غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه.. عقوبة إلقاء مخلفات في المجاري المائية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
وضعت الدولة عقوبات صارمة للمخالفين الذين يلقون بالمخلفات داخل الترع والمجاري المائية، وذلك إلى جانب ما تبذله وزارة الموارد المائية والري، من جهود وأعمال لتطهير وتنظيفها بشكل آمن.
عقوبة إلقاء مخلفات في المجاري المائية:
ويتم توقيع غرامات فورية لمن يُلقى القمامة في المجاري المائية مع التحفظ على المعدات المستخدمة.
وتحرير محاضر لمن يكرر نفس العمل، وتوقيع العقوبات الواردة بالقانون والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه.
التنفيذ التجريبي للتخلص الأمن من نواتج التطهير:
نفذت التجربة في محافظة البحيرة للتخلص من نواتج تطهير الترع في أحد مراكز المحافظة وأظهرت نتائج إيجابية.
تم تعميم التجربة على 33 مركزا إداريا بالمحافظات المختلفة.
إزالة ورفع كمية مخلفات من المجاري المائية في نطاق الكتل السكنية بهذه المراكز تبلغ نحو 191 ألف طن.
تكليف المحافظات برفع نواتج التطهير من على جسور الترع والمصارف، داخل الكتل السكنية بالمراكز الإدارية المختارة بصفة فورية ومتابعة تقدم تنفيذ الاعمال.
إعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق، التي تطل على الترع الرئيسية والمصارف، والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات الى المجاري المائية.
التنسيق مع الجمعيات الأهلية بنطاق المراكز لجمع المخلفات البلدية من المنازل سواء بمعداتها، أو تأجير المعدات من الوحدات المحلية القروية، لمنع وصول المخلفات للمجاري المائية.
توفير أماكن لنقل نواتج التطهير إليها سواء محاجر مستنفدة وخلافه.
دراسة لإجراء مزايدات لبيع نواتج التطهير غير المختلطة، بمخلفات قمامة أو حشائش، وذلك لاستخدامها في صناعة الطوب أو تعلية بعض الأراضي الزراعية وخلافه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبات للمخالفين عقوبة إلقاء مخلفات غرامات المجاری المائیة
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة