قيادي من مصراتة يرفض عروض الدبيبة بتوليه أي منصب سياسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
رفض خليفة الزواوي رئيس المجلس المحلي في مصراتة سابقا، عروض رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، بتوليه أي منصب سياسي.
وقال القيادي من مصراتة خليفة الزواوي:” إشارة إلى ما تتداوله بعض الصفحات المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار مغرضة هدفها زرع الشكوك واستهداف شخصيات لم تستطع هذه الأبواق النيل منها لما يربطها بالشارع وثوار فبراير من ثقة كبيرة وآخر هذه الافتراءات هو أنني صدر بشأني قرار بتكليفي سفيراً في سفارة ليبيا في الكويت”.
وأضاف الزواوي:” قد تكررت هذه الافتراءات في مناسبات عديدة وكنت في أغلب الأحيان أفضل عدم الرد عليها لعجزها عن النيل مني ومن مواقفي”.
وتابع:” نظراً لإلحاح كثير من الأصدقاء ونزولا عند رغبتهم فأنني أنفي نفياً قاطعاً ترشيحي لأي منصب سياسي أو وظيفة داخل أو خارج ليبيا وقد عرضت عليّ هذه المناصب منذ سنوات عديدة ولكنني لم أقبل يوماً بتحمل أي مسؤولية في ظل هذه الحكومات الفاسدة ابتداءً من حكومة الصخيرات وما بعدها وصولاً إلى هذه الحكومة الموجودة حاليا”.
واستطرد:” إنني براء مما يُنسب لي ويُحاك ضدي والهدف أولا التشويه وإظهار أنني طالب سُلطة”.
الوسومرفض عروض الدبيبة قيادي من مصراتة منصب سياسيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رفض
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه التنانير.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة