خلال شهر آب.. أداء متباين لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، الخميس، بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيحجم عن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين أثر تقلب أسعار الطاقة على معنويات المستثمرين.
وبعد ظهور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بشكل عام، زادت الرهانات على أن المركزي الأميركي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية وأن تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل قد تصل إلى أكثر من 100 نقطة أساس.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.7 بالمئة.
كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.1 بالمئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 2.8 بالمئة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مدعومة بتراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية وتخفيضات أوبك+ للإنتاج، لكن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين حد من المكاسب.
وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.9 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.
ومع إغلاق اليوم، يكون الأداء الشهري للمؤشرات الخليجية خلال أغسطس كالتالي:
- مؤشر FTSE أبوظبي - ارتفاع بـ 0.24 بالمئة
- مؤشر سوق دبي - ارتفاع بـ 0.58 بالمئة
- مؤشر السوق السعودي - تراجع بـ 1.47 بالمئة
- مؤشر الكويت العام - تراجع بـ 2.8 بالمئة
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.3 بالمئة، ليكون أداء المؤشر خلال شهر أغسطس مرتفعا بنسبة 6.84 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسهم الخليج
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.