فتحت واقعة سرقة آثار المتحف البريطاني مؤخرا مجال الحديث حول أهمية استرداد الآثار، فضلا عن جدوى التشريعات والاتفاقيات الدولية الملزمة باسترجاع الآثار واحتمالات الحاجة إلى مزيد من التشريعات التي من شأنها أن تحسم هذا الأمر وتحمي حقوق الدول التي تفقد آثارها.

وعرض برنامج مطروح للنقاش، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، فقد شهدت الآثار العربية عمليات نهب وسلب مختلفة، لعل أشرسها -تاريخيا- فترة الغزو المغولي التي شهدت تدميرا ممنهجا للثقافة العربية متمثلا في آثارها وحضارتها.

سرقة آثار المتحف البريطاني

كما شهدت بعض العصور التي لازمها ضعف سياسي مثل تلك العمليات الإجرامية، وفي العصر الحديث، مثلت أوقات النزاعات والحروب واستغلال المنظمات الإرهابية لعمليات تهريب الآثار، فلا يكون الخاسر فقط هم البشر، في دول مثل العراق وسوريا وليبيا.

فقد جرى تجريف آلاف القطع الأثرية على تنظيم داعش الإرهابي الذي لم يكتفِ بسفكِ دماء الأبرياء، بل عمد إلى تشويه التاريخ وطمسه، حيث هربت الكثير من القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن خارج هذه الدول فيما يطلق عليها اسم تجارة آثار الدم.


سرقة آثار المتحف البريطاني

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرقة أثار المتحف البريطانى التشريعات الدولية تهريب الآثار

إقرأ أيضاً:

كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟

أثار وزير العدل في حكومة ظل المحافظين، روبرت جينريك، جدلًا واسعًا بتصريحاته التي استهدفت المحاكم الشرعية في بريطانيا، متجاهلًا هيئات مماثلة للطوائف اليهودية والكاثوليكية.

ونشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا أعده عمران ملا حول تصريحات وزير العدل في حكومة ظل المحافظين والتي استهدف فيها "المحاكم الشرعية" في بريطانيا ولم يستهدف هيئات أخرى مماثلة لدى الطائفة اليهودية والكاثوليكية تقدم نفس الخدمات للمجتمعات الدينية من ناحية حل الخلافات الزوجية والتحكيم في الأمور العائلية.

ويعرف عن روبرت جينريك مواقفه المعادية للمسلمين، كحزب المحافظين الذي يعاني من مشكلة كراهية للمسلمين.

وقد جاءت تصريحاته ردا على مقال في صحيفة "التايمز" البريطانية الذي انتقد وجود محاكم شرعية في بريطانيا.

وقال جينيريك إنه يجب عدم وجود محاكم شرعية في البلد، مشيرا إلى الهيئات غير الرسمية والتي تصدر قرارات دينية غير ملزمة في مسائل الطلاق والزواج، وتشترط قبل إجراء عقود الزواج الشرعي بأن يكون لدى الزوجين عقد زواج مدني معترف به من الدولة.


ونشرت "التايمز" مقالا قالت فيه إن بريطانيا "أصبحت العاصمة الغربية لمحاكم الشريعة"، حيث رد جينريك على المقال بمنشور على منصة إكس " يجب ألا توجد أي من هذه المحاكم" و "هناك قانون واحد في هذا البلد وهو القانون البريطاني". وطالب وزير الظل سابقا باعتقال من يهتف بـ "الله أكبر" ودفع بإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعدما تحدثت بمسيرة مؤيدة لفلسطين.

ولدى بريطانيا ثلاثة أنظمة قانونية مستقلة تقوم على القانون العام في إنكلترا وويلز ونظام قانوني مستقل في اسكتلندا يجمع  بين القانون العام والقانون المدني، ونظام قانوني مستقل آخر في أيرلندا الشمالية.

وقال متحدث باسم المجلس الإسلامي في بريطانيا، أكبر مجموعة تمثيلية للمنظمات الإسلامية في البلاد، لموقع "ميدل إيست آي" إن تعليقات جينريك "تكشف عن نمط مثير للقلق من الخطاب التحريضي الذي يظهر كل بضع سنوات لإثارة العداء ضد المسلمين البريطانيين". 

وأضاف أن: " هذه هيئات تحكيم طوعية تعمل بالكامل في إطار القانون البريطاني، تماما مثل محاكم بيت دين اليهودية، والتي لم يذكرها جينريك".


وقد ظهرت المحاكم الشرعية لأول مرة في بريطانيا في ثمانينيات القرن العشرين، في المقام الأول لتسهيل الطلاق الإسلامي للنساء المسلمات اللائي يرغبن في إنهاء زواجهن عندما يرفض أزواجهن.

