إيطاليا.. مصرع خمسة عمال صيانة تحت عجلات قطار
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
لقى خمسة عمال إيطاليين مصرعهم، اليوم الخميس، تحت عجلات قطار مسرع أثناء أداء أعمال صيانة على قضبان السكك الحديدية بمحافظة تورينو شمال غرب ايطاليا. وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إن «قطارا محليا خارج الخدمة صدم خلال الليل خمسة عمال كانوا يعملون على خط السكة الحديدية بين مدينتي تورينو وميلانو بالقرب من محطة (برانديتسو) في محيط تورينو ما أدى إلى مصرعهم».
وأضاف البيان أن العمال الخمسة كانوا على وشك البدء في استبدال بعض القضبان عندما دهمهم القطار الذي كان يمر بسرعة 160 كيلومترا في الساعة على خط القضبان رقم 1 متسببا في مقتلهم على الفور.
الفهد يهنئ شابس بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع في المملكة المتحدة منذ 48 دقيقة «نزاهة» تحيل قيادياً في «الطرق» إلى النيابة منذ ساعة
وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن أسفه إزاء حوادث الموت المتكررة متوجها الى لمعاينة موقع الحادث كما تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني باستجلاء ملابسات الحادث بشكل تام. وفتحت النيابة ملفا للتحقيق لتحديد مسؤولية الحادث فيما ذكرت هيئة السكك الحديدية الايطالية أن أعمال الصيانة على هذه القضبان «كان ينبغي أن تبدأ العمل بعد مرور القطار».
من جانبها نددت مختلف النقابات العامة والقطاعية بمقتل العمال معلنة عن اضراب لعمال السكك الحديدية لمدة 24 ساعة اليوم واضراب عام لمدة 4 ساعات غدا الجمعة احتجاجا على تردى ظروف الأمان في مواقع العمل والتي أدت الى مصرع نحو 450 عاملا منذ بداية العام الجاري.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة