سلسلة متواصلة من الانقلابات التي شهدتها إفريقيا على مدار العقد الماضي، سواء في غينيا ومالي وبوركينا فاسو، ذلك أن المحاولات الانقلابية التي حدثت في أكثر من دولة افريقية أخرى خلال الأعوام الماضية، آخرها انقلابات النيجر والغابون، والملاحظ أن معظم الانقلابات التي وقعت كانت أقل عنفا ودموية، كما أن قادة الانقلابات يستخدمون خطابا مناهضا للدول الاستعمارية السابقة مثل فرنسا، من أجل تبرير الانقلابات وتأجيج المشاعر الوطنية.
وقد صدر تقرير اممي بعد انقلاب النيجر في 26 يوليوز 2023 بعنوان (الجنود والمواطنون: الانقلابات العسكرية والحاجة الى التجديد الديمقراطي في إفريقيا) أصدره البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نحو 190 صفحة، ويطرح التقرير أربعة أسئلة بحثية رئيسية في غاية الأهمية تتمحور حول: ماهي محركات التنمية للانقلابات العسكرية في إفريقيا، وما الذي يفسر الدعم الشامل لمثل هذه الانقلابات وماهي السياقات التي أتيحت للقادة المنتخبين الديمقراطيين، وماهي الخيارات الإقليمية والدولية النظر فيها عن الانقلابات العسكرية، وما الذي يمكن أن تفعله هذه الجهات الفاعلة لاستعادة النظام الدستوري والحفاظ عليه وإعادة ضبط العقد الاجتماعي وتعزيز الحكم الديمقراطي الشامل.. تلك مجموعة اسئلة طرحها التقرير، مقدما بعد ذلك مجموعة من الاقتراحات التي تنصب كلها حول ما الذي على الأفارقة فعله ؟؟ دون أن يغوص التقرير في تحديد نوعية العلاقات الإقتصادية والسياسية بين افريقيا وأوروبا واجزاء أخرى من العالم، وتأثيرها على مجرى الأحداث.. ان المحاور الأساسية التي ارتكز عليها هذا التقرير نجدها تتكرر اليوم في انقلاب الغابون، حيث أعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة، ووضع الرئيس علي بونغو في الإقامة الجبرية بعد ساعات قليلة من إعلان لجنة الانتخابات فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في حين خرجت شوارع العاصمة- ليبروفيل – في مظاهرات مؤيدة للانقلاب وشمل المؤسسات التي أعلن عن حلها الحكومة ،ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية ،ولجنة الانتخابات .. وفي أول رد فعل من الخارج، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن وزراء دفاع دول التكتل سيناقشون الموقف في الجابون، واصفا ما يحدث في غرب إفريقيا بانه مشكلة كبيرة في أوروبا، من جانبه أدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ما وصفها محاولة انقلاب في الغابون، كما أعلن البيت الأبيض أنه يتابع الوضع في
الجابون عن كثب، معتبرا أن ما يحدث يبعث على القلق بل وادانت الولايات المتحدة الأمريكية هاته المحاولة الانقلابية ..من ناحية أخرى. دعت الخارجية الصينية الأطراف المعنية في الغابون العودة إلى النظام الطبيعي فورا وضمان السلامة للرئيس علي بانغو، وفي موسكو قال الكرملين أنه يراقب الوضع في الجابون عن كثب، وقالت في هذا الصدد المتحدثة باسم وزارة الخارجية أن روسيا تتابع بقلق التطورات بهذا البلد.. وفي بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية المغربية، أفاد أن المملكة المغربية تتابع عن كثب تطور الوضع في الجمهورية الجابونية، وأن المملكة المغربية تؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار هذا البلد الشقيق وطمأنينة ساكنته.. وفي باريس، أعرب المتحدث باسم الحكومة عن إدانة فرنسا للانقلاب في الجابون، وشدد على ضرورة احترام نتائج الإنتخابات، ومن جهة أخرى أعلنت شركة التعدين الفرنسية “ايراميت” تعليق عملياتها في الغابون، حيث أنه في هذا البلد تملك وحدة لإنتاج المانغانيز، وانخفضت أسهم الشركة بنحو 5%عقب قرار تعليق العمليات ؛ ومعلوم أن مجموعة التعدين الفرنسية “ايراميت” تحولت إلى أكبر منتج في العالم للمانغنيز عالي الجودة بفضل منجم “واندا “الرئيسي في الجابون حيث انتجت منه 7,5 ملايين طن من الخام عالي الجودة في عام 2022..كما تأثرت شركة الطاقة الفرنسية وانخفضت أسهم العديد من مؤسسات المالية والتجارية الفرنسية اليوم في بورصة باريس .. أن ما وقع في الجابون لا نستطيع التنبؤ بتطورات الأحداث فيه في غياب مؤشرات كثيرة حول هذا الموضوع، علما أن القارة الإفريقية، صارت انعكاسا للصراعات العالمية، لكن الواضح هو التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن هذا الانقلاب في الجابون الغنية بموارد طبيعية، لاسيما أنها من اهم خمس دول منتجة للنفط، وهي عضو فاعل في الأوبك ..الأيام القادمة تجعلنا نترقب مآل الأوضاع السياسية والسيناريوهات الممكنة .. وآنذاك لكل حادث حديث..
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية:
فی الجابون
إقرأ أيضاً:
أميركا تلغي ترخيص مجموعة إم آند بي الفرنسية للعمل في فنزويلا
الاقتصاد نيوز - متابعة
ألغى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية ترخيص مجموعة موريل إي بروم النفطية الفرنسية الخاص بالعمل في فنزويلا، بحسب ما أعلنت المجموعة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أصدر الأسبوع الماضي أمرا تنفيذيا ينص على أن أي دولة تشتري النفطأو الغاز من فنزويلا ستدفع رسوما جمركية 25 بالمئة على تجارتها مع الولايات المتحدة.
ومنحت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في السنوات القليلة الماضية تراخيص لشركات فردية للحصول على النفط الفنزويلي لمصافي تكرير من إسبانيا إلى الهند، في استثناء من نظام العقوبات الأميركي على الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.
وفي ايار 2024، حصلت إم اند بي على ترخيص خاص من المكتب لحصتها المجمعة البالغة 40 بالمئة في شركة بتروريجينال ديل لاجو التي تشغل حقلا ببحيرة ماراكايبو بفنزويلا.
وأفادت الشركة بأن إشعار الإلغاء الذي تلقته إم اند بي، التي تملك حكومة إندونيسيا أغلب أسهمها، كان بتاريخ 28 اذار وتضمن فترة تصفية حتى 27 ايار.
وأضافت الشركة في بيان صحفي "تقيم إم اند بي حاليا آثار هذا القرار بالتشاور الوثيق مع مستشاريها القانونيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام