المركزي المصري: ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 8.343 تريليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
شهد حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري ارتفاعا بلغ نحو 8.343 تريليون جنيه، بنهاية يوليو 2023، مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
ووفقا لتقرير البنك المركزي ارتفع المعروض النقدي إلى 2.097 تريليون جنيه، مقابل 1.739 تريليون جنيه، فيما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 991.930 مليار جنيه، مقابل 831.
ووفقا للتقرير المركزي بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 1.105 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2023، مقابل 908.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، كما بلغت أشباه النقود 6.245 تريليون جنيه.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري: صافي أرباح شركات التأمين يرتفع إلى 8.2 مليار جنيه
البنك المركزي المصري: تدشين شركة الهوية المالية الرقمية
مصرفيون.. توقعات بإدارج 6 عملات جديدة في المركزي المصري بعد عضوية «بريكس»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد البنك المركزي البنك المركزي المصري الجهاز المصرفي العملة الأجنبية العملة الدولارية العملة المحلية القطاع المصرفي القطاع المصرفي المصري المعروض النقدي المرکزی المصری تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يسحب أقل فائض سيولة من البنوك بعد تخفيض الفائدة
سحب البنك المركزي اليوم الثلاثاء أقل فائض سيولة للربط في الوديعة بمعدل ثابت بلغت قيمته 184 مليون جنيه من 17 بنكا بالجهاز المصرفي المصري.
وخفض البنك المركزي الفائدة على وديعة السوق المفتوحة بأجل 7 أيام إلى 25.50%، ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية لدى «المركزي» يوم الخميس الماضي بتقليص معدلات الفائدة على الجنيه المتداول بالقطاع المصرفي 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض لنسبة 26%
وقالت اللجنة في بيان السياسة النقدية إن عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدى إلى تبني البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة نهج حذر إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
بينما يظل النمو الاقتصادي مستقرا إلى حد كبير، تتوقع لجنة البنك المركزي أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وعلى وجه الخصوص، انخفضت أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بجانب العرض وتوقعات بتراجع الطلب العالمي في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية.
في الوقت نفسه، شهدت أسعار السلع الزراعية الرئيسية، وخاصة الحبوب، تقلبات ناجمة عن الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عُرضة للمخاطر الصعودية، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
اقرأ أيضاًبعد خفض سعر الفائدة.. أعلى عائد سنوي على شهادات ادخار بنك مصر
وزير المالية يُشارك فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ومجموعة العشرين بواشنطن
أسعار الفائدة على حساب توفير سوبر كاش في بنك مصر تنخفض 225 نقطة أساس
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو