أداء متباين لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال أغسطس
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، اليوم الخميس، بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيحجم عن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين أثر تقلب أسعار الطاقة على معنويات المستثمرين.
أفادت بذلك فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.
بعد ظهور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بشكل عام، زادت الرهانات على أن المركزي الأميركي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية وأن تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل قد تصل إلى أكثر من 100 نقطة أساس.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء متباين لمؤشرات الاحتياطي الاتحادي التعاون الخليجي المؤشرات الاقتصادية رفع أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط نتائج أرباح متباينة وتفاؤل حذر بشأن الرسوم الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا طفيفًا اليوم /الثلاثاء/، في ظل تفاعل المستثمرين مع نتائج أرباح الشركات الإقليمية والبيانات الاقتصادية، وسط تفاؤل حذر بإمكانية تخفيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهجها في ملف الرسوم الجمركية.
وأشارت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية، إلي ارتفاع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.3%، وصعد مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.1%.
وسجّل المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" ارتفاعًا بنسبة 0.7% ورغم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأوروبية مع بداية الأسبوع، بدعم من قرار استثناء الأجهزة الإلكترونية من الرسوم الجمركية المتبادلة، فإن حالة من عدم اليقين لا تزال تخيّم على السياسات التجارية الأوسع لترامب.
وفي هذا السياق، قال كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التضخم الناتج عن رسوم ترامب "سيكون على الأرجح مؤقتًا"، مشيرًا إلى أن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا.
مع ذلك، تواصل إدارة ترامب تحقيقاتها بشأن واردات الأدوية وأشباه الموصلات، في خطوة قد تُمهد لفرض رسوم جديدة على هذين القطاعين، وفقًا لما أظهرته وثائق رسمية أمريكية نشرت أمس.
وعلى صعيد البيانات الأوروبية، أظهرت أرقام رسمية صدرت الثلاثاء أن معدل التضخم السنوي في فرنسا بلغ 0.8% في مارس، مما يعكس بقاء الضغوط السعرية تحت السيطرة، وقد يفتح هذا المجال أمام البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مجددًا في اجتماعه المرتقب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ويتعين على صانعي السياسة في البنك أيضًا أن يأخذوا في الحسبان الضغوط الاقتصادية المتجددة الناتجة عن التوترات التجارية العالمية، بالإضافة إلى تأثير قوة اليورو على الصادرات.
وفي المملكة المتحدة، أظهرت البيانات أن معدل البطالة بقي دون تغيير عند 4.4% في فبراير، إلا أن نمو الأجور في جميع القطاعات – باستثناء المكافآت – ارتفع إلى 5.9% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير، مقارنة بنسبة 5.8% المعدلة في يناير، وهو ما قد يُزيد من التحديات أمام بنك إنجلترا فيما يخص سياسة أسعار الفائدة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه