روسيا تجدد عرض شروطها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
جدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، شروط بلاده لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان عقب مباحثات في العاصمة موسكو، إن روسيا لا ترى أي علامة على أنها ستحصل على الضمانات التي اشترطتها لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
لكن الوزير الروسي أضاف أن بلاده قد تعود إلى الاتفاق "غدا" إذا أوفى الغرب بوعوده لموسكو.
وكانت روسيا أنهت في يوليو العمل بالاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير انتاجها من الحبوب.
وأكد لافروف حجة روسيا بأن العقوبات الاقتصادية الغربية تعرقل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.
وأضاف أن الخطة، التي تُناقش حاليا لتوريد مليون طن من الحبوب الروسية إلى تركيا بسعر مخفض، ستكون إضافة إلى إمدادات الحبوب التي وعدت روسيا بمنحها لدول أفريقية مجانا.
بدوره، أكد وزير الخارجية التركي أن استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا "حيوي" للأمن الغذائي العالمي واستقرار منطقة البحر الاسود.
وأوضح فيدان خلال المؤتمر الصحفي "كررنا قناعتنا بأن استئناف الاتفاق سيتيح إعادة الاستقرار في هذين المجالين".
وقال فيدان، الذي يزور موسكو تحضيرا لزيارة قريبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا "ثمة مسار الآن يستند إلى فهم أفضل واستجابة أفضل لطلبات روسيا".
وذكرت وسائل إعلام تركية أن أردوغان سيزور مدينة "سوتشي" في روسيا في الرابع من سبتمبر المقبل للبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في إحياء اتفاق تصدير الحبوب.
وتعتمد أوكرانيا الآن على الطرق البرية وعلى مرفأ نهري غير عميق ما يحد كثيرا من كميات الحبوب المصدرة.
وتسعى تركيا إلى إحياء الاتفاق أملا في استخدامه منطلقا لمفاوضات سلام أوسع بين كييف وموسكو. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اتفاق تصدير الحبوب حبوب البحر الأسود روسيا اتفاق تصدیر الحبوب
إقرأ أيضاً:
إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع قسد.. وماذا بعد؟!
في دوامة المشهد السوري، حيث تتشابك الخيوط وتتعقد.. يظل عنصر المفاجأة سيد الموقف هناك. وعلي الرغم من وضوح الصراعات، يبقي توقيت الأحداث لغزا محيرا، حيث تتبدل فيه المواقف والتحالفات في برهة من الزمن.. أحداث دامية، واشتعال النيران في الساحل السوري، جعلت الصوت الدولي يرتفع، مطالبا بوقف العنف، وتحرك حكومة دمشق علي وجه السرعة، لرأب الصدع ومعالجته قدر المستطاع.
في غمرة هذا المشهد المأساوي، يطل فجأة إعلان اتفاق بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية، "قسد". والذي وصف بـ التاريخي، حسب مراقبين، ذلك الاتفاق الذي كان بالأمس القريب ضربا من الخيال. ينص الاتفاق، الذي وقعه الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قسد"، الجنرال مظلوم عبيدي، على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، في إطار الدولة السورية الجديدة. خطوة يراها البعض، أهم تطور منذ سقوط حكم بشار الأسد. إذ يطمح السوريون، إلي أن يسهم الاتفاق، في وأد أي محاولات انفصالية، ومنع أي اقتتال داخلي قد يعيد البلاد إلي الفوضي.
بينما امتلأت شوارع دمشق، بـ الاحتفالات، وسط آمال بأن يشكل الاتفاق، اختراق كبير في مسار بناء الدولة الجديدة، هناك من يدعو إلي التريث، محذرين من أن التنفيذ هو الاختبار الحقيقي، لمدي جدية الأطراف في الالتزام ببنود الاتفاق - الاتفاق في حد ذاته جيد - غير أن الضغوط الإقليمية، قد تؤثر بقوة علي مجريات تنفيذ بنود الاتفاق، ومعطياته علي الأرض، ولا سيما، أن اللاعبين الدوليين، لن يقفوا مكتوفي الأيدي، ومن ثم فإن نجاح الاتفاق، يتوقف علي قدرة "قسد"، علي مقاومة الإغراءات والضغوط الخارجية، التي ربما قد تعيدها إلي دائرة المواجهة مع الدولة، هذا من جهة، ومن جهة أخري، مرونة دمشق في تلبية متطلبات السوريين الأكراد، وقبولهم في الاندماج في النظام.
ثمة من يري، هذا التفاؤل مشروط، ولا بد من الحذر من الفخاخ السياسية، فـ الاتفاق يعزز وحدة البلاد، ويحبط المخططات الإسرائيلية، الساعية إلي استغلال الاقليات الدينية والعرقية، لتقسيم سوريا. ومن ثم لابد من التركيز علي دمج كل مكونات المجتمع السوري، ومنح الشعب في حقه في السلطة، وإدارة شئون البلاد، وإلا فإن الفرص ستضيق أكثر فأكثر علي الحكومة الجديدة، إقليميا ودوليا. فهل سيثبت الاتفاق قوته، أمام العواصف السياسية والتدخلات الخارجية، وصراع المحاور في سوريا؟.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد