الحوثيون يهددون بمحاكمة المطالبين بصرف رواتبهم
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
تعز (عدن الغد) محمد ناصر - الشرق الأوسط:
دخلت المواجهة بين الانقلابيين الحوثيين في اليمن والمعلمين المضربين عن العمل للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ 7 أعوام مرحلة جديدة، مع اتساع رقعة المؤيدين لهذه المطالب، ومحاولة الانقلابيين الهروب من هذه الاستحقاقات بالحديث عن مؤامرة والتهديد بمحاكمة المطالبين.
مصادر في الدوائر الحكومية الخاضعة للجماعة الحوثية وأخرى تجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ذكرت أن الحكومة غير المعترَف بها تعيش حالة من الارتباك مع اتساع قاعدة التأييد الشعبي لمطالب المعلمين بصرف رواتبهم، والسخرية من المبررات التي يقدمها الانقلابيون لاستمرار قطع المرتبات.
وأكدت هذه المصادر أن الضغوط الشعبية جعلت هذه الجماعة تلجأ إلى التهديد بمحاكمة المطالبين برواتبهم، وفرض المزيد من الضرائب على البضائع، في خطوة يأمل الانقلابيون أن تساعدهم في إفشال الإضراب وإحداث انقسام في صفوف المعلمين والمعلمات.
ووفق هذه المصادر، فإن القيادة التي عيَّنها الانقلابيون على رأس إدارة الغرفة التجارية والصناعية تواطأت مع وزارة الصناعة والتجارة في الحكومة غير المعترف بها، وأقرا معاً رفع الرسوم الضريبية بنسبة وصلت إلى 140 في المائة على ضرائب الأرباح المتعلقة بواردات البضائع الجديدة عبر موانئ الحديدة أو المنافذ البرية المستحدثة مع مناطق سيطرة الحكومة.
القيادي الحوثي مهدي المشاط هدد بمحاكمة المطالبين بالرواتب (إعلام حوثي)
كما رفع الانقلابيون رسوم دعم صندوق المعلم ورسوم صندوق أسر قتلى الانقلاب بنسبة 2 في المائة على كل بيان جمركي خلافاً للدستور اليمني الذي يمنع فرض أي جبايات مالية إلا بوجود قانون.
جبايات متعددة
المصادر ذكرت أن اجتماعاً ضمَّ قيادة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء المعينة من قبل حكومة الانقلاب ووزير الصناعة والتجارة فيها محمد المطهر المدان بقضايا فساد، وأنه خلال هذا الاجتماع تم إقرار زيادة على الرسوم الجمركية والضريبة وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الأرباح، بنسبة تصل إلى 140 في المائة على كل الواردات الجديدة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الاجتماع الذي جمع قيادة الغرفة التجارية المعينة ووزير الصناعة في حكومة الانقلاب أقر أيضاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، كما تم فرض نسبة ضريبة بمقدار 2 في المائة من كل بيان جمركي لصالح ما يُسمَّى دعم المعلم والتعليم، ومثلها لصندوق دعم أسر القتلى إلى جانب ما يتم تحصيله من مبالغ تحت اسم الزكاة وصندوق النظافة والتحسين وغيرها من الجبايات.
ووسط حالة الارتباك التي تواجهها سلطة الانقلاب بسبب استمرار المعلمين في الإضراب الشامل للمطالبة بصرف رواتبهم والتأييد الشعبي الواسع لتلك المطالب، تراجعت وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب عن قرار وقف صرف الحوافز الشهرية للمعلمين (50 دولاراً في الشهر)، وقالت إنها بصدد صرف هذه المبالغ لمن يلتزمون بالدوام، ويرفضون دعوة نادي المعلمين والمعلمات إلى استمرار الإضراب.
يواجه الانقلابيون الحوثيون أصعب التحديات مع اتساع رقعة مطالبة الموظفين برواتبهم (فيسبوك)
مصادر عاملة في مجال التعليم تحدثت إليها «الشرق الأوسط» قالت إن الخطوة أتت مع فشل كل الإجراءات التي اتبعتها سلطة وزارة التربية التي يقودها يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة، ومن بينها خفض عدد الحصص الدراسية إلى خُمس المقررات، واختطاف قيادات في نادي المعلمين وتهديد آخرين، وإحلال عشرات الآلاف من العناصر الطائفية بدلاً من المعلمين الذين تم فصلهم أو بسبب انتقالهم إلى مناطق سيطرة الحكومة.
حملات تسفيه وتهديد
إلى ذلك، شنَّت قيادات حوثية وخطباء مساجد حملة تسفيه عنيفة ضد المطالبين برواتبهم، واتهموهم بالعمالة ومعاداة الدين الإسلامي، وزعموا أن الرواتب ليست من الدين، وأن مَن يطالبون برواتبهم وينتقدون الإنفاق الباذخ على المناسبات الطائفية منافقون ويعملون ضمن استراتيجية أعداء الجماعة.
حملات التسفيه والتهديد جاءت في ظل اتساع نطاق السخط الشعبي من الإنفاق الباذخ لعائدات الدولة على قيادات الانقلاب وشراء الولاءات، وعلى المناسبات الطائفية وحرمان الموظفين، وفي طليعتهم المعلمون من رواتبهم، بينما يستمر صرف الرواتب الشهرية للمسؤولين في مجلس حكم الانقلاب والحكومة غير المعترف بها، وفي المؤسسات المهمة وما يُسمى مجلسَي النواب والشورى.
من جهته، أقرَّ مهدي المشاط الرئيس الصوري لمجلس الحكم في مناطق سيطرة الانقلاب بالمسؤولية عن رواتب الموظفين، لكنه حاول مجدداً الهروب من مواجهة الموظفين، زاعماً عدم وجود إمكانية لدى جماعته للصرف، متهماً المطالبين بالرواتب والمؤيدين لهم بالعمل «بحسن نية أو بسوء نية»، لتبرير موقف الحكومة الشرعية من التزاماتها بصرف الرواتب للموظفين في مناطق سيطرة الجماعة.
معلم في مدينة إب اليمنية اضطر لبيع التين الشوكي بعد قطع الحوثيين راتبه (فيسبوك)
وواصل المشاط (الذي ينظر إليه قطاع واسع من اليمنيين على أنه مجرد موظف لدى مدير مكتبه أحمد حامد) هجومه ضد المطالبين برواتبهم، ووصفهم بـ«الغوغائيين»، وقال إنهم خففوا على الحكومة الشرعية من الضغوط، وأنهم «مَن أعاقوا وأخَّروا تسليم الراتب؛ سواء بحماقة أو بسوء نية».
وهدَّد المشاط بمحاكمة مَن يطالبون برواتبهم ومن يؤيدونهم، وقال إن «القانون سيردعهم»، ووصف الحلول التي تأتي من هنا أو هناك بخصوص صرف الرواتب بأنها «هرطقات»، في إشارة إلى رفضهم إرسال المرتبات إلى المستفيدين مباشرة وسعيهم لتسلمها للتحكم بها وحرمان عشرات الآلاف من الموظفين منها.
المشاط، وفي خطاب ألقاه خلال لقاء مع قبائل محافظة عمران شمال صنعاء، هاجم بشدة انتفاضة المطالبين بصرف رواتبهم ووصفهم بـ«المزايدين والحمقى»، وقال إن عليهم الكف عما سماه «المزايدة بمعاناة الموظفين لسنوات»، وهدد بالدخول في تصعيد عسكري جديد للهروب من دفع رواتب الموظفين.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مناطق سیطرة فی المائة
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة: الاحتراق الوظيفي خطر يهدد حياة الموظفين بالسعودية
الرياض
باتت الضغوطات اليومية فى تزايد والمهام تتعقد، في عالم العمل الحديث، حتى أصبح الاحتراق الوظيفي ظاهرة شائعة تؤثر على العديد من الموظفين في مختلف القطاعات.
ويُعرف الاحتراق الوظيفي بأنه حالة من الإرهاق الجسدي والعقلي الناتج عن الضغط المستمر، ويتجلى في مشاعر الإحباط وفقدان الدافع، وقد تتسبب هذه الحالة في تدهور الصحة النفسية والجسدية للعاملين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الاستقالات.
يسعى الكثيرون فى وقتنا الحالى لفهم أسباب هذه الأزمة الخفية وكيفية التصدي لها، خاصة في بيئات العمل الحساسة مثل القطاعين الصحي والمالي.
تحدق المختص في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، علي آل عيد، في لقاء مع قناة العربية، قائلا: “أن الاحتراق الوظيفي يأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات والأطروحات لمحاولة رفع مستوى الوعي الإداري بهذه الظاهرة العملية وتقديم الحلول اللازمة لمنع تفاقمها في أروقة المنشآت، وبالذات أن غالب الدراسات في هذا الشأن تؤكد أن الظاهرة تصيب جوهر إنتاجية المنشأة”.
وأضاف: “فمن الأثر النفسي على العامل إلى صحته الشخصية إلى تأثر الإنتاجية ثم تأثر العوائد، ويصاحب ذلك ارتفاع في التكاليف المترتبة على ذلك، من دوران وظيفي والرعاية الصحية وأي حلول التشغيلية لتعويض الانخفاض، إضافة إلى الخسائر المتحققة”.
