المركزي التركي: التضخم سيحوم قرب 62% في نهاية 2023
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قال البنك المركزي التركي، الخميس، إن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62 بالمئة في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم.
وأضاف البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي.
ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة خلال اجتماع اللجنة.
وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجيا كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024.
وذكر البنك أنه ينبغي تحسين قدرة إطار عمل السياسة النقدية على تحقيق هدف التضخم المتمثل في خمسة بالمئة.
وقبل أيام، رفع بنك جيه.بي مورغان توقعاته لتحركات أسعار الفائدة والتضخم في تركيا، بعد أن رفع المركزي التركي سعر الفائدة بقفزة غير متوقعة، بمقدار 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة.
وقال محللون في البنك الاستثماري في مذكرة بحثية، إنهم يتوقعون حاليا رفع تركيا سعر الفائدة 250 نقطة أساس، في كل اجتماع للمركزي حتى نهاية العام، مما رفع توقعاتهم لسعر الفائدة بنهاية العام إلى 35 من 30 بالمئة.
كما عدل البنك توقعاته للتضخم بنهاية العام بالرفع إلى 62 من 57 بالمئة توقعها سابقا، وقال إن التضخم سيفوق على الأرجح 70 بالمئة في مايو من العام المقبل.
وعاد معدل التضخم السنوي في تركيا للارتفاع مجددا، وسجل 47.83 بالمئة في يوليو، عند أعلى مستوياته في 4 أربعة أشهر، مقابل 38.2 بالمئة في يونيو، وهو ما جاء أعلى من متوسط التوقعات بارتفاعه إلى 46.80 بالمئة فقط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تركيا التضخم بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة