بيان عاجل من باريس حول البعثة الدبلوماسية الفرنسية في النيجر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
قالت "وزارة الجيوش الفرنسية"، إن قواتها في النيجر سترد على أي استهداف قد يُطال السفارة والبعثة الدبلوماسية الفرنسية هناك، حسبما أفادت قناة العربية "الحدث"، مساء اليوم الخميس.
جاءت تصريح وزارة الجيوش الفرنسية لقناة العربية (الحدث)، اليوم الخميس بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في النيجر رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ووجهت أجهزة الأمن والشرطة بطرده من البلاد.
وأفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" أن السفير الفرنسي لا يزال في العاصمة النيجرية نيامي ولم يغادرها.
بدورها، قالت الخارجية الفرنسية "أخذنا علما بطلب مغادرة السفير، ومسألة مغادرته تأتي فقط من السلطات الشرعية".
وأبلغت وزارة خارجية النيجر، في رسالة بتاريخ 29 من أغسطس، البعثة الدبلوماسية الفرنسية بإلغاء الوثائق الدبلوماسية والتأشيرات الخاصة بالسفير وأفراد عائلته.
وقررت خارجية النيجر الأسبوع الماضي طرد السفير الفرنسي وطالبته بالرحيل خلال 48 ساعة.
واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيجر وزارة الجيوش الفرنسية البعثة الدبلوماسية الفرنسية الاليزيه السفیر الفرنسی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
ماسك يعيد تشكيل وزارة التعليم.. هل سيحلّ الذكاء الاصطناعي محل الموظفين؟
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عبر تقرير لها، إن: "فريق أيلون ماسك، يُحاول الاعتماد على روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين المتعاقدين في وزارة التعليم الأميركية"، مبرزة أن هناك من يقول إنها "ستصيب أكثر من عصفور بحجر".
وأوضحت الصحيفة أنّ: "الخطوة التي يفكّر فيها ماسك وفريقه، تقلّل التكاليف وتستغني عن العديد من الوظائف، وتستثمر في قطاع التكنولوجيا، وكلها أمور وعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يتنفيذها".
وبحسب المصدر نفسه، فإن "الوزارة حاليًا تستخدم مراكز الاتصال وروبوتا بسيطا مدعوما بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة، أما الاقتراح الجديد فإنه يتضمن إدخال نسخة أكثر تطورا من الذكاء الاصطناعي، لتحل تحل محل العديد من الموظفين".
وأبرز: "توظّف وزارة التعليم الأميركية، حاليا، 1600 شخص للتعامل مع أكثر من 15000 سؤال يوميًا من المقترضين الطلاب، وفي حالة نجاح النموذج، فإنه يمكن تطبيقه على وكالات فيدرالية أخرى، إذ سيتم استبدال البشر بالتكنولوجيا، ويتم التخلص من العقود مع الشركات الخارجية أو تقليصها لصالح الحلول الآلية".
إلى ذلك، تابعت الصحيفة: "فريق ماسك قد أنهى عقودا تقدّر قيمتها بحوالي مليار دولار من وزارة التعليم الأميركية، وهو ما أدّى لإلغاء مكتب الأبحاث الذي يتتبع تقدم الطلاب الأميركيين".
وفي السياق نفسه، قالت إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية، إنّ: "فريق ماسك ألغى 89 عقدا تبلغ قيمتها الإجمالية 881 مليون دولار، يوم الثلاثاء"، وذلك عقب الإعلان عن قطع 101 مليون دولار من 29 منحة تدريب على التنوع والشمول.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال للصحفيين في المكتب البيضاوي، الأربعاء الماضي، إن: "النظام التعليمي في الولايات المتحدة يحتل المرتبة الأربعين عالميا، رغم تصدره قائمة الدول من حيث تكلفة التعليم لكل طالب". فيما أفادت وسائل إعلام أميركية، بأنه يفكّر في إصدار أمر لنقل العديد من وظائف الوزارة لوكالات أخرى.
من جهتها، أوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "هذه التخفيضات الضخمة في الميزانية قد أدّت إلى القضاء بشكل فعلي على مكتب الأبحاث والإحصاءات في الوكالة الفيدرالية، وهو أحد أكبر ممولي الأبحاث التعليمية في البلاد".
وأشارت إلى أن معهد علوم التعليم، يجمع البيانات والأبحاث حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حالة إنجاز الطلاب الأميركيين، وإتمام الطلاب لدورات العلوم في المدارس الثانوية؛ وتستخدم أبحاثهم على نطاق واسع من قبل المعلمين، وأقسام التعليم المحلية والفدرالية، والمقاطعات المدرسية، والكليات والباحثين الآخرين.
وبحسب وكالة "أسوشييتد برس" فإن مجموعات صناعية قالت إنه تم إنهاء 169 عقدًا على الأقل بشكل مفاجئ، الإثنين الماضي، ما يمثل جزءا كبيرا من عمل المعهد. فيما يخطط ماسك لاستبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، أبرزت عدد من التقارير المفترّقة، أنّ: "خطة ماسك لتقليص الإنفاق والقوة العاملة قد بدأت تنجح، إذ أن عشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين، قبلوا عروض الاستقالة مقابل ثمانية أشهر من الأجر".
وأشارت التقارير ذاتها، نقلا عن خبراء التكنولوجيا، إلى أنّ: "الانتقال لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كبديل لبعض أو كل موظفي مراكز الاتصال البشرية، من المحتمل أن يثير تساؤلات حول الخصوصية والدقة والوصول المتساوي إلى الأجهزة".
وفي سياق متصل، إنّ خطة غلق برامج وكالات حكومية قد واجهتها دعاوى قضائية في المحاكم، إذ حظّر قاضٍ فيدرالي، بشكل مؤقّت من وصول فريق إدارة كفاءة الحكومة إلى الأنظمة الحكومية المستخدمة لمعالجة تريليونات الدولارات من المدفوعات.
كذلك، حظر قاض فيدرالي آخر، مؤقتا، من العرض الجماعي للاستقالات، وذلك في استجابة لدعوى قضائية من عدة نقابات موظفين طعنت في السلطة القانونية للحكومة في تقديم هذا العرض.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة