بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه.. وفاة سجين موقوف على خلفية احتجاجات إيران
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
توفي سجين في إيران كان القضاء حكم عليه بداية بالإعدام في قضية مرتبطة بالاحتجاجات التي اندلعت العام الماضي على خلفية وفاة مهسا أميني، قبل أن تلغي المحكمة العليا الحكم، وفق ما أعلنت السلطة القضائية الخميس.
وأوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية أن جواد روحي، وهو في الثلاثينات من العمر، توفي في مستشفى بمدينة نوشهر (شمال) بعد معاناته "نوبة صرع" في وقت مبكر.
وكان القضاء حكم بالإعدام على روحي في يناير لإدانته بتهم "الإفساد في الأرض" و"الرّدّة بهتك حرمة القرآن الكريم من خلال إحراقه" و"تدمير وإحراق الممتلكات العامة".
وقال "ميزان" في حينه إن روحي "كان زعيم مجموعة من مثيري الشغب في نوشهر وحرّض المواطنين وشجّعهم على الشغب".
لكن في مايو، ألغت المحكمة العليا الحكم وأمرت بإعادة محاكمته.
وقالت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إن روحي تعرّض لأعمال "تعذيب" خلال فترة توقيفه في السجن.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وتأتي وفاة روحي مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
واندلعت منذ ذلك الحين احتجاجات واسعة في مناطق مختلفة، تراجعت حدتها بشكل شبه كامل قبل أواخر العام.
ونفّذت السلطات حكم الإعدام بحقّ سبعة مدانين في قضايا على صلة بالاحتجاجات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تطالب بفتح تحقيق عاجل في وضع سجين بخريبكة
راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع خريبكة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة، للمطالبة بفتح تحقيق مستعجل بشأن تدهور الحالة الصحية لأحد نزلاء السجن المحلي بخريبكة، استنادًا إلى مراسلة توصلت بها الجمعية من عائلة السجين.
وأفادت الجمعية، حسب مراسلة اطلع عليها “اليوم24”، بأن مكتب الفرع توصل بشكاية تشير إلى تدهور الحالة الصحية للسجين (ع.ف)، الذي بات يعاني من صعوبة في الحركة وعجز عن الوقوف، دون تلقي العلاجات الطبية اللازمة، رغم لجوء عائلته إلى المؤسسة لطلب الفحوصات الطبية.
وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الفرع، بعد مراسلة مدير السجن المحلي، جرى استقباله أمام بوابة المؤسسة من طرف مسؤول قدم نفسه كمراقب عام للسجون، حيث نفى وجود أية مشاكل صحية لدى السجين، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة، وهو ما شككت فيه الجمعية، استنادًا إلى إفادات العائلة.
وأكدت الجمعية أن الوضع الصحي للسجين يناقض التزامات المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي، خاصة الفصلين 23 و31، اللذين يضمنان حق المعتقلين في العلاج والرعاية الصحية.
وطالبت الجمعية، الوكيل العام للملك، بالتدخل العاجل وفتح تحقيق ميداني للوقوف على حقيقة الوضع، داعية إلى نقل السجين إلى مستشفى خارج أسوار السجن من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وضمان تحسن وضعه الصحي، مع توفير ظروف اعتقال إنسانية تحميه من أي مضايقات أو أعمال انتقامية محتملة.