خلال شهر آب.. أداء متباين لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أغلقت أسواق الأسهم في الخليج على تباين، الخميس، بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة، الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيحجم عن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في حين أثر تقلب أسعار الطاقة على معنويات المستثمرين.
وبعد ظهور سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأميركية الضعيفة بشكل عام، زادت الرهانات على أن المركزي الأميركي قد انتهى من تشديد السياسة النقدية وأن تخفيضات أسعار الفائدة في العام المقبل قد تصل إلى أكثر من 100 نقطة أساس.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن عملات معظمها مرتبطة بالدولار.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) 1.7 بالمئة.
كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا 0.7 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم الشركة العالمية القابضة 2.1 بالمئة.
وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.5 بالمئة مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، ومنها سهم مصرف قطر الإسلامي الذي انخفض 2.8 بالمئة.
وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، مدعومة بتراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية وتخفيضات أوبك+ للإنتاج، لكن تباطؤ نشاط الصناعات التحويلية في الصين حد من المكاسب.
وتراجع مؤشر السوق السعودي 0.7 بالمئة، متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 1.9 بالمئة وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.3 بالمئة.
ومع إغلاق اليوم، يكون الأداء الشهري للمؤشرات الخليجية خلال أغسطس كالتالي:
- مؤشر FTSE أبوظبي - ارتفاع بـ 0.24 بالمئة
- مؤشر سوق دبي - ارتفاع بـ 0.58 بالمئة
- مؤشر السوق السعودي - تراجع بـ 1.47 بالمئة
- مؤشر الكويت العام - تراجع بـ 2.8 بالمئة
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر EGX30 بنسبة 0.3 بالمئة، ليكون أداء المؤشر خلال شهر أغسطس مرتفعا بنسبة 6.84 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسهم الخليج
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 8%
أبقى البنك المركزي التونسي على معدلات الفائدة دون تغيير.
وقال البنك في بيان صحفي إن قرار تثبيت معدل سعر الفائدة القياسي عند 8 بالمئة قد جاء نتيجة أن تكاليف الاقتراض متسقة مع توقعات التضخم.
وأضاف البنك عقب اجتماع مجلس إدارته إن التضخم سيبلغ في المتوسط 7 بالمئة هذا العام قبل أن ينخفض إلى 6.2 بالمئة في عام 2025.
وخلال مطلع ديسمبر الجاري، وافق البرلمان التونسي على مشروع قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 7 مليارات دينار (2.22 مليار دولار) لتمويل موازنة الدولة من أجل سداد ديون عاجلة.
وهذه هي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
وفي يناير، طلبت الحكومة في تونس من البنك المركزي توفير 2.2 مليار دولار لتمويل خزينة الدولة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف من زيادة التضخم وخسارة احتياطيات النقد الأجنبي.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025