وتقدم هذه المحاكم، التي يبلغ عددها حاليا 85 في بريطانيا، أيضا المشورة الدينية بشأن الميراث والوصايا وغيرها من جوانب القانون الشخصي الإسلامي. وهي هيئات غير رسمية ليس لها مكانة قانونية أو سلطات إنفاذ. كما أنها لا تملك سلطة قضائية على القضايا المالية وتعمل بدلا من ذلك كمجالس استشارية.

وتقدم المحاكم الدينية لليهود الأرثوذكس "بيت دين" والمحاكم الكاثوليكية نفس الخدمات للكثير المواطنين اليهود والمسيحيين. ولم يرد جينيرك على أسئلة الموقع وإن كان يدعو لإلغاء بيت دين والمحاكم الكاثوليكية كمطالبته بإلغاء المحاكم الإسلامية.

ويشير الموقع إلى أن المحاكم الشرعية قد تعرضت لانتقادات مستمرة من منظمات المجتمع المدني التي اتهمتها بترسيخ الممارسات المعادية للمرأة، على الرغم من أن العديد من الجماعات الإسلامية دافعت عن استخدامها.

ويعتقد أن حوالي 100,000 عقد زواج إسلامي قد تم إجراؤها عبر هذه المحاكم في بريطانيا.


وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني: "بعيدا عن السعي إلى قوانين موازية، فإن العديد من المساجد ومجالس التحكيم الإسلامي تلزم الأزواج في الواقع بعقد زواج مدني قبل أي إجراء أي عقد زواج شرعي".

وأضاف: "بينما تثير صحيفة "التايمز" بعض المخاوف المشروعة بشأن حالات محددة، فمن المخيب للآمال أن نرى مثل هذا التركيز الأحادي الجانب على التحكيم الإسلامي دون الاعتراف بالممارسات المماثلة في الديانات الأخرى".

وفي عام 2008، أثار روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري آنذاك، الجدل بعد أن قال إن الشريعة الإسلامية يجب أن تمنح وضعا رسميا في بريطانيا للمساعدة في التماسك الاجتماعي.


وقال: "هناك مكان لإيجاد ما يمكن أن يكون موازنة بناءة مع بعض جوانب الشريعة الإسلامية كما نفعل بالفعل مع بعض جوانب في القوانين الدينية الأخرى".

وفي عام 2016، كلفت وزيرة الداخلية آنذاك تيريزا مي بإجراء مراجعة مستقلة أوصت بتشكيل هيئة تنظيمية حكومية للمجالس، لكن الحكومة المحافظة رفضت، قائلة إن المحاكم الشرعية ليس لها ولاية قضائية.

وقال النائب المحافظ نيك تيموثي لصحيفة "التايمز" هذا الأسبوع إن الزيجات الإسلامية "يجب تجريمها إذا أجريت دون حماية الزواج المدني المصاحب".

وقال متحدث باسم الحكومة: "لا يشكل قانون الشريعة الإسلامية أي جزء من القانون في إنجلترا وويلز. ومن الصواب تماما أن يعقد الأزواج زيجات معترف بها قانونيا لأن ذلك يوفر لهم الحماية والأمن والدعم الذي يجب أن يحصلوا عليه في بريطانيا".

مقالات مشابهة

  • 38 ألف تجاوز.. شفق نيوز تفتح ملف عقارات وأملاك الدولة
  • كشف ملابسات مقطع فيديو زعم خلاله أحد الأشخاص سرقة مشغولات فضية من محله بالقاهرة
  • اللغة العربية تواجه تحدي التكنولوجيا.. كيف نعزز وجودها رقمياً؟ (فيديو)
  • محتوى مشوه وضعيف.. خبير يكشف تحديات اللغة العربية في العالم الرقمي| فيديو
  • خبير رقمي: توظيف مفردات اللغة العربية في مجال التكنولوجيا أمر ضروري (فيديو)
  • بيع أطراف صناعية لقدم مصرية قديمة تعود لـ 1173 قبل الميلاد.. اعرف سعرها
  • كيف يشيطن حزب المحافظين البريطاني المسلمين ؟
  • اتهام جوجل باستخدام مبتدئين للتحقق من صحة إجابات Gemini
  • مفتي الجمهورية: ظاهرة «السنجل مزر» تهدد استقرار الأسر العربية والإسلامية| فيديو
  • الملك محمد السادس يدعو إلى القطع مع الأنماط التقليدية للتدبير بالجهات على خلفية تعزيز مبادئ التخليق ومحاربة الفساد