وجهت مصلحة الضرائب تحذيرًا عاجلًا للمواطنين أصحاب العقارات، حول إمكانية تعرضهم لغرامة خلال الفترة المقبلة، في حال تأجيل أي عقارات تقع تحت طائلة القانون دون إبلاغ مصلحة الضرائب بهذا الأمر، في واحد من القرارات الهامة، والتي شغلت بال قطاع كبير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة. 

ملاك العقارات قد يتعرضن لغرامة في هذه الحالة 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا حول هذا الأمر، إذ كشف عن أن مصلحة الضرائب طالبت ملاك ومنتفعي العقارات خلال الفترة الأخيرة بإخطارها في حالة تأجير عقاراتهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروشا خلال 30 يوما من تاريخ التأجير.

 

وأضافت القناة، أن مصلحة الضرائب أوضحت أن هذا الإجراء يكون وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لعام 2020، والذي يلزم كل مالك أو منتفع بعقار أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال المدة المنصوص عليها. 

وشددت الضرائب على أن عدم فتح ملف ضريبي عن نشاط تأجير العقارات، وعدم الإقرار عن الإيرادات الناتجة عنه، هو صورة من صور التهرب الضريبي، حيث إن قانون ضريبة الثروة العقارية ينطبق على أي وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل يتم تأجيره سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش. 

وأشار التقرير إلى أن مستشار مصلحة الضرائب المصرية رجب محروس قال إن ضريبة الثروة العقارية ليست جديدة على المصريين، إذ أنها بدأت مع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، مضيفا أنه في حال عدم سداد الضريبة تُفرض غرامة على المتهرب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في السنة المحاسبية ويضاف عليها 2%. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب أصحاب العقارات قناة العربية مصلحة الضرائب قانون الإجراءات الضريبية مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

كشفت لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، عن تفاصيل التعامل مع أزمات المبالغ الضخمة التي طالبت الضرائب العامة اتحاد السياحة بسدادها، بجانب مقر الشيخ زايد الذي يعد أكبر ورطة تعرض لها الاتحاد والغرف الخمس الأعضاء به منذ سنوات.

وأكد تقرير اللجنة لأعضاء الجمعية العمومية، أن مصلحة الضرائب العامة طالبت الاتحاد بضرائب دمغة نسبية وعادية وإضافية على مشروع الطيران العارض بلغت 179,710,800 جنيه مصرى (مائة وتسعة وسبعون مليونًا وسبعمائة وعشرة ألفًا وثمانمائة جنيهًا) وكذا مبلغ 7,691,884 جنيه مصري (سبعة مليون وستمائة وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثمانون جنيهًا) عن عقد استشارات النمسا (TTI)، ومبلغ 927,613 جنيه (تسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة عشر جنيهًا) غرامات تأخير للسنوات 2010 / 2011، ليصبح إجمالي المطالبات خلال فترة تولى المجلس عن سنوات سابقة 403,383,207 جنيه مصرى (أربعمائة وثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون الفًا ومائتان وسبعة جنيهًا).

وتابع التقرير: "وقد استطاع الاتحاد من خلال مجلس إدارته الحصول على براءة ذمة من أغلب هذه المبالغ، بناءا على حكم من القضاء الإداري للتجاوز عن غرامات تأخير بمبلغ 927 ألف جنيه، ثم إبراء ذمة بناءا على فتوى مجلس الدولة في ضريبة الطيران العارض، ثم إبراء ذمة بقرار وزير المالية لعدم خضوع الاتحاد لضريبة الدمغة، بينما تتبقى مطالبات بمبلغ 129 مليون و258 ألف جنيه لا يزال الاتحاد يعمل على حلها".

وأضاف: "قامت وزارة المالية استجابة لطلب الاتحاد بتشكيل لجنة وزارية بموجب القرار الوزارى رقم 494 لسنة 2020 لمناقشة المشكلات الضريبية المشتركة بين قطاع السياحة ووزارة المالية، كما تم تشكيل عدد من مجموعات العمل الفنية بقرار من رئيس مصلحة الضرائب المصرية لدراسة المشكلات الفنية الخاصة بقطاع (الفنادق والمطاعم، الشركات والأنشطة السياحية) فيما يخص ضريبة الدخل/ ضريبة القيمة المضافة وكذا تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب العقارية وقد قام الإتحاد بالتوصل من خلالها الى توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العقارية والإتحاد المصرى للغرف السياحية بشأن ضوابط وقواعد احتساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على ما يقام من أنشطة خاضعة للضريبة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والمعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023 والذى تم تعميمه على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية للعمل به".

وفيما يخص مشروع مقر الشيخ زايد فقد قام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالطعن على قرار رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض المخصصة لمشروع الاتحاد والغرف السياحية وفرض مقابل المال والتى قدرت بمبلغ وقدره 113,276,013 جنيه مصرى وتم الحصول على حكم "بإلغاء القرار الإداري وإبراء ذمة الإتحاد من تلك المبالغ، وتم الطعن على الحكم من هيئة المجتمعات العمرانية أمام المحكمة الإدارية العليا والتى أبدت حكم القضاء الإداري لصالح الإتحاد بإلغاء تلك القرارات".

وأشار الاتحاد: "تم الاستلام الابتدائى لأعمال مقاولة تشطيب واجهات مقر الاتحاد والغرف السياحية حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع (64.5%) طبقاً لتقدير المختصين بجهاز مدينة الشيخ زايد، كما تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع -الشركة العربية للمشروعات العقارية والسياحية-، بهدف إستكمال الأعمال ورفع نسبة الإنجاز إلى (75%) وذلك بناءً على التقييم الذى أجرى فى (مايو 2024) بلغت قيمة المشروع ما يقرب من (مليار جنيه)".

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري للجنة الاقتصادية
  • إيهاب أبوكيلة يعرض تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • توقف إنتاج مصانع المياه بصورة مفاجئة
  • «الضرائب» تطالب أصحاب الشركات بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري
  • «شعبة الذهب» تجتمع غدا مع ممثلين من الضرائب والجمارك
  • تحذير هام من مصلحة الجمارك لـ مستوردين السيارات
  • عضو بـ«غرفة الصناعات»: انتعاشة في سوق العقارات خلال الفترة المقبلة
  • اتفاقية تعاون بين “ريبورتاج العقارية” و”إمباير هولدينج باكستان”
  • اتحاد السياحة يحصل على إبراء ذمة من سداد 403 ملايين جنيه ضرائب