أول تحرك من شرطة النيجر بعد قرار طرد السفير الفرنسي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بدأت السلطات في النيجر، أول تحرك لها بعد قرارها بطرد السفير الفرنسي من نيامي، ونزع الصفة الدبلوماسية عنه.
وبدأت عناصر من الجيش والشرطة في النيجر الانتشار بمحيط السفارة الفرنسية في نيامي، بحسب ما أوردته فضائية "العربية".
يأتي ذلك بعد إصدار السلطات في النيجر، أمرا للشرطة بطرد السفير الفرنسي من البلاد سيلفان إيتي، ونزع الحصانة الدبلوماسية عنه، وهو الأمر الذي استنكرته فرنسا وأعلنت رفضها لقرار نيامي بشأن السفير.
وأبلغت وزارة الخارجية النيجرية، نظيرتها الفرنسية بإلغاء البطاقات الدبلوماسية والتأشيرات لسفير باريس في نيامي لدى النيجر وعائلته. وبحسب المذكرة، صدرت تعليمات لأجهزة الشرطة في النيجر بطرد سيلفان إيتي.
وأكد رئيس الدبلوماسية النيجرية في المراسلة أن "مسألة موافقة السفير الفرنسي لا رجعة فيها وأي ملاحظة حول هذا الموضوع لا أهمية لها"، مذكرا أنه في نهاية المهلة المحددة بـ 48 ساعة الممنوحة للنيجر. وبموجب قرار مغادرة الدبلوماسي الفرنسي التراب الوطني والذي انقضى أجله في 28 أغسطس "لم يعد الشخص المعني يتمتع بالامتيازات والحصانات المرتبطة بوضعه كعضو في الطاقم الدبلوماسي للسفارة".
وكانت سلطات النيجر أمهلت سفير فرنسا 48 ساعة للرحيل عن البلاد في 25 أغسطس الجاري، بسبب رفضه الاستجابة لدعوة من وزارة خارجية النيجر.
وترفض باريس الخضوع لأوامر نيامي، وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين الماضي أن السفير لا يزال في منصبه في العاصمة النيجرية.
وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، التي تعهدت بإجراء تقييم مستمر للظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا، أن "سلطات النيجر ليس لديهم سلطة تقديم هذا الطلب، حيث إن موافقة السفير تنبثق فقط من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرد السفير الفرنسي السفير الفرنسي من نيامي السفارة الفرنسية السفیر الفرنسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
هل تقطع بغداد علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق
يحترف خطاب الإسلام السياسي أسلوباً عجيباً في تفسير نظرية المؤامرة التي تلخص كل مآسي الإسلاميين ونكباتهم إلى الآخر المتآمر عليهم الذي يهدد سلطتهم ويريد تحطيمهم لاعتقادهم بأنهم خير أمة أُخرجت للناس. دائماً ما يدفع الأبرياء أثماناً باهظة لانتقام دعاة الإسلام السياسي، والمصيبة أن تجاربهم تتكرر في بلداننا دون أن يتعظوا أو يأخذوا النصيحة.
أكتب هذه السطور عمّا يحدث في الساحل السوري؛ بلد غادره حكم الدكتاتور ليقع في قبضة الإسلام السياسي، وكأني أستعرض السيناريو العراقي الذي وصل به الحال بعد عام 2003 من قتل وتشريد وتهجير فتعمقت مآسيه وازدادت جروحه بعد أحداث تفجير ضريح الإمامين العسكريين في سامراء 2007، وتحولت مدن العراق إلى مناطق طائفية، وقسمت بغداد إلى كانتونات حسب المذهب والطائفة وحتى الأسماء.وقعت الإدارة الجديدة لسوريا في نفس الأخطاء التي وقع فيها حكام العراق الجدد حين اعتقدوا أن الانتقام هو السبيل الوحيد لتثبيت الحكم الجديد. أصبح الأبرياء من المدنيين السوريين ضحايا لصراع قاتل بين قوى اليوم والأمس، والمصيبة أن تلك القوى تعلم جيدا أن هؤلاء المدنيين لا حول لهم ولا قوة، سوى أنهم كانوا في الوقت والزمن الخطأ تماما كما حصل مع المكون السني حين اجتاح مدنهم تنظيم داعش الإرهابي واستطاع أن يحتل بيوتهم ويحرق مزارعهم ويجبرهم على ترك أراضيهم كمهجرين، تلاحقهم تهمة الموالاة للإرهاب مع أنهم أكثر المتضررين من ذلك الإرهاب.
