المركزي التركي: التضخم سيحوم قرب 62% في نهاية 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال البنك المركزي التركي، الخميس، إن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62 بالمئة في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم.
وأضاف البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي.
ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة خلال اجتماع اللجنة.
وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجيا كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024.
وذكر البنك أنه ينبغي تحسين قدرة إطار عمل السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم المتمثل في خمسة بالمئة.
وقبل أيام، رفع بنك جيه.بي مورغان توقعاته لتحركات أسعار الفائدة والتضخم في تركيا، بعد أن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بقفزة غير متوقعة، بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة.
وقال محللون في البنك الاستثماري في مذكرة بحثية، إنهم يتوقعون حاليا رفع تركيا سعر الفائدة 250 نقطة أساس، في كل اجتماع للمركزي حتى نهاية العام، مما رفع توقعاتهم لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 35 من 30 بالمئة.
كما عدل البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام بالرفع إلى 62 من 57 بالمئة توقعها سابقا، وقال إن التضخم سيفوق على الأرجح 70 بالمئة في مايو من العام المقبل.
وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا للارتفاع مجددا، وسجل 47.83 بالمئة في يوليو، عند أعلى مستوياته في 4 أربعة أشهر، مقابل 38.2 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أعلى من متوسط التوقعات بارتفاعه إلى 46.80 بالمئة فقط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تركيا التضخم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا