انسجام برلماني- حكومي غير مسبوق.. هل ينعش التشريع ويهدد الرقابة؟
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
وصف المحلل السياسي، محمد خليل، اليوم الخميس (31 آب 2023)، العلاقة بين مجلس النواب والحكومة بانها "الأكثر" استقرارا منذ سنوات.
وقال خليل لـ"بغداد اليوم"، انه "رغم الانتقادات التي تبرز من نواب من قوائم عدة حيال اخطاء او سلبيات ترصد في أداء الكابينة الوزارية لحكومة محمد شياع السوداني، لكن العلاقة لاتزال بينه وبين البرلمان مستقرة دون أية أزمات او تصادمات وربما هي الأكثر استقرارا بعد حكومة حيدر العبادي (2014 -2016)".
وأضاف، ان "ابتعاد السوداني عن الخوض في السجالات السياسية وعدم مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات وتسليط جهوده نحو ملفات اقتصادية وخدمية والتعامل مع القوى السياسية رغم خلافاتها بمعايير متساوية الى حد كبير دفع الى نوع من الاستقرار في هذه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وأشار خليل الى، ان "هناك تأييداً للكثير من القوى السياسية لعمل حكومة السوداني رغم ان رئيس الوزراء جاء من خلال توافقات لقوى الاطار التنسيقي" لافتا الى، ان "الاستقرار السياسي له تداعياته الايجابية في ملفات مهمة ابرزها الأمن والاقتصاد".
وبينما يرى مختصون بالشأن السياسي، إن دعم جميع القوى السياسية داخل السلطة التشريعية، للحكومة التنفيذية أمر مهم لمضي الحكومة بخططها وعدم تعثرها وتعقيدها من قبل السلطات التشريعية، لكنه بنفس الوقت قد يكون له جانب سلبي يتمثل بغياب المعارضة التامة والرقابة للادوات التنفيذية للحكومة.
وبعبارة اخرى فأنه عندما تكون السلطة التشريعية بالكامل داعمة للحكومة بكل الاحوال، فأن الجانب الايجابي هو مضي الجانب التشريعي وتسيير تمرير التشريعات التي تحتاجها الحكومة، لكن الجانب السلبي سيكون في الجانب الرقابي حينها، بحسب مختصين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية : تعاون الحكومة رفع الحصيلة التشريعية
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت فرق الأغلبية البرلمانية اليوم الخميس في بلاغ لها ما وصفته بـالدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية”.
وأوضح بلاغ فرق الأغلبية أن “هذا التعاون ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة لبلادنا مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.
واستحضر رؤساء فرق الأغلبية ما أسموه “حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”، مؤكدين على أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية”.
وشددوا على أن “الحكومة كانت لها الجرأة السياسية لإخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”.
يشار إلى أن هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب اجتماعها الدوري، عقدت يومه الإثنين 3 فبراير 2025، برئاسة شاوي بلعسال رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي منسق الأغلبية بمجلس النواب، وبحضور كل من محمد شوكي رئيس التجمع الوطني للأحرار والسيد احمد تويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة والسيد علال العمروي رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.