المالية تصدر توضيحاً حول ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، توضيحاً حول ملف منع السفر بقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل.
وذكرت الوزارة في كتاب رسمي، يخص منع السفر، أن "قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل لم ينص على منح الأشخاص المخولين بتطبيق أحكامه المنصوص عليهم بالمادة الثانية منه، صلاحية منع سفر المَدين".
وبينت أنهم "الوزراء ووكلاء الوزارات أمين بغداد ومدراء البلديات في المحافظات المحافظين، رؤساء المؤسسات والمدراء العامين، أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة المدنية أو ما يقابلها في قوانين وقواعد الخدمة الأخرى بتخويل من الوزير المختص، مدراء النواحي بالنسبة لتوجيه الإنذار".
ونوهت بأنه "في حال حاجة الدائرة إلى منع سفر المدين ضمانا لاستحصال مبلغ الدين فإن المقتضى قيامها باستحصال قرار قضائي بذلك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالية منع السفر
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: مٌبادلة الديون بالاستثمارات تٌعزز الاقتصاد المصري
أوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الحكومة المصرية استخدمت برامج مبادلة الديون في الماضي كأداة لتحسين الوضع الاقتصادي، حيث كانت تتم عبر اتفاقات مع صندوق النقد الدولي.
التوجه نحو مبادلة الديون مجددًاأشار الدكتور هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، بقناة «الحياة»، إلى أن الحكومة تتجه مجددًا نحو استبدال الديون بالاستثمارات رغم تعدد مصادر التمويل للاقتصاد المصري، مبيّنا أن الديون التي تستحق فائدة تشكل ضغطًا على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة.
الديون في المشروعات: فائدة اقتصادية ومزايا إضافيةأضاف إبراهيم أن استثمار الدين في مشروعات إنتاجية يحقق قيمة مضافة للاقتصاد، ويخلق فرص عمل، كما يمكن تصدير المنتجات الناتجة، ويرتبط ذلك بنجاح التفاوض بين الحكومة المصرية والدول المقابلة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025