تغييرات هامة في رسوم الأجانب المقيمين في مصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قراراً بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في البلاد.
تفصيلاً، نص القرار على ضرورة تقديم الأجانب الراغبين بالحصول على تصريح الإقامة سواء للأغراض السياحية أو غيرها، إيصال يثبت قيامهم بتحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري، وذلك عبر أحد البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة.
وبحسب القرار، ينبغي على الأجانب الذين يقيمون في مصر بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، وذلك بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية.
من جانبه أكد مجلس الوزراء إلى أن هذه الإجراءات ستكون سارية المفعول خلال فترة زمنية قدرها 3 أشهر من تاريخ تنفيذ القرار، على أن يتم سداد المصروفات الإدارية من قبل المقيمين غير الشرعيين، والتي تصل إلى 1000 دولار، عن طريق الإيداع في حساب مخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء المصري مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري: نتحمل أعباء اقتصادية ضخمة لاستضافتنا ملايين الأجانب بسبب النزاعات
بروكسل – صرح وزير الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن مصر تتحمل أعباء اقتصادية ضخمة بسبب استضافتها ملايين الأجانب نتيجة النزاعات في المنطقة.
وأكد عبدالعاطي، في لقاء مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، امس الاثنين في بروكسل، إن ملف الهجرة يمثل تحديا مشتركا لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، وأن التعاون في هذا المجال يجب أن يتم بصورة متوازنة بما يحقق مصالح الطرفين ويلبي أولوياتهما.
واستعرض الوزير بحسب بيان للخارجية المصرية، “الأعباء الاقتصادية الضخمة التي تحملتها مصر ارتباطا باستضافة ملايين الأجانب نتيجة للنزاعات”، مشيرا إلى أن التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط تتطلب تعزيز التنسيق بين الجانبين والعمل على دعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار بالإقليم.
ورحب عبدالعاطي، بالدعم المالي الأوروبي المقدم لمصر من خلال صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو كقروض ميسرة ضمن الحزمة المالية الأوروبية، وأعرب عن تطلعه لاعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكر البيان، أن الوزير اطلع المسؤولة الأوروبية على التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى تناول اللقاء “الجهود المصرية الحثيثة التي بذلتها بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة”.
وشدد الوزير في هذا السياق، على ضرورة تنفيذ الاتفاق دون تأخير والتزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه وفقا للمراحل والتواريخ المحددة، ودعا المسئولة الأوروبية لدعم الجهد الإنساني لتقديم المساعدات للقطاع والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعماره.
كما بحث عبدالعاطي وكالاس، التطورات في سوريا، مؤكدا أهمية الدفع بعملية سياسية شاملة ذات مصداقية، لا تُقصي أيا من المكونات السورية.
وتبادل الطرفان وجهات النظر بشان التطورات في السودان والصومال والقرن الأفريقي ومنطقة الساحل وأمن الملاحة بالبحر الأحمر، فضلا عن قضية الأمن المائي المصري.
المصدر: RT
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين