لبيعها خارج نطاق السوق المصرفي.. حبس 2 من تجار العملات بمدينة نصر
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين أحدهما "يحمل جنسية إحدى الدول" بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية"؛ لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات وزارة مكافحة أمن القاهرة وزارة الداخلية التحقيق حبس جرائم تجار مدينة نصر السوق المصرفي النقد الأجنبي الاتجار غير المشروع تحقيق جريمة عملات أجنبية تحقيقات أجهزة وزارة الداخلية الاتجار بالنقد الاجنبى الاتجار بالنقد مدينة نصر أول جهود أجهزة وزارة الداخلية السوق المصرفی
إقرأ أيضاً:
4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
مسقط- العُمانية
سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.