يقف السوريون اليوم على مشهد مستنسخ من العراق في الخراب والتقسيم، ورغم ذلك التشابه والتطابق بين المشهدين إلا أن كل منهما يأبى أن يمُتّ إلى الآخر بصلة. يبدو أن ذلك التنافر قد أخذ بالتعاظم بعد أحداث الساحل السوري مؤخراً والتخوف العراقي من أن يمتد ذلك الانفلات والفوضى إلى الداخل العراقي بعنوان طائفي قد يعبر الحدود إلى بغداد. كل ذلك جعل التوتر يتصاعد في العلاقات بين البلدين ويزداد تأزماً، خصوصاً بعد مطالبات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي لوزارة الخارجية بقطع العلاقات مع الجارة السورية نهائياً، سبقها انتشار قوات حفظ النظام أمام السفارة السورية في بغداد تحسباً لانطلاق تظاهرات حاشدة بالقرب من السفارة.
القلق العراقي بلغ ذروته حين أُعلن عن مراقبة الأجهزة الأمنية لجميع حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الداعمة للإرهاب واعتقال سوريين روّجوا للإرهاب، حيث صدرت التعليمات بتدقيق ملفات جميع السوريين الداخلين إلى الأراضي العراقية وخاصة المخالفين لشروط الإقامة. كما تنوه بعض المصادر أن هؤلاء المقيمين قد يكونون “قنابل موقوتة” تهدد بالانفجار في أيّ لحظة في الشارع العراقي.
لا يُستبعد أن يؤدي اتساع حجم التأزم بين العراق وسوريا إلى عدم حضور الرئيس الجديد لسوريا أحمد الشرع إلى مؤتمر القمة العربية المزمع انعقاده في مايو (أيار) القادم. فُسّر بيان الإطار التنسيقي بإدانته للمجازر التي تتعرض لها الأقليات في سوريا ومطالبتهم المجتمع الدولي لأخذ دوره في حمايتهم بأنه رصاصة رحمة أطلقت على العلاقات العراقية – السورية.
يتشابه السيناريو السوري والعراقي في حكم الإسلام السياسي مع أن كليهما في طريقين متناقضين، فعقائدياً يتوحدان في الهدف ويختلفان في الاتجاه. وفي كل مناسبة يُثبت الإسلام السياسي فشله في إدارة الحكم ويؤكد أن نسخته أصبحت مستهلكة لا تصلح للواقع الجديد.
أحداث الساحل السوري من وجهة نظر الإطار التنسيقي الحاكم هي حرب طائفية تمارسها جماعات الحكم السوري الجديد من أجل التطهير العرقي، وأمنيات الشارع العراقي ألاّ تقع سوريا في نفس أخطاء بغداد التي مزقتها الطائفية لكي تستفيد من هذا التشرذم الجارة الشرقية.
هل تلجأ بغداد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة الشرع؟ لا يحتاج القرار إلى إعلان رسمي، فكل ما يحدث على أرض الواقع يؤكد باليقين أن التوتر بين البلدين بلغ ذروته وما زالت الأزمة تتفاقم على الحدود مع ذلك التحشيد للقوة والسلاح على جانب الحدود العراقية خوفاً من انتقال شرارة ما يحدث في سوريا إلى الداخل العراقي، وهو الخوف الحقيقي لما قد يحدث في قادم الأيام.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل