"نائب محافظ البحيرة" تترأس الإجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي
تاريخ النشر: 31st, August 2023 GMT
عُقد اليوم بمكتبة مصر العامة بدمنهور، الإجتماع الأول لمجلس الصحة الإقليمي، برئاسة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وذلك بحضور الدكتور أسامة البلكي الرئيس المفوض للمجلس، والدكتور هاني جميعة - وكيل وزارة الصحة ومقرر المجلس، وقيادات الصحة والتأمين الصحي وأمانة المراكز المتخصصة بالبحيرة، ونقباء الأطباء والصيادلة والأسنان والتمريض ومدير مستشفي دمنهور التعليمي ومديرى مستشفيات إيتاي البارود وحميات دمنهور ودمنهور العسكري، ومديري الإدارات الصحية بأبو حمص وكوم حمادة ومديري الإدارات العامة للطب العلاجي والأمراض المتوطنة والطب الوقائي ومديري إدارات الرعاية الأساسية وصحة البيئة وتنظيم الأسرة وصندوق دعم الدواء بالمحافظة ومسئول المبادرات الصحية ورئيس فرع مؤسسة حياة كريمة بالبحيرة وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن إنعقاد مجلس الصحة الإقليمي بهذه المشاركة الواسعة من كافة المؤسسات المعنية بقطاع الصحة، تأتي فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بضرورة العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، والتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتلبية احتياجاتهم فى شتى المجالات والقطاعات لا سيما قطاع الصحة، مؤكدة أن الهدف من المجلس هو توحيد الجهود وتبادل الرؤى والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف جميع المستشفيات المختلفة بإختلاف الجهات التابعة لها بهدف خدمة المريض ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشارت بلبع، إلي أهمية التكامل بين قطاعات الصحة بالمحافظة لتنفيذ خطة وإستراتيجية المجلس، وذلك فى إطار رفع جودة الخدمات الصحية والعمل على تلافي السلبيات ونشر الوعي والثقافة الصحية بين المواطنين، مؤكدة على أهمية متابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع وذلك بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبه أعرب الدكتور أسامة البلكي، عن سعادته لتفعيل دور المجلس علي أرض المحافظة، حيث أشار إلي أهميته فى التنسيق والمتابعة وتنفيذ المهام والأهداف، كما قام بتقديم عرضاً تناول فيه إستراتيجية المجلس وخطته ورؤيته من خلال نظام صحي متكامل يتمتع من خلاله كافة المواطنين بحياة صحية سليمة مع التغطية الشاملة والتدخل المبكر والحماية لغير القادرين، كما أستعرض مهام المجلس ومنها وضع الخطة الإستراتيجية وإعادة توزيع الخدمات ومتابعة المبادرات الرئاسية على أرض الواقع وموقف المحافظة من الأوبئة وتحديد الاحتياجات الصحية للمواطنين وخاصًة القادرون بإختلاف" وكذا توافر الأمصال والألبان، بالإضافة إلي إعداد الخطط الاستباقية لإدارة الأزمات، والإشراف على مساهمات المجتمع المدني.
وتناول عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصحة وسبل مواجهتها، وكذا قام بإلقاء الضوء على محاور الإستراتيجية القومية فى محور الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومحور الشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة، ومحور الإعلام والتواصل الإجتماعي، هذا بالإضافة إلي دور مجلس الصحة الإقليمي لدعم إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبه أكد الدكتور هاني جميعه، علي أن مجلس الصحة الإقليمي هو المظلة الرئيسية للاستفادة من كافة التجارب والخبرات، مؤكداً على أن ما شهده قطاع الصحة خلال الأربع سنوات الماضية يمثل إعجازًا وتحديًا على كافة المستويات.
وخلال إجتماع المجلس قامت نائب محافظ البحيرة بتكريم الدكتور حمودة الجزار، بمناسبة ترقيته وتوليه منصب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وقدمت له شهادة تقدير، تقديراً لجهوده الملموسة خلال فترة عمله وكيلا لمديرية الصحة بالبحيرة وجهوده فى دعم والنهوض بمنظومة الصحة على أرض المحافظة، متمنية له دوام التوفيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ تترأس الاجتماع الاول لمجلس الصحه الاقليمي نائب محافظ البحیرة الصحة الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة وزير الشئون النيابية.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 17 ديسمبر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونهاد شاهين، نائب وزير النقل.
عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بيان الوزارة بشأن خطط وسياسات الوزارة لخلق بيئة أعمال جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والعمل على إزالة معوقات الاستثمار، وسبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وآليات زيادة دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وسياسات رفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
واستأنف مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ.
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، في مجموعه وتأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة.
ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، كما وافق نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ في شأن رسوم التفتيش البحري.
أيضا ناقش مجلس النواب بالجلسة ذاتها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، حيث وافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.