وتابع: “إهمال هذا الجانب رغم الوعي التام بتأصله على مستوى المنشأة يرفع من مستوى الضرر من خلال معدلات السلبية في بيئة العمل وانخفاض معدلات الاندماج الوظيفي ودخول في حيز “الاستقالات الصامتة”.
وكشف آل عيد، أن القطاع الصحي يشكل النسبة الأعلى في هذا الاحتراق الوظيفي، نظرًا لحساسية المهام اليومية وقدرتها على إحداث أثر عاطفي عالي على الممارس الصحي، إضافة لطول أوقات العمل وتأثيره على الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية.
وتحدث عن دراسة أجريت في مدينة جدة، كشفت أن ما يقارب 45% من الممرضات (من أصل إجمالي 250 ممرضة مشاركة) أبدوا معاناتهم من الاحتراق الوظيفي مع تزامن أن ما يزيد على 25% منهم معرضون لتفاقم الأثر النفسي، وعلى صعيد عالمي ترتفع النسبة بشكل دراماتيكي بين الممارسين الصحيين.
وأطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في سبتمبر 2023، حملته لرفع الوعي بالاحتراق الوظيفي بعنوان “حط خط” والتي خلصت ضمنيًا إلى أن القطاع المالي والاتصالات يتشاركون بارتفاع معدلات الاحتراق وان نسب من صرحوا بمعاناتهم تتراوح بين 30% إلى 50% تختلف باختلاف القطاع وطبيعة العمل وثقافته.
واستطرد آل عيد حديثه: “من أهم العلاجات لهذه الظاهرة تكمن بالوعي الذاتي، وأن كثيرا من الحلول تبدأ بيد العامل شخصيًا بداية بفترات من الراحة القصيرة و القسط الكافي من النوم، مرورًا بالأنشطة البدنية وغيرها، وكمجتمع أعمال نعي كذلك بأن كثيرا من العاملين لا يشاركون مثل هذه الحالات مع إداراتهم، وذلك يعود لأسباب عدة، وأعتقد أهمها عدم ثقة كثير من العاملين بأن أصحاب العمل قادرون على استيعاب المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة، علمًا أن الإحصاءات تشير إلى أن انعدام الدعم الإداري النفسي للعاملين يساهم برفع مخاطر الاحتراق الوظيفي بنسبة 70%”.
وقال أستاذ علم الاجتماع الدكتور أحمد المسند: “الإنسان يعمل في أي مجال من مجالات الحياة، لكن عندما يرهق نفسه ويكلفها ما لا تطيق، يبدأ في عملية الاحتراق الوظيفي، وهذا الاحتراق قد يرجع إلى الجهد الزائد أو العنصرية أثناء العمل، والتمييز من قبل المدير أو جماعات معينة، وهناك أسباب عديدة، وفكرة الاحتراق الوظيفي قديمة قدم وجود الإنسان ووجود العمل، وممكن أن تحدث لأي إنسان، هذا المصطلح لم يظهر إلا منذ فترة قريبة”.
وتابع المسند: “أن من أعراض الاحتراق الوظيفي نلاحظ قلة النشاط، وعدم الإنجاز، وعدم الرغبة في الذهاب للعمل، وعدم السعادة فيه، وكره العمل، والشعور بالراحة عند الانتهاء منه. ومن الأعراض أيضاً الحزن أو الانفعال الشديد، وقلة الإنتاجية، وعدم الرغبة في العمل، والخروج مبكراً من الدوام”.
ويؤكد أن الاحتراق الوظيفي يؤدي إلى ظهور علامات تترجمها سلوكيات الإنسان، مثل كثرة التعب، والشكوى الدائمة، وآلام الظهر والرقبة، وقد لا يدرك الشخص أن العمل هو السبب في مشاعره المرضية النفسية والجسدية، لكنه قد يكون بالفعل السبب وراء ظهور هذه الأعراض.
وعن أهم العوامل التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي، ذكر المسند: أن عدم وجود حوافز مادية أو معنوية، وعدم التشجيع والتقدير بالكلمات التي تعزز الثقة بالنفس، كما أن دعم الموظف من خلال الشهادات، ووجود علاوات وهدايا مادية، وتقديمها للموظف، يعد من الأمور الضرورية، ويجب الحذر من المقارنات السلبية بين الموظفين، والعنصرية بسبب اللغة أو لون البشرة، أو التمييز القبلي أو الدولي، بالإضافة إلى تكليف الموظف وزيادة الأعباء عليه.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل