غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. عقوبة إلقاء مخلفات في المجاري المائية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وضعت الدولة عقوبات صارمة للمخالفين الذين يلقون بالمخلفات داخل الترع والمجاري المائية، وذلك إلى جانب ما تبذله وزارة الموارد المائية والري، من جهود وأعمال لتطهير وتنظيفها بشكل آمن.
عقوبة إلقاء مخلفات في المجاري المائية:
ويتم توقيع غرامات فورية لمن يُلقى القمامة في المجاري المائية مع التحفظ على المعدات المستخدمة.
وتحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل، وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.
التنفيذ التجريبي للتخلص الأمن من نواتج التطهير:
نفذت التجربة في محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة وأظهرت نتائج إيجابية.
تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة.
إزالة ورفع كمية مخلفات من المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.
تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف، داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال.
إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق، التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف، والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية.
التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها، أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية، لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية.
توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.
دراسة لإجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة، بمخلفات قمامة أو حشائش، وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبات للمخالفين عقوبة إلقاء مخلفات غرامات المجاری المائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
تضمن كلا من قانون الغش والتدليس وقانون العقوبات عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا