب الله، مؤكدة على مطلب بلادها بوجود قوات حفظ سلام في لبنان.
استقرار المنطقةبدوره، قال الجيش الإسرائيلي إن وجود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان أساسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن "وجود اليونيفيل أساسي للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، وفرض قرار مجلس الأمن رقم 1701".
دوريات على الحدوديشار إلى أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان التي تأسست عام 1978 تُنفذ دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. ويتم تجديد تفويض عملها سنوياً. وقد انتهى التفويض الحالي لها اليوم.
وتم توسيع تفويض اليونيفيل عام 2006 بعد حرب استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.
ما أثار خلافات مع حزب الله الذي يسيطر فعلياً على جنوب لبنان رغم وجود الجيش.
وقُتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام في ديسمبر الفائت عندما تعرضت مركبته التابعة لليونيفيل لإطلاق نار بجنوب لبنان.
فيما اتهمت محكمة عسكرية لبنانية أعضاء في حزب الله بالتورط في القتل، وهو ما نفته الميليشيا رسمياً.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News لبنانالمصدر: العربية
كلمات دلالية: لبنان حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين