بالدولار أو ما يعادله.. الجريدة الرسمية تنشر شروط الحكومة لطالبي الإقامة في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدرت الحكومة قرارا ينص على تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.
قرار رئيس الحكومةنشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 الذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ووفقًا لقرار الحكومة يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الجريدة الرسمية مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أزمة الميزانية تهدد بإغلاق الحكومة الأمريكية الجمعة
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة جديدة مع اقتراب موعد الإغلاق الجزئي للحكومة، وذلك بعد رفض الديمقراطيين لمشروع الميزانية المؤقت الذي قدمه الجمهوريون. وأعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، أن الحكومة قد تضطر إلى الإغلاق مساء الجمعة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريع بشأن تمويلها.
خلاف حزبي يعطل الاتفاق
وفي تصريحاته خلال جلسة لمجلس الشيوخ يوم الأربعاء، انتقد شومر نهج الجمهوريين قائلاً: “تمويل الحكومة يجب أن يكون عملية توافق بين الحزبين، لكن الجمهوريين اختاروا العمل بمفردهم وأعدوا مشروع قرار دون أي مشاركة من الديمقراطيين”. وأكد أن الديمقراطيين يدعمون تمديد التمويل حتى 11 أبريل لمنح الكونغرس مزيدًا من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل حول الميزانية.
مجلس النواب يصوت والجمهوريون يتمسكون بموقفهم
وكان مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، قد أقر مشروع التمويل المؤقت بفارق ضئيل (217 صوتًا مؤيدًا مقابل 213 معارضًا). ورغم تمريره، قرر رئيس المجلس، مايك جونسون، تعليق عمل المجلس حتى 24 مارس، مما يمنع أي تعديلات قد يجريها مجلس الشيوخ على المشروع وإعادته للمناقشة.
مجلس الشيوخ أمام معضلة التصويت
ومع وصول مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ، يواجه الجمهوريون تحديًا كبيرًا، حيث يمتلكون 53 مقعدًا، لكنهم بحاجة إلى 60 صوتًا لتمرير القرار، وهو ما يصعب تحقيقه دون دعم الديمقراطيين.
الإغلاق الحكومي يقترب
إذا لم يتم تبني القرار قبل ليلة الجمعة، فإن الحكومة الأمريكية ستدخل في حالة إغلاق جزئي، مما يعني توقف العديد من الخدمات الفيدرالية، وتأثر الموظفين الحكوميين الذين سيواجهون تعليقًا في رواتبهم حتى حل الأزمة.
ختامًا
مع احتدام الصراع الحزبي بين الديمقراطيين والجمهوريين، يبقى مصير الحكومة الفيدرالية معلقًا بيد المفاوضات السياسية. الأيام المقبلة ستكون حاسمة، فإما التوصل إلى حل وسط، أو الدخول في موجة جديدة من الإغلاق الحكومي التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي ككل